تفکیک قوا

[ویکی فقه] تفکیک قوا (ابهام زدایی). تفکیک قوا ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تفکیک قوا (حقوق عمومی)، اصلی در حقوق عمومی برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت• تفکیک قوا در جهان اسلام، تفکیک قوا بر اساس مبانی اسلام با حفظ حاکمیت اسلام
...

[ویکی فقه] تفکیک قوا (حقوق عمومی). تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه جدا از هم سپرده می شود.
اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه جدا از هم سپرده می شود. این اصل ابتدا در غرب مطرح شد و بر نظامهای سیاسی تأثیر اساسی گذاشت، سپس در پی آشنایی دولتمردان و نخبگان کشورهای اسلامی با آن، این نظریه در این کشورها نیز مطرح شد که به مباحثات نظری و اقداماتی در جهت تغییر ساختار حکومتها انجامید.
تفکیک قوا در غرب
تفکیک قوا در اندیشه های افلاطون و ارسطو مطرح شده است.
← تفکیک قوا در اندیشه های افلاطون
(۱) داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.
(۳) افلاطون، دوره آثار افلاطون، ج ۴، ترجمه محمدحسن لطفی: قوانین، تهران ۱۳۸۰ ش.
(۴) ویلیام تامس جونز، ماکیاول، بدن، هابز، لاک، در خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، قسمت ۱، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش الف.
(۵) ویلیام تامس جونز، مونتسکیو روسو، برک، بنتام، در خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، قسمت ۲، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش ب.
(۶) ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، تهران ۱۳۸۱ ش.
(۷) ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۸) شارل لوئی دو سکوندا منتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران ۱۳۷۰ ش.

تَفکیک قُوا (separation of powers)
محدودکردن قدرت و اختیارات حکومت از طریق تفکیک وظایف حکومتی به سه قوۀ مجریه، مقننه، و قضائیه. یکی از عناصر تشکیل کشور، وجود قدرت عالی است که از اقتدار و حاکمیت برخوردار باشد (دو عنصر دیگر کشور، وجود سرزمین و ملت است). دربارۀ منشأ حاکمیت، بین علمای سیاست و فلاسفه اختلاف نظر است. در غرب تا اواسط قرن ۱۷، منشأ حاکمیت را خداوند می دانستند که به عنوان موهبت، به سلطان، یا حاکم اعطا می شود. اما نخستین بار جان لاک انگلیسی (۱۶۳۲ـ۱۷۰۴) در کتاب دو رساله دربارۀ حکومت و پس از او مونتسکیو (۱۶۸۹ـ۱۷۵۵) در کتاب روح القوانین و نیز ژان ژاک روسو (۱۷۱۲ـ۱۷۷۸) در کتاب قرارداد اجتماعی نشان دادند که اساس حاکمیت، پیمان اجتماعی بین مردم است و اندیشۀ حاکمیت ملی را مطرح نمودند و زمینۀ حکومت دموکراسی را فراهم کردند. یکی از لوازم و اصول دموکراسی، اصل تفکیک قوای حاکمه است. به موجب این اصل، قدرت حاکمیت بین سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شده و هر یک از آن ها مستقل از دیگری، عهده دار بخشی از حاکمیت اند و حق ندارند در قلمرو یکدیگر دخالت کنند. این اصل، بنیادی ترین اصل حقوق اساسی در هر کشور است و ممکن است به صورت مطلق یا نسبی در حقوق اساسی آن کشور اجرا شود. در امریکا، تفکیک قوای مطلق وجود دارد و در اغلب کشورهای اروپایی، تفکیک قوا به صورت نسبی اجرا می شود و قوای سه گانه، در عین استقلال، نوعی همکاری و تعامل ساختاری با یکدیگر دارند. در ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، که رژیم مشروطۀ سلطنتی حاکم بود، اصول ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی، تفکیک قوا به صورت نسبی را پیش بینی کرده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، صورت خاصی از اصل تفکیک قوا وجود دارد که می توان گفت منحصربه فرد است. طبق اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...». به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی نیز «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». با این که در جملۀ پایان این اصل به تفکیک و استقلال قوای سه گانه تصریح شده، اما اعمال و اجرای آن ها را به نظارت ولی امر سپرده است. به علاوه، در اصول بعدی قانون اساسی به قوۀ قضائیه اختیاراتی برای نظارت بر رئیس جمهور اعطا شده، مانند رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در تخلف از وظایف ریاست جمهوری که برعهدۀ رئیس دیوان عالی کشور است و حتی ممکن است به عزل او منجر شود. به علاوه، دیوان عدالت اداری، که بخشی از قوه قضائیه است، می تواند مصوبات دولت و هیئت وزیران را لغو کند. با توجه به اختیارات رهبری، می توان گفت قوای حاکمه در حقوق اساسی ایران، درواقع دارای رکن چهارمی به نام رهبری است (اصل ۱۱۰ قانون اساسی).