[ویکی فقه] تعاقب ایدی یعنی تصرف دو یا چند نفر پیاپی و سلسله وار در مال دیگری.مسئله تعاقب ایدی از فروع قاعده کلی (علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی) است و مورد آن جایی است که چند نفر به صورت پیاپی و سلسله وار در مالی بدون اذن مالک تصرّف کرده باشند؛ خواه تصرف عدوانی (غاصبانه) یا غیر عدوانی. از این عنوان در کتب دربر دارنده قواعد فقه و نیز ابواب مختلف فقهی نظیر رهن، عاریه و غصب سخن رفته است.
دست به دست گشتن مال دیگری در دست چند نفر دو صورت دارد:یا همه از غصبی بودن مال آگاهی دارند یا چنین نیست. در صورت اوّل، همه تصرّف کنندگان، غاصب به شمار رفته و ضامن هستند و مالک می تواند در صورت تلف شدن مال به هریک از تصرّف کنندگان، رجوع کند و همه یا تعدادی از آنان را ملزم به پرداخت غرامت نماید؛ بدین صورت که غرامت را میان همه یا تعدادی از غاصبان به طور مساوی یا به اختلاف توزیع کند.در فرض دوم در اینکه ضمان تنها متوجّه غاصب است- در نتیجه مالک تنها می تواند به او رجوع کرده و غرامت بگیرد- یا این فرض نیز حکم صورت نخست را دارد، اختلاف می باشد. مشهور قول دوم است.البتّه در فرض نخست، استقرار ضمان بر غاصبی است که مال را تلف کرده است.ازاین رو، در صورتی که مالک برای دریافت غرامت به غاصبی که مال نزد او تلف نشده رجوع کند، وی می تواند غرامت پرداختی را از غاصب تلف کننده مال بگیرد؛ ولی عکس آن جایز نیست؛ یعنی در صورت پرداخت غرامت توسط غاصب تلف کننده مال، وی برای استیفای آن، حق رجوع به دیگر غاصبان را ندارد.حکم یاد شده در فرض دوم برعکس است؛ بدین معنا که فرد جاهل به غصبی بودن مال که مال در دست او تلف شده و مالک از او غرامت گرفته است می تواند به غاصب- که او را فریب داده و مال دیگری را به عنوان مال خود به تصرف او درآورده است- رجوع و غرامت پرداختی را از او مطالبه کند، به شرط آنکه نفس تصرّف او در مال، تصرّف ضمان آور نباشد، مانند مواردی- همچون ودیعه، مضاربه، رهن و وکالت- که مال، امانت به شمار می رود. در مواردی که نفس تصرّف، ضمان آور است، مانند عاریه به شرط ضمان، ضمان بر فرد جاهل استقرار می یابد.فرد جاهلی که مال غصبی را خریده و بهای آن را پرداخته است می تواند به غاصب، رجوع و بهای پرداختی- اعم از عین در صورت موجود بودن یا بدل آن در صورت تلف عین- را از او مطالبه کند.در تمامی آنچه گفته شد تفاوتی بین عین و منفعت نیست و ضمان منفعت بر ذمه کسی استقرار می یابد که آن را استیفا نموده است.
دست به دست گشتن مال دیگری در دست چند نفر دو صورت دارد:یا همه از غصبی بودن مال آگاهی دارند یا چنین نیست. در صورت اوّل، همه تصرّف کنندگان، غاصب به شمار رفته و ضامن هستند و مالک می تواند در صورت تلف شدن مال به هریک از تصرّف کنندگان، رجوع کند و همه یا تعدادی از آنان را ملزم به پرداخت غرامت نماید؛ بدین صورت که غرامت را میان همه یا تعدادی از غاصبان به طور مساوی یا به اختلاف توزیع کند.در فرض دوم در اینکه ضمان تنها متوجّه غاصب است- در نتیجه مالک تنها می تواند به او رجوع کرده و غرامت بگیرد- یا این فرض نیز حکم صورت نخست را دارد، اختلاف می باشد. مشهور قول دوم است.البتّه در فرض نخست، استقرار ضمان بر غاصبی است که مال را تلف کرده است.ازاین رو، در صورتی که مالک برای دریافت غرامت به غاصبی که مال نزد او تلف نشده رجوع کند، وی می تواند غرامت پرداختی را از غاصب تلف کننده مال بگیرد؛ ولی عکس آن جایز نیست؛ یعنی در صورت پرداخت غرامت توسط غاصب تلف کننده مال، وی برای استیفای آن، حق رجوع به دیگر غاصبان را ندارد.حکم یاد شده در فرض دوم برعکس است؛ بدین معنا که فرد جاهل به غصبی بودن مال که مال در دست او تلف شده و مالک از او غرامت گرفته است می تواند به غاصب- که او را فریب داده و مال دیگری را به عنوان مال خود به تصرف او درآورده است- رجوع و غرامت پرداختی را از او مطالبه کند، به شرط آنکه نفس تصرّف او در مال، تصرّف ضمان آور نباشد، مانند مواردی- همچون ودیعه، مضاربه، رهن و وکالت- که مال، امانت به شمار می رود. در مواردی که نفس تصرّف، ضمان آور است، مانند عاریه به شرط ضمان، ضمان بر فرد جاهل استقرار می یابد.فرد جاهلی که مال غصبی را خریده و بهای آن را پرداخته است می تواند به غاصب، رجوع و بهای پرداختی- اعم از عین در صورت موجود بودن یا بدل آن در صورت تلف عین- را از او مطالبه کند.در تمامی آنچه گفته شد تفاوتی بین عین و منفعت نیست و ضمان منفعت بر ذمه کسی استقرار می یابد که آن را استیفا نموده است.
wikifeqh: تعاقب_ایدی