[ویکی فقه] تعیین مقدار و ارزش چیزی از روی حدس و گمان را تخمین می گویند و از آن در بابهای زکات،
تجارت و
مزارعه به مناسبت سخن رفته است.
به غلّات چهارگانه (گندم، جو،
خرما و کشمش)
زکات تعلّق میگیرد. تخمین مقدار محصول خرما و انگور پس از
بدوّ صلاح که بنابر مشهور، زمان تعلّق زکات به غلّات میباشد
جایز است. در جواز تخمین
گندم و
جو اختلاف است. جواز، به مشهور نسبت داده شده است.
ماهیّت تخمین چیست؟
بسیاری، تخمین را معاملهای ویژه دانستهاند که در آن با رضایت طرفین، عمل تخمین صورت میگیرد؛ ولی برخی آن را وسیله و راهی برای تعیین مقدار واجب از زکات از روی حدس و گمان دانستهاند.
ثمره دو قول، در صورت کشف خلاف ظاهر میشود. بنابر قول اوّل، اگر محصول به دست آمده بیشتر از مقدار تخمین زده باشد، زیادی از آنِ
مالک است و اگر کمتر باشد، مالک باید آن را جبران کند. برخی، مالک را
ضامن نقصان ندانستهاند؛ ولی بنابر قول دوم، واقع، ملاک خواهد بود.
فایده تخمین
بنابر قول به اینکه تخمین معاملهای مخصوص باشد که مفاد آن اشتغال ذمّه مالک به مقدار
سهم مستحقان زکات که با تخمین مشخّص شده ـ یا ثبوت آن در مال به نحو ثبوت کلّی در معیّن است، فایده تخمین، جواز تصرّف در کلّ مال در صورت اوّل (اشتغال ذمه) و نیز در صورت دوم (ثبوت به نحو کلّی در معیّن) جز در مقدار سهم مستحقان، است.
فایده تخمین بنابر نظر دوم در ماهیّت آن، جواز اعتماد بر تخمین بدون نیاز به
کیل و وزن است؛ لیکن جواز تصرّف در عین مال، مبتنی بر چگونگی تعلّق زکات به عین مال است. بنابر قول به تعلّق زکات به صورت مشاع، تصرّف جز با اذن
حاکم شرع جایز نیست؛ چنانکه بنابر قول به تعلّق زکات به صورت کلّی در معیّن، تصرّف جز در مقدار سهم مستحقان،
جایز خواهد بود. البتّه اگر مالک و حاکم شرع بعد از تخمین بر مقدار تخمین زده شده
مصالحه کنند، شکی در جواز تصرّف نخواهد بود.
تخمین زننده
...
