اجماع

[ویکی فقه] «اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می رود. ادله ی اربعه عبارت اند از: کتاب (قرآن)، سنت، عقل و اجماع.
اجماع در زبان عربی به معنای عزم و اتفاق است و در اصطلاح دانشمندان علم اصول، به اتفاق نظر اهل فن درباره یک موضوع گفته می شود.
معنای اصطلاحی
و در اصطلاح ، با توجه به اختلاف علمای اصول در شرایط حجیت اجماع ، تعریف های متعددی از آن ارائه شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود:۱. اتفاق جماعتی از علما بر یکی از امور دینی که کاشف از رأی معصوم (علیه السلام) باشد؛۲. اتفاق امت محمد (صلی الله علیه وآله) بر یکی از امور دینی ؛ ۳. اتفاق اهل حل و عقد امت محمد (صلی الله علیه وآله)؛ ۴. اجتماع مجتهدان امت محمد (صلی الله علیه وآله) در یک عصر بر یکی از امور دینی؛ ۵. اتفاق اهل حرمین ( مکه و مدینه )؛ ۶. اتفاق اهل مصرین ( کوفه و بصره ).با توجه به اختلاف تعبیرهای موجود در تعریف اجماع، می توان چنین نتیجه گرفت که اجماع به معنای اتفاق جماعتی بر حکم شرعی است، به صورتی که در اثبات آن حکم مؤثر باشد. این تعریف دربرگیرنده تعریف های علمای شیعه و سنی است، هر چند آن ها در دلیل حجیت اختلاف دارند؛ اهل سنت می گویند: دلیل حجیت این است که امت بر خطا اجتماع نمی کنند؛ «لا تجتمع امتی علی خطاء»، ولی شیعه اجماع امت را به دلیل کشف از حکم معصوم (علیه السلام) حجت می داند.
اولین ادعای اجماع
اولین اجماعی که در تاریخ مسلمانان دلیل واقع شد، اجماع ادعا شده بر بیعت ابوبکر برای خلافت بر مسلمانان می باشد که پس از آن اجماع را دلیل همه مسائل فرعی و شرعی قرار داده و برای حجیت آن از کتاب ، سنت و عقل بهره گرفتند، که تمام این ادله و پاسخ آن ها در کتاب های اصولی آمده است.
اعتبار اجماع
...

[ویکی شیعه] اِجْماع اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه اول شمرده شده است.
برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه، اجماع به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می تواند دلیلی بر سنت معصومان و در اصطلاح فقهی کاشفِ سنت معصومان باشد.
برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.

[ویکی اهل البیت] اجماع به معنای اتفاق نظری است که در اثبات حکم شرعی مؤثر است. علمای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنّت نمی دانند. ایشان اجماع را تنها از این جهت که کشف از نظر معصوم می کند، حجّت می دانند، در حقیقت حجیّت مربوط به سنّت است که اجماع کاشف آن است. اجماع دارای اقسامی است؛ مانند اجماع بسیط، اجماع مرکب، اجماع محصل، اجماع منقول و ... . برای نمونه؛ اتفاق نظر همه فقها در یک مسئله را اجماع بسیط گویند؛ مانند: اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر واجب نبودن دعا هنگام دیدن هلال ماه.
اجماع در لغت از مادّه «جمع» به دو معنا آمده است: 1. اتفاق و انضمام چیزی به چیز دیگر؛ 2. عزم
اجماع در اصطلاح؛ یعنی اتفاق خاص. علمای علم اصول؛ این اتفاق خاص را با عبارت های مختلف بیان کرده اند از جمله:
-اتفاق فقهای مسلمین بر حکم شرعی؛
-اتفاق اهل حل و عقد از مسلمین بر حکم شرعی؛
-اتفاق امت حضرت محمد(ص) بر حکم شرعی؛ و سایر عبارت هایی که در تفسیر اتفاق خاص بیان شده است. ولی از ملاحظه تعریف ها و تفسیرهای مختلف می توان نتیجه گرفت که مراد از اتفاق خاص، اتفاق جماعتی است که اتفاق ایشان در اثبات حکم شرعی نافذ و مؤثّر است
اهل سنّت علی رغم اختلاف تعابیری که در توضیح و تفسیر اصطلاحی اجماع دارند، ولی در حجیّت اجماع اتفاق دارند و اجماع را در ردیف سایر ادله و منابع استنباط احکام قرار می دهند و آن را یکی از منابع مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می دانند و حتی برخی از اهل سنت پا را فراتر گذاشته و در مقام تعارض اجماع و کتاب و سنت، اجماع را مقدّم دانسته و حتی مخالف آن را گمراه و کافر دانسته اند. اما علمای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنّت نمی دانند. ایشان اجماع را تنها از این جهت که کشف از قول معصوم می کند، حجّت می دانند. در حقیقت حجیّت مربوط به سنّت است که اجماع کاشف آن است. به همین دلیل شیعه اجماع را بر اتفاق جماعت اندک نیز اطلاق می کند، در صورتی که این اتفاق کم، کشف از قول معصوم کند، هرچند در اصطلاح چنین اتفاقی را اجماع نگویند، و اجماعی را که کشف از قول معصوم نکند، اجماع نمی گویند، هرچند تعداد مجمعین هم زیاد باشد و در اصطلاح نیز به آن اجماع گویند. این مطلب اساس اختلاف شیعه و سنی در مورد اجماع است
اجماع به اعتباراتی دارای اقسامی است:

اجماع (فقه). اِجماع (فقه)
اتفاق نظر فقیهان بر حکم شرعی. اجماع، یکی از منابع چهارگانۀ استنباط احکام شرعی به شمار می رود. برخی از فرقه های اسلامی، مراد از اجماع را فقط اجماع اصحاب پیامبر (ص) در امری پنداشته اند. اهل سنت، اجماع را دلیل مستقل بر اثبات حکم شرعی می دانند؛ اما از نگاه امامیه، اجماع از دو جنبه مورد بحث قرار می گیرد: نخست امکان تحقق اجماع، و دوم اثبات اعتبار شرعی آن. از جنبۀ نخست، لازم است که صرفِ اجماع، یعنی نفس اتفاق نظر فقیهان یا به عبارت دیگر اجماع فی نفسه و مستقل از سایر دلیل ها در نظر گرفته شود. به همین جهت اجماعی که در اصول فقه از اعتبار یا بی اعتباری آن سخن می رود، اجماع صرف است که در ردیف سه دلیل دیگر (کتاب، سنّت، و عقل) قرار دارد. مشکل اساسی در این جنبه از بحث این است که اثبات تحقق اجماع صرف دشوار است. به واقع به دست آوردن آرای یکایک فقیهان در همۀ اعصار و حتی در یک عصر بسیار دشوار یا ناممکن می نماید؛ اما بحث دربارۀ جنبۀ دوم یعنی اعتبار اجماع یعنی پس از آن که خود اجماع تحقق یافت، نوبت آن می شود که ببینیم اساساً چنین امری از نظر شرعی معتبر و حجت است و می توان با استناد به آن حکم شرعی را اثبات کرد و آن را از منابع اجتهاد، در ردیف کتاب، سنت و عقل برشمرد یا نه؟ در فقه امامیه مسلم است که رأی غیر معصوم، به خودی خود حجیت و اعتبار ندارد، ولو تعداد آنان برابر با شمار همه فقیهان امامیه باشد؛ از این رو، در ملاک اعتبار و حجیت اجماع صرف، در میان فقیهان امامیّه سه نظر وجود دارد: ۱. ملاک کشف از قول معصوم (ع). یعنی از اتفاق همۀ فقیهان بر یک رأی کشف می شود که معصوم (ع) نیز همان رأی را دارد؛ ۲. ملاک کشف از دلیل معتبر. گویی از اتفاق فقیهان بر یک رأی کشف می شود که آنان به دلیل معتبری دسترسی داشته اند که اکنون از دید ما پنهان مانده است؛ ۳. ملاک اطمینان به صحت حکم شرعی مورد اتفاق. هر سۀ این نظریه ها مورد انتقاد واقع شده است. در مورد نظریۀ اول که ملاک حجیت اجماع را کشف از قول معصوم (ع) می داند، سه نظر وجود دارد: ۱. نظریۀ سید مرتضی که می گوید معصوم به طور ناشناس در جمع اجماع کنندگان است (اجماع تَضَمّنی)؛ ۲. نظریۀ شیخ طوسی که معتقد است اگر حکم شرعی مورد اتفاق، مطابق با نظر معصوم (ع) نباشد، لطف خدا اقتضا می کند که از گمراهی مؤمنان جلوگیری کند و کسی را بفرستد تا با مخالفت خویش، اتفاق همه را بر هم بزند. به این تفسیر از اجماع «اجماع لطفی» گویند؛ ۳. نظریۀ شیخ انصاری که می گوید از اتفاق همه فقیهان می توانیم حدس بزنیم که رأی معصوم (ع) نیز همین بوده است. به این تفسیر (اجماع حدسی) گویند. حقیقت آن است که در فقه امامیه، اجماع هم از جنبه تحقق اجماع، و هم از لحاظ اثبات اعتبار آن با چالش های جدی روبه رو است. از این رو سهم آن در استنباط احکام شرعی، به ویژه در نزد متأخرین چنان ناچیز است که می توان نادیده گرفت. غالب اجماعی که در فقه امامیه وجود دارد اجماع صرف نیستند بلکه به همراه آن ها، دلیل دیگری از کتاب یا سنت وجود دارد که دست کم احتمال می رود که مدرک اجماع کنندگان، همان دلیل کتاب یا سنت بوده است. در این صورت این اجماع را اجماع مَدرَکی می گویند نه اجماع صرف، و اعتبار آن نیز از آنِ مدرک خواهد بود نه خود اجماع. در اعتبار اجماع منقول نیز اختلاف وجود دارد. نوعی دیگر از اجماع وجود دارد به نام اجماع مرکب. در این نوع، اتفاق فقیهان از ترکیب دو یا چند نظریه به دست می آید. فی المثل دربارۀ موضوعی گروهی از فقیهان به حرمت و گروهی دیگر به کراهت نظر داده اند. از ترکیب این دو بر می آید که همگی اتفاق داشته اند که موضوع یادشده، واجب یا مستحب نبوده است. در اعتبار اجماع مرکب نیز همان بحث هایی که در اعتبار کلیت اجماع مطرح است، به قوت خود باقی است. بی اعتنایی یا مخالفت هر فرد را نسبت به اجماع، خَرق اجماع گویند.