تفکیک قوا در جهان اسلام

[ویکی فقه] در دیدگاه اسلامی، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت، ایده تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه های غربی آمده است، مطرح نیست. بنا بر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این که یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین می باشد، قطعاً مردود است، ولی مردم نیز، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع، سرچشمه اصلی قانونگذاری به شمار نمی آیند.
دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:
۱) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی، بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.
۲) خدا منبع قانونگذاری است و هیچ کس در این کار شریک او نیست.
بنابراین، پذیرش حاکمیت یک فرد یا گروه بر دیگران باید مبتنی بر دلیل باشد.

قانونگذاری و اجرا و قضا در زمان پیامبر
در زمان پیامبر، قانونگذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود.
در واقع، پیامبر در مقام آورنده دین، احکام الاهی را به مردم می رساند و چون از جانب خدا سخن می گفت، شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق در باره آن حضرت وجود نداشت.
ایشان در مقام رهبر جامعه مؤمنان، قوه مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوه قضائیه) نیز با او بود.
اگر چه برخی نویسندگان در نبوی بودن کنش سیاسی پیامبر، به صورت مطلق، مناقشه کرده و آن را کنشی بشری با ویژگیهای آن دانسته اند، ولی عموماً نظر برآن است که این سه وظیفه در شخص پیامبر، با عنایت به برخورداری وی از علم و عصمت الاهی، جمع بوده است.

تفکیک قوا از نظر شیعه بعد از پیامبر
با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد.شیعیان، به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. آنگونه که ابن خلدون یادآور می شود امامت از دید شیعه، رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیقتر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است، امامی که همچون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است.خرد شیعی امامت را با پیامبری همسان می دانست و شاخصهای آن دو را، جز در موارد خاص مثل وحی، بر هم منطبق می یافت، شامل «نصب الاهی»، «عصمت» و «رهبری امت». بدیهی است در این نظریه اساساً مسئله تفکیک قوا مطرح نبوده است؛ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم (۲۶۰) تحقق تجربه همه جانبه نظام امامت شیعی منتفی شد.
ریاست قوا بعد ازپیامبر از دیدگاه اهل سنت
...