[ویکی فقه] ازدواج موقّت عقد زناشویی با تعیین مدت و مهر می باشد.
ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویی که در آن مهر و مدت معین شده باشد. از این ازدواج بیش تر به «مُتعه» و گاهی به «نکاح متعه» یا «متعه زنان» یاد می شود.
وجه اشتراک و افتراق با ازدواج دائم
این نوع ازدواج در پاره ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ مانند:نیاز هر دو ازدواج به صیغه و مهر (با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت ابدی در صورت زنا با زن و وجوب عدّه . در مواردی نیز متفاوت اند؛ از جمله:در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت . در ازدواج دائم زوجین از یک دیگر ارث می برند؛ برخلاف ازدواج موقت ، در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست. نیز رضایت زوجین در جلوگیری از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست.
ازدواج موقت ضرورت اجتماعی
از میان شرایع، اسلام برترین و کامل ترین شریعت الهی است که در آن به همه نیازهای فطری بشر توجه شده و برای رفع آن احکام و دستورات متعددی تشریع گردیده است. یکی از نیازها و غرایز بشر و شاید قوی ترین غریزه او، غریزه جنسی است و حکمت الهی و کامل بودن دین اقتضا می کند که برای رفع آن، راه های مشروعی قرار داده شود. یکی از راه های رفع این نیاز ازدواج دائم است؛ لیکن بدیهی است که ازدواج دائم برای همه انسان ها از سن بلوغ میسر نیست و موانعی مانند:نداشتن بلوغ فکری، امکانات اقتصادی، موقعیت اجتماعی و غیره وجود دارد که مانع تحقق این امر می گردد و بر فرض امکان ازدواج دائم، بسیاری از افراد، به ویژه جوانان براثر مشکلات و محدودیت های ناشی از ازدواج دائم، از ازدواج دائم گریزان بوده، به آسانی به آن تن نمی دهند. افزون بر این، در برخی موارد برای مردان همسردار نیز امکان ارضای غریزه جنسی فراهم نیست؛ مانند این که یکی از زوجین به سفری طولانی رفته یا زن مریض باشد. بنابراین، ضرورت فردی و اجتماعی ایجاب می کند که خداوند برای رفع نیاز بشر و جلوگیری از سقوط انسان در دام فساد و فحشا راه دیگری جز ازدواج دائم را تشریع کند. تشریع ازدواج موقت در اسلام در واقع پاسخی به همین نیاز فطری انسان است. ازاین رو که ایجاد چنین راهی، از نیازهای اساسی بشر و ضروریات هر جامعه است.
← موارد پیشنهادی از جانب غیر مسلمانان
...
ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویی که در آن مهر و مدت معین شده باشد. از این ازدواج بیش تر به «مُتعه» و گاهی به «نکاح متعه» یا «متعه زنان» یاد می شود.
وجه اشتراک و افتراق با ازدواج دائم
این نوع ازدواج در پاره ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ مانند:نیاز هر دو ازدواج به صیغه و مهر (با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت ابدی در صورت زنا با زن و وجوب عدّه . در مواردی نیز متفاوت اند؛ از جمله:در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت . در ازدواج دائم زوجین از یک دیگر ارث می برند؛ برخلاف ازدواج موقت ، در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست. نیز رضایت زوجین در جلوگیری از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست.
ازدواج موقت ضرورت اجتماعی
از میان شرایع، اسلام برترین و کامل ترین شریعت الهی است که در آن به همه نیازهای فطری بشر توجه شده و برای رفع آن احکام و دستورات متعددی تشریع گردیده است. یکی از نیازها و غرایز بشر و شاید قوی ترین غریزه او، غریزه جنسی است و حکمت الهی و کامل بودن دین اقتضا می کند که برای رفع آن، راه های مشروعی قرار داده شود. یکی از راه های رفع این نیاز ازدواج دائم است؛ لیکن بدیهی است که ازدواج دائم برای همه انسان ها از سن بلوغ میسر نیست و موانعی مانند:نداشتن بلوغ فکری، امکانات اقتصادی، موقعیت اجتماعی و غیره وجود دارد که مانع تحقق این امر می گردد و بر فرض امکان ازدواج دائم، بسیاری از افراد، به ویژه جوانان براثر مشکلات و محدودیت های ناشی از ازدواج دائم، از ازدواج دائم گریزان بوده، به آسانی به آن تن نمی دهند. افزون بر این، در برخی موارد برای مردان همسردار نیز امکان ارضای غریزه جنسی فراهم نیست؛ مانند این که یکی از زوجین به سفری طولانی رفته یا زن مریض باشد. بنابراین، ضرورت فردی و اجتماعی ایجاب می کند که خداوند برای رفع نیاز بشر و جلوگیری از سقوط انسان در دام فساد و فحشا راه دیگری جز ازدواج دائم را تشریع کند. تشریع ازدواج موقت در اسلام در واقع پاسخی به همین نیاز فطری انسان است. ازاین رو که ایجاد چنین راهی، از نیازهای اساسی بشر و ضروریات هر جامعه است.
← موارد پیشنهادی از جانب غیر مسلمانان
...
wikifeqh: نکاح_منقطع
[ویکی شیعه] ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح مُنْقَطِع یا عقد موقت نوعی ازدواج است که زن با قرائت صیغه ای، خود را برای زمانی محدود به ازدواج مرد در می آورد. آیه ۲۴ سوره نساء درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند؛ ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف دارند.
فقهایامامیه به مشروع بودنِ ازدواج موقت پس از وفات پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است. ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.
متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.
فقهایامامیه به مشروع بودنِ ازدواج موقت پس از وفات پیامبر(ص) معتقدند. این نوع ازدواج، در قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده است. ازدواج موقت در ایران به نام صیغه یا صیغه مَحرَمیت معروف است.
متعه یا ازدواج موقت بدین معناست که زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که در ازدواج با او مانع شرعی نداشته باشد.
wikishia: ازدواج_موقت
[ویکی حج] ازدواج موقت
ازدواج موقت یا متعه، گونه ای از پیمان زناشویی است که در آن، مهر و مدت ازدواج معین می شود. برخی از فقیهان اهل سنت در تعریف این ازدواج به حضور دو شاهد، پرداخت مهر و فقدان ارث میان زوجین اشاره کرده اند. در متون و منابع اسلامی، از این گونه ازدواج با تعابیری مانند نکاح منقطع، مُتْعه، ازدواج متعه و متعه زنان (متعة النساء)یاد کرده اند.
عقد ازدواج بر مُحرم در احرام حج و عمره حرام است، خواه ازدواج دائم باشد و خواه موقت. همچنین خواندن عقد دیگران از جانب شخص محرم و بر عهده داشتن ولایت و وکالت در ازدواج نیز ممنوع است. مهم ترین پشتوانه این حکم، روایت های پیامبر و امامان شیعه(ع) هستند که از ازدواج در حال احرام نهی کرده اند. همچنین فقیهان شیعه و بسیاری از فقیهان اهل سنت به پشتوانه روایت های پیامبرر و اهل بیت: عقد ازدواج شخص محرم را باطل شمرده اند، خواه زن و شوهر هر دو در حال احرام باشند یا یکی از آنان محرم باشد.
ازدواج موقت یا متعه، گونه ای از پیمان زناشویی است که در آن، مهر و مدت ازدواج معین می شود. برخی از فقیهان اهل سنت در تعریف این ازدواج به حضور دو شاهد، پرداخت مهر و فقدان ارث میان زوجین اشاره کرده اند. در متون و منابع اسلامی، از این گونه ازدواج با تعابیری مانند نکاح منقطع، مُتْعه، ازدواج متعه و متعه زنان (متعة النساء)یاد کرده اند.
عقد ازدواج بر مُحرم در احرام حج و عمره حرام است، خواه ازدواج دائم باشد و خواه موقت. همچنین خواندن عقد دیگران از جانب شخص محرم و بر عهده داشتن ولایت و وکالت در ازدواج نیز ممنوع است. مهم ترین پشتوانه این حکم، روایت های پیامبر و امامان شیعه(ع) هستند که از ازدواج در حال احرام نهی کرده اند. همچنین فقیهان شیعه و بسیاری از فقیهان اهل سنت به پشتوانه روایت های پیامبرر و اهل بیت: عقد ازدواج شخص محرم را باطل شمرده اند، خواه زن و شوهر هر دو در حال احرام باشند یا یکی از آنان محرم باشد.
wikihaj: ازدواج_موقت
[ویکی فقه] ازدواج موقت (منابع اهل سنت). مساله متعه یا ازدواج موقت، از جمله مسائلی است که اختلاف بین شیعه و سنی در مورد آن بوده است. در این مقاله به بررسی ازدواج موقت در منابع اهل سنت می پردازیم. در این بررسی مشخص می شود ایرادات و شبهات وارد شده بر شیعه در این زمینه، بی اساس و بی پایه است.
