حاکم شرع

لغت نامه دهخدا

حاکم شرع. [ ک ِ م ِ ش َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مجتهدی که به دعاوی رسد و حکومت در مرافعات کند. مقام قضائی روحانیون قدیم که به حل و فصل دعاوی مردم قیام میکردند. قاضیی که بر طبق قوانین مذهبی حکم دهد. رجوع به محکمه شرع و آیین دادرسی تألیف متین دفتری سال 1327 هَ. ش. ص 46 و 116 شود.

فرهنگ فارسی

مجتهدی که به دعاوی رسد و حکومت در مرافعات کند

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حاکم شرع حاکم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا با واسطه است، بیشترین کاربرد عنوان حاکم شرع در کلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته اند.
حاکم شرع یا حاکم شرعی به کسی گویند که از جانب خدا برای نظم بخشی و ساماندهی امور بندگان و سرپرستی جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضی از سوی خداوند، گمارده شده باشد؛ خواه به طور مستقیم، همچون پیامبر اسلام حضرت محمّد صلّی اللّٰه علیه و آله یا با واسطه، همچون امامان معصوم علیهم السّلام که توسط پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله به امامت نصب شده اند ( ائمه) و یا با واسطۀ واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) که توسط امام معصوم- به نصب خاص یا عام- منصوب شده است.بیشترین کاربرد عنوان حاکم شرع در کلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته اند.
قلمرو ولایت
← ولایت خدا و رسول او و امامان معصوم
۱. ↑ کشف الغطاء، ج۱ ص۲۵ .۲. ↑ کفایة الاحکام، ج۱ ص۳۹۳ .۳. ↑ حاشیة المختصر النافع، ص۵۹ .۴. ↑ مرآة العقول، ج۲۳ ص۱۰۶- ۱۰۷ .۵. ↑ الحدائق الناضرة، ج۱۰ ص۵۸.
...

[ویکی شیعه] حاکم شرع متصدی و متولی احکام شرعی است. پیامبر(ص) و ائمه(ع) مصداق اصلی حاکم شرع اند که خداوند این جایگاه را به آنان اعطا کرده است. همچنین افراد خاصی که ائمه(ع) آنها را نائب خود قرار داده بودند مصداق غیر مستقیم حاکم شرع می باشند. در زمان غیبت کبری نیز مراجع تقلید به عنوان نائبان عام متصدی احکام شرع هستند. در مورد محدوده نفوذ حاکم شرع در زمان غیبت میان فقها اختلاف است. برخی ولایت عام را مطرح می کنند و برخی دیگر ولایت حاکم شرع را فقط در حیطه ای می دانند که در متون شرعی بیان شده است.
حاکم شرع در فقه و اصول شیعه، به کسی گفته می شود که متصدی و متولی احکام شرعی است و اهلیت فتوا و قضاوت بین اشخاص را دارد. برخی معتقدند حاکم شرع در فقه امامیه از زمان علامه حلی به بعد در متون فقهی شیعه رواج پیدا کرد، واژه ای که بیشتر در مقابل حاکم جور به کار می رفته است. بیشتر فقهای امامیه معتقدند که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مصداق حاکم شرع است. شهید صدر تبعیت از حکم حاکم شرع را واجب می داند.
بر این اساس بسیاری از فقها معتقدند فقیه جامع الشرایط علاوه بر صدور فتوا وظیفه صدور حکم در مسائل مربوطه را دارد. تفاوت میان حکم و فتوا از دو جهت است. جهت اول این است که گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجع تقلید است اما گستره حکم شامل مقلدان دیگر مراجع تقلید نیز می شود. جهت دوم این است که فتوا صرفا بیان حکم شرعی است در حالی که حکم ناظر به مصادیق خارجی و جزئی است و جنبه دستوری و اجرایی دارد مانند قضاوت، حکم به حجر مفلس و...

[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
حاکم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا باواسطه
حاکم شرع یا حاکم شرعی به کسی گویند که از جانب خدا برای نظم بخشی و ساماندهی امور بندگان و سرپرستی جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضی از سوی خداوند، گمارده شده باشد؛ خواه به طور مستقیم، همچون پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله یا باواسطه همچون امامان معصوم علیهم السلام که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امامت نصب شده اند (ائمه) و یا باواسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) که توسط امام معصوم - به نصب خاص یا عام - منصوب شده است.
بیشترین کاربرد عنوان حاکم شرع در کلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته اند.
بدون شک، ولایت بر مال و جان انسان ها برای خدا و نیز برای رسول اعظم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ثابت است؛ لیکن نسبت به غیر ایشان اصل اولی عدم ولایت و سلطنت فردی بر فردی دیگر است، مگر آن که دلیلی خاص بر ثبوت آن دلالت کند.
فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاع ها و اختلاف های مردم و نیز آنچه که از توابع و شئون قضاوت بشمار می رود، مانند به زندان افکندنِ خودداری کننده از ادای بدهی و حکم به حجر مفلّس (تفلیس) ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و کارگزاران نظام و حکومت اسلامی به شمار می رود، مانند رهبری سیاسی جامعه، جمع آوری زکات و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.(ولایت فقیه)
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 3، ص 198.

پیشنهاد کاربران

بپرس