[ویکی فقه] الاجتهاد و التقلید ضیاءالدین عراقی (کتاب). مبحث اجتهاد و تقلید از مباحث تکمیلی و مهم علم اصول فقه است. ضیاءالدین عراقی با استفاده از دروس میرزا هاشم آملی به بررسی اجتهاد و تقلید و فروع آنها پرداخته است. تاریخ تألیف آن، ۱۴۰۰ هجری قمری (۱۳۵۸ شمسی) است.
«الاجتهاد و التقلید»، به قلم شیخ ضیاء الدین نجفی، حاوی بحث هایی علمی است که وی، از درس های اصولی استاد خود،میرزا هاشم آملی، استفاده کرده است.کتاب، به زبان عربی است و به بررسی دو مسئله مهم اجتهاد و تقلید و فروع مرتبط با آنها، اختصاص دارد و در سال ۱۴۰۰ ق، نوشته شده است.
ساختار
کتاب، با مقدمه مؤلف، در تقسیم احکام به اصول و فروع، آغاز و مطالب، در دو جزء و هر جزء، در چندین بخش، ارائه شده است.تفاوت اجتهاد شیعه با سنی، مبادی اجتهاد، شئون فقیه، بررسی مبحث تقلید در آیات و روایات، کلام شیخ طوسی در رابطه با سیره متشرعه در تقلید، عدم جواز تقلید در ضروریات و اوصاف و شرایط مفتی، از جمله مباحث مهم کتاب می باشد.
گزارش محتوا
جزء اول، مباحث مربوط به اجتهاد را مورد بحث و بررسی قرار داده است.نویسنده، معتقد است که مقوله اجتهاد، از مهم ترین مسائل فقه اسلامی، از زمان حضور معصوم علیه السّلام تا عصر حاضر بوده و مجتهدان، وظیفه حمل تکالیف الهی برای بشر را همواره بر عهده داشته اند.وی، اجتهاد را از دو منظر شیعه و سنی، مورد بحث قرار داده است. به بیان وی، اجتهاد نزد شیعه امامیه، عبارت است از به کارگرفتن نهایت توانایی خویش در راه کشف احکام از ادله، بنابراین، آن،استنباط فروع، از اصول ماثوره در دین می باشد و مبنی بر دو اصل کتاب و سنت معصومین علیه السّلام است، اما نزد اهل سنت، اصل مستقلی، در مقابل کتاب و سنت می باشد.وی، پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی واژه اجتهاد و اشاره به اختلاف تعابیر در معنای آن، علم اجتهاد را علمی مستقل در علوم اسلام دانسته که داخل در مباحث فقه، اصول فقه و اصول دین نمی باشد.وی، اجتهاد را،واجب کفایی می داند و معتقد است اگر در عصری، کسی متکفل آن نشود، تمامی مکلفین آن عصر، عاصی بوده و دلیل آن را نیز، آیه شریفه «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین» ذکر کرده است.وی، پس از واجب دانستن اجتهاد برای کسی که دارای قوه استنباط است، مبادی اجتهاد و اقسام آن را مورد بحث قرار داده و در ادامه، امکان تحقق مجتهد مطلق را بررسی نموده است.تقلید برای کسی که خود دارای ملکه اجتهاد است، مجتهد و جواز تقلید از وی، احکام مجتهد مطلق، امکان تحقق مجتهد متجزی ، متجزی در مبادی اجتهاد، مبحث تخطئه و تصویب ، مستندات ولایت فقیه ، عدالت و مرجعیت ، مفهوم و حقیقت عدالت ، عدالت نزد علمای علم اخلاق ، رابطه عدالت و اجتناب از معصیت ، تقسیم معاصی به کبیره و صغیره، منظور از اجتناب از کبایر و عدم اصرار بر صغایر، حقیقت معاصی، حقیقت اصرار بر صغایر و رابطه عدالت با مروت ، توبه و عصمت ، از جمله مباحث این جزء می باشد.نویسنده، معتقد است وجوب اعلام، برای مجتهدی که دچار نسیان در ادله احکام شرعیه و اضمحلال رای در مبانی فقه شده است، دایر مدار این امر می باشد که این مسئله را، از باب شبهات موضوعیه بدانیم یا از باب شبهات حکمیه ؛ که بنا بر اول، هم چنان که فحص در مورد آن واجب نیست، اعلام نیز واجب نمی باشد و بنا بر دوم، اعلام واجب است.