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که همگی علمای مذاهب در این نکته اتفاق دارند که "متعه ازدواجی است که در آن مرد و زن مدت زمانی را برای عقد معین می کنند و پس از گذشتن مدت، خود به خود محرمیت از بین رفته و احتیاجی به طلاق ندارد".قال ابوعمر (بن عبد البر) لم یختلف العلماء من السلف والخلف انّ المتعة نکاح الی اجل لا میراث فیه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غیر طلاق. وقال ابن عطیة: وکانت المتعة ان یتزوج الرجل المراة بشاهدین واذن الولی الی اجل مسمّی، وعلی ان لا میراث بینهما، ویعطیها ما اتفقا علیه، فاذا انقضت المدة فلیس له علیها سبیل ویستبرئ رحمها: لان الولد لا حق فیه بلا شک، فان لم تحمل حلت لغیره
قرطبی، شمس الدین، تفسیر قرطبی، ج۵، ص۱۳۲.
در اینکه متعه مدت زمانی در ایام حیات رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) مشروع بوده است هیچ شکی نیست:ولا شک انه کان مشروعا فی ابتداء الاسلام؛ هیچ شکی در این نیست که متعه در ابتدای اسلام جایز بوده است.
ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۴۸۶.
اختلاف اصلی در این است که آیا برای این حکم در زمان خود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) نسخی وارد شده است یا اینکه حکم به حرمت متعه بعد از وفات ایشان و توسط دیگران وضع شده است؟ مشهور بین اهل سنت نظر اول و اجماع شیعه بر نظر دوم است.
ادله حلیت متعه
...
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که همگی علمای مذاهب در این نکته اتفاق دارند که "متعه ازدواجی است که در آن مرد و زن مدت زمانی را برای عقد معین می کنند و پس از گذشتن مدت، خود به خود محرمیت از بین رفته و احتیاجی به طلاق ندارد".قال ابوعمر (بن عبد البر) لم یختلف العلماء من السلف والخلف انّ المتعة نکاح الی اجل لا میراث فیه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غیر طلاق. وقال ابن عطیة: وکانت المتعة ان یتزوج الرجل المراة بشاهدین واذن الولی الی اجل مسمّی، وعلی ان لا میراث بینهما، ویعطیها ما اتفقا علیه، فاذا انقضت المدة فلیس له علیها سبیل ویستبرئ رحمها: لان الولد لا حق فیه بلا شک، فان لم تحمل حلت لغیره
قرطبی، شمس الدین، تفسیر قرطبی، ج۵، ص۱۳۲.
در اینکه متعه مدت زمانی در ایام حیات رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) مشروع بوده است هیچ شکی نیست:ولا شک انه کان مشروعا فی ابتداء الاسلام؛ هیچ شکی در این نیست که متعه در ابتدای اسلام جایز بوده است.
ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۴۸۶.
اختلاف اصلی در این است که آیا برای این حکم در زمان خود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) نسخی وارد شده است یا اینکه حکم به حرمت متعه بعد از وفات ایشان و توسط دیگران وضع شده است؟ مشهور بین اهل سنت نظر اول و اجماع شیعه بر نظر دوم است.
ادله حلیت متعه
...
wikifeqh: ازدواج_موقت_(منابع_اهل سنت)
[ویکی فقه] ازدواج موقت (کتاب). کتاب « ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین» اثر جناب استاد نجم الدین طبسی ، معرفی کوتاه و پژوهشی مختصر در باره مشروعیت و مستندات ازدواج موقت و دفاع از آن است. این پژوهش در سه فصل به گزارش از آرا و اقوال تعدادی از صحابه و تابعان که از شخصیت های بزرگ اسلامی محسوب می شوند، پرداخته تا اعتبار و منزلت این موضوع و استحکام عقاید شیعه را ثابت نماید.
هدف نویسنده مستند سازی ازدواج موقت و گردآوری نصوص و اخبار مربوطه از میان آثار و منابع اهل سنت است تا به این طریق حقانیت و اعتبار اندیشه ها و مبانی فقهی شیعه را مبرهن سازد.
