اجتماع امر و نهی

[ویکی فقه] ــ اجتماع امر و نهی در مورد امکان امر و نهی شارع به یک موضوع خاص و در یک زمان خاص بحث می کند. ــ اجتماع امر و نهی به انطباق هم زمانِ امر و نهی بر شیء واحد اطلاق می شود.
ـــ اجتماع امر و نهی اجتماع امر و نهی: توجّه و تعلّق امر و نهی به یک موضوع.از عنوان یاد شده در اصول فقه، مباحث الفاظ سخن رفته است.برخی اصولیان، تحت عنوان ملازمات عقلیّه از آن بحث کرده اند. ـــ اجتماع امر و نهی، یعنی اجتماع و تلاقی مأموربه و منهی عنه در شیء واحد؛ به بیان دیگر، مراد از اجتماع امر و نهی این است که یک فعل به سبب انطباق عنوان واجب بر آن، بدان امر شده باشد و در همان حال نیز، به علت منطبق شدن عنوان حرام بر آن، مورد نهی قرار گرفته باشد؛ مانند: نماز در مکان غصبی که دارای دو عنوان است:أ) عنوان نماز که با امر «صلّ» واجب گردیده؛ب) عنوان غصب که با نهی «لا تغصب» حرام گشته است.
امکان یا عدم امکان تعلق امر و نهی به یک موضوع
بدون شک، تعلّق امر و نهی به یک عمل دارای یک عنوان در یک زمان، محال است مانند امر به اقامۀ نماز در زمانی معیّن و نهی از اقامۀ آن در همان زمان،
محل بحث اصولیون
نسبت متعلق امر و نهی با یک دیگر چهار صورت دارد:۱. تباین؛ مثل: «صل» و «لا تشرب»؛۲. تساوی؛ مثل: «صل» و «لا تصل»؛۳. عموم و خصوص مطلق ؛ مثل: «صل» و «لا تصل فی الدار المغصوبة»؛۴. عموم و خصوص من وجه ؛ یعنی امر به عنوان خاص دارای مصلحت و نهی به عنوان خاص دارای مفسده تعلق گرفته است، ولی به طور اتفاقی، در موردی، این دو عنوان با یک دیگر برخورد کرده اند؛ یعنی بر یک عمل، هم عنوان مأموربه و هم عنوان منهی عنه منطبق شