تسبیت

[ویکی فقه] تَسْبیب، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی ناظر به گونه ای از مسئولیت در قبال ضرر وارد به غیر دارد. اصطلاح تسبیب یا سبب به نحو صریح در نصوص قرآنی و روایی وجود ندارد، اما برخی احادیث نقل شده از طریق اهل سنت و شیعه دلالت بر مضمون این قاعده دارد.
سَبَب در لغت به معنی ریسمان است و به طور کلی هر چیزی است که به واسطۀ آن، به چیز دیگری می رسند.
جرجانی، علی، التعریفات، ج۱، ص۱۰۳، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م.
اتلاف و تسبیب از اسباب ضمان آور در فقه است. بیشتر فقیهان میان تسبیب و اتلاف فرقهایی قائل شده اند؛ از جمله در اتلاف مباشرت تلف کننده در عمل اتلاف شرط است، در حالی که در تسبیب تلف بدون مباشرت سبب حاصل می شود، ولی عمل مسبِّب به نحوی بوده که نتیجۀ حاصل عرفاً قابل استناد به او ست. این امر مشروط به آن است که میان سبب و تلف واسطۀ ذی شعور و مختاری وجود نداشته باشد، یا شرعاً نتیجۀ حاصل قابل اسناد به فاعل مختار نباشد. برای قسم اول، مثال سنتی فقها همان مثال حفر چاه و نهادن سنگ است که حفر کنندۀ چاه هر چند مجاز به حفر چاه در معبر عام نبوده است، اما چون میان عمل او و تلف، و واسطۀ ذی شعوری (نفر دوم که سنگ را کنار چاه قرار داده است) وجود داشته است، ضامن نیست و فرداخیر ضامن خسارات مالی یا جانی وارد است. برای حالت دوم که فاعل مختاری میان سبب و تلف واسطه شده، ولی مسبب همچنان ضامن است، می توان به موضوع شهادت دروغ نزد حاکم اشاره کرد. در این حالت حاکمی که بر اثر شهادت کذب، حکمی برضد مال یا نفس دیگری صادر می کند، از آن جا که به کذب شهود آگاهی نداشته، و از طرفی مکلف به تبعیت از بیّنه بوده است، در قول مشهور ضامن نیست، بلکه شهود ضامن اند.
خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۲، ص۱۷۵، قم، ۱۴۱۸ق.
قاعدۀ احسان (ما علی المحسنین من سبیل) بر قاعدۀ تسبیب «ورود» دارد، یعنی اگر کسی از روی خیرخواهی عملی برای نفع عموم انجام دهد، اما اتفاقاً از آن ضرری به غیر وارد شود، ضامن نیست، ولی این قاعده در باب اتلاف جاری نیست.
علامۀ حلی، حسن، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۴، قم، ۱۴۱۳ق.
...