ساختار
نویسنده، به جای پژوهش در همه ابعاد ازدواج موقت، به اثبات مشروعیت آن از طریق شناسایی نام ها و اقوال تعدادی از صحابه و تابعین پرداخته و کتب دیگر را بی نیاز از پرداختن به دیگر مباحث ازدواج موقت دانسته به این جهت به تفحص در منابع حدیثی، تراجم، کتب رجالی، منابع تفسیری و فقهی اهل سنت پرداخته و ضمن گردآوری آرای کسانی که به ازدواج موقت اعتقاد داشته و آن را مشروع و مطابق شریعت اسلامی می دانسته اند، اشکالات و مناقشات فقهی و جدلی اهل سنت را پاسخ داده است.
معرفی محتوا
در فصل اول فهرست ۱۹ تن از صحابیان بزرگ و نصوص و گزارش هایی در باره مشروعیت ازدواج موقت از نظر آنها معرفی گردیده است. این شخصیت ها در متون اهل سنت، گواهی های مستقیمی داده اند مبنی بر مشروعیت و عدم نسخ ازدواج موقت. مسئله این است که برخی اهل سنت ادعا کرده اند که ازدواج موقت در ابتدا در آیه ۲۴ سوره نسا ، مشروع بوده اما بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسخ شده است. نویسنده، اقوال و سیره افرادی مانند عمران بن حصین، ابو سعید خدری ، جابر بن عبد الله انصاری ، ابن مسعود، سلمه بن اکوع، علی بن ابی طالب علیه السلام ، عمرو بن حریث، معاویة بن ابی سفیان، سلمة بن امیة، ربیعة بن امیة، عمرو بن حوشب، ابی بن کعب، اسماء بنت ابی بکر، ام عبد الله بنت ابی خیثمة، عبد الله بن عباس، سمیر، انس بن مالک و ابن عمر را شناسایی کرده و گزارش های آنها را تحلیل و بررسی و تشریح کرده است. آنچه از این اقوال وگزارش ها پیداست یکی تأکید بر دلالت آیه ۲۴ سوره نساء بر متعه و ازدواج موقت و دیگری تأکید بر عدم نسخ این آیه می باشد. همین پژوهش در باره شخصیت ها و فقیهان تابعی در فصل ۲ انجام شده و افرادی مانند احمد بن حنبل، سعید بن جبیر ، طاووس یمانی، مجاهد بن جبر، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، تابعان مکه و یمن، ضمن تفسیر آیه متعه، فتوا به مشروعیت متعه داده اند. در فصل سوم ۸ نکته تحقیقی راجع به متعه و صیغه موقت ارائه شده است. در نکته اول به اشکال برخی از نویسندگان اهل سنت که ادعای نسخ آیه متعه کرده اند، پاسخ داده شده و نصوص و اخباری که در فصل اول و دوم نقل شده به عنوان شاهد متقن عدم نسخ طرح گردیده است. در نکته بعدی ثابت شده که ممانعت عمر از نکاح موقت یک دستور حکومتی بوده و ارتباطی به شرع و احکام شرعی نداشته است.نویسنده، پنج دلیل و شاهد بر این مطل ب از متون اهل سنت آورده است. در نکته بعدی بر حکومتی بودن دستور عمر تأکید شده و از عبارات خود او به روشنی مشخص گردیده که عمر، ادعای نسخ نکرده است. در نکته بعدی اقوال و تصریحات تعدادی از فقهای اهل سنت مانند قرطبی، ماوردی، ابن حزم، و هاشمی بغدادی بر جواز متعه و اعتراف تعدادی دیگر مبنی بر عدم اجماع در تحریم متعه نقل شده است. نویسنده، در نکته بعدی با بررسی احادیث تحریم متعه مانند حدیث ترمزی، حدیث سعید بن جبیر، حدیث الزهری، حدیث سبره، حدیث ایساس و حدیث ابی هریره، عدم وثاقت این روایات و مشکل و اضطراب سندی و دلالی آنها را مشخص ساخته است. در آخرین مطلب، کتاب شناسی مختصری از فهرست نام و نویسنده ۴۴ کتاب از علمای قدیم و جدید در باره احکام ، مسایل، مشروعیت و جواز ازدواج موقت آمده است.
هدف نویسنده مستند سازی ازدواج موقت و گردآوری نصوص و اخبار مربوطه از میان آثار و منابع اهل سنت است تا به این طریق حقانیت و اعتبار اندیشه ها و مبانی فقهی شیعه را مبرهن سازد.
ساختار
نویسنده، به جای پژوهش در همه ابعاد ازدواج موقت، به اثبات مشروعیت آن از طریق شناسایی نام ها و اقوال تعدادی از صحابه و تابعین پرداخته و کتب دیگر را بی نیاز از پرداختن به دیگر مباحث ازدواج موقت دانسته به این جهت به تفحص در منابع حدیثی، تراجم، کتب رجالی، منابع تفسیری و فقهی اهل سنت پرداخته و ضمن گردآوری آرای کسانی که به ازدواج موقت اعتقاد داشته و آن را مشروع و مطابق شریعت اسلامی می دانسته اند، اشکالات و مناقشات فقهی و جدلی اهل سنت را پاسخ داده است.
معرفی محتوا
در فصل اول فهرست ۱۹ تن از صحابیان بزرگ و نصوص و گزارش هایی در باره مشروعیت ازدواج موقت از نظر آنها معرفی گردیده است. این شخصیت ها در متون اهل سنت، گواهی های مستقیمی داده اند مبنی بر مشروعیت و عدم نسخ ازدواج موقت. مسئله این است که برخی اهل سنت ادعا کرده اند که ازدواج موقت در ابتدا در آیه ۲۴ سوره نسا ، مشروع بوده اما بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسخ شده است. نویسنده، اقوال و سیره افرادی مانند عمران بن حصین، ابو سعید خدری ، جابر بن عبد الله انصاری ، ابن مسعود، سلمه بن اکوع، علی بن ابی طالب علیه السلام ، عمرو بن حریث، معاویة بن ابی سفیان، سلمة بن امیة، ربیعة بن امیة، عمرو بن حوشب، ابی بن کعب، اسماء بنت ابی بکر، ام عبد الله بنت ابی خیثمة، عبد الله بن عباس، سمیر، انس بن مالک و ابن عمر را شناسایی کرده و گزارش های آنها را تحلیل و بررسی و تشریح کرده است. آنچه از این اقوال وگزارش ها پیداست یکی تأکید بر دلالت آیه ۲۴ سوره نساء بر متعه و ازدواج موقت و دیگری تأکید بر عدم نسخ این آیه می باشد. همین پژوهش در باره شخصیت ها و فقیهان تابعی در فصل ۲ انجام شده و افرادی مانند احمد بن حنبل، سعید بن جبیر ، طاووس یمانی، مجاهد بن جبر، حکم بن عتیبه، ابن ابی ملیکه، تابعان مکه و یمن، ضمن تفسیر آیه متعه، فتوا به مشروعیت متعه داده اند. در فصل سوم ۸ نکته تحقیقی راجع به متعه و صیغه موقت ارائه شده است. در نکته اول به اشکال برخی از نویسندگان اهل سنت که ادعای نسخ آیه متعه کرده اند، پاسخ داده شده و نصوص و اخباری که در فصل اول و دوم نقل شده به عنوان شاهد متقن عدم نسخ طرح گردیده است. در نکته بعدی ثابت شده که ممانعت عمر از نکاح موقت یک دستور حکومتی بوده و ارتباطی به شرع و احکام شرعی نداشته است.نویسنده، پنج دلیل و شاهد بر این مطل ب از متون اهل سنت آورده است. در نکته بعدی بر حکومتی بودن دستور عمر تأکید شده و از عبارات خود او به روشنی مشخص گردیده که عمر، ادعای نسخ نکرده است. در نکته بعدی اقوال و تصریحات تعدادی از فقهای اهل سنت مانند قرطبی، ماوردی، ابن حزم، و هاشمی بغدادی بر جواز متعه و اعتراف تعدادی دیگر مبنی بر عدم اجماع در تحریم متعه نقل شده است. نویسنده، در نکته بعدی با بررسی احادیث تحریم متعه مانند حدیث ترمزی، حدیث سعید بن جبیر، حدیث الزهری، حدیث سبره، حدیث ایساس و حدیث ابی هریره، عدم وثاقت این روایات و مشکل و اضطراب سندی و دلالی آنها را مشخص ساخته است. در آخرین مطلب، کتاب شناسی مختصری از فهرست نام و نویسنده ۴۴ کتاب از علمای قدیم و جدید در باره احکام ، مسایل، مشروعیت و جواز ازدواج موقت آمده است.
wikifeqh: ازدواج_موقت_(کتاب)