تعارض دلالت وضعی و دلالت حکمی

[ویکی فقه] تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی ، تنافی میان مدلول دلیل مستفاد از وضع و مقدمات حکمت را می گویند.
تعارض دلالت وضعی و دلالت حِکْمی در جایی پیش می آید که میان مدلول دلیلی که از طریق وضع بر مدلول خود دلالت کرده و مدلول دلیل دیگر که به کمک مقدمات حکمت بر آن دلالت نموده، تنافی پدید آید، مثل موردی که امر دایر است بین تخصیص و تقیید .در این گونه موارد باید بررسی نمود که کدام یک از تخصیص عام یا تقیید مطلق اولویت دارد.
مثال
برای مثال، دلیلی عام که دلالت آن، بر عموم از طریق وضع است با دلیلی مطلق تعارض نماید؛ دلیل عام می گوید: «لا تفعل کل غصب؛ هیچ گاه مکانی را غصب نکن، چه در نماز و چه در غیر آن» و دلیل مطلق می گوید: «صل» که امر به طبیعت نماز است، چه در مکان غصبی باشد و چه غیر آن، حال اگر نماز در خانه غصبی اقامه شود، عام و مطلق با هم تعارض می کنند؛ در این حالت باید دید کدام مقدم است و آیا باید عام را تخصیص زد تا اطلاق محفوظ بماند یا باید مطلق را قید زد تا عموم محفوظ بماند.
حکم
در این باره دو دیدگاه وجود دارد:مشهور اصولیون متاخر که اطلاق را از راه مقدمات حکمت جاری دانسته و استعمال مطلق را در مقید، حقیقت می دانند، معتقدند تقیید بر تخصیص ، و اصالة العموم بر اصالة الاطلاق مقدم است، زیرا دلالت وضعی قوی تر از دلالت حکمی است. اما مشهور قدما که اطلاق را مانند عموم، وضعی می دانند اعتقاد دارند استعمال مطلق در مقید مجاز است، ولی در نهایت، تقیید را بر تخصیص مقدم دانسته اند، به دلیل این که تقیید بیشتر از تخصیص است.