← تبدل رای مجتهد
...
«الاجتهاد و التقلید»، به قلم شیخ ضیاء الدین نجفی، حاوی بحث هایی علمی است که وی، از درس های اصولی استاد خود،میرزا هاشم آملی، استفاده کرده است.کتاب، به زبان عربی است و به بررسی دو مسئله مهم اجتهاد و تقلید و فروع مرتبط با آنها، اختصاص دارد و در سال ۱۴۰۰ ق، نوشته شده است.
ساختار
کتاب، با مقدمه مؤلف، در تقسیم احکام به اصول و فروع، آغاز و مطالب، در دو جزء و هر جزء، در چندین بخش، ارائه شده است.تفاوت اجتهاد شیعه با سنی، مبادی اجتهاد، شئون فقیه، بررسی مبحث تقلید در آیات و روایات، کلام شیخ طوسی در رابطه با سیره متشرعه در تقلید، عدم جواز تقلید در ضروریات و اوصاف و شرایط مفتی، از جمله مباحث مهم کتاب می باشد.
گزارش محتوا
جزء اول، مباحث مربوط به اجتهاد را مورد بحث و بررسی قرار داده است.نویسنده، معتقد است که مقوله اجتهاد، از مهم ترین مسائل فقه اسلامی، از زمان حضور معصوم علیه السّلام تا عصر حاضر بوده و مجتهدان، وظیفه حمل تکالیف الهی برای بشر را همواره بر عهده داشته اند.وی، اجتهاد را از دو منظر شیعه و سنی، مورد بحث قرار داده است. به بیان وی، اجتهاد نزد شیعه امامیه، عبارت است از به کارگرفتن نهایت توانایی خویش در راه کشف احکام از ادله، بنابراین، آن،استنباط فروع، از اصول ماثوره در دین می باشد و مبنی بر دو اصل کتاب و سنت معصومین علیه السّلام است، اما نزد اهل سنت، اصل مستقلی، در مقابل کتاب و سنت می باشد.وی، پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی واژه اجتهاد و اشاره به اختلاف تعابیر در معنای آن، علم اجتهاد را علمی مستقل در علوم اسلام دانسته که داخل در مباحث فقه، اصول فقه و اصول دین نمی باشد.وی، اجتهاد را،واجب کفایی می داند و معتقد است اگر در عصری، کسی متکفل آن نشود، تمامی مکلفین آن عصر، عاصی بوده و دلیل آن را نیز، آیه شریفه «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین» ذکر کرده است.وی، پس از واجب دانستن اجتهاد برای کسی که دارای قوه استنباط است، مبادی اجتهاد و اقسام آن را مورد بحث قرار داده و در ادامه، امکان تحقق مجتهد مطلق را بررسی نموده است.تقلید برای کسی که خود دارای ملکه اجتهاد است، مجتهد و جواز تقلید از وی، احکام مجتهد مطلق، امکان تحقق مجتهد متجزی ، متجزی در مبادی اجتهاد، مبحث تخطئه و تصویب ، مستندات ولایت فقیه ، عدالت و مرجعیت ، مفهوم و حقیقت عدالت ، عدالت نزد علمای علم اخلاق ، رابطه عدالت و اجتناب از معصیت ، تقسیم معاصی به کبیره و صغیره، منظور از اجتناب از کبایر و عدم اصرار بر صغایر، حقیقت معاصی، حقیقت اصرار بر صغایر و رابطه عدالت با مروت ، توبه و عصمت ، از جمله مباحث این جزء می باشد.نویسنده، معتقد است وجوب اعلام، برای مجتهدی که دچار نسیان در ادله احکام شرعیه و اضمحلال رای در مبانی فقه شده است، دایر مدار این امر می باشد که این مسئله را، از باب شبهات موضوعیه بدانیم یا از باب شبهات حکمیه ؛ که بنا بر اول، هم چنان که فحص در مورد آن واجب نیست، اعلام نیز واجب نمی باشد و بنا بر دوم، اعلام واجب است.
← تبدل رای مجتهد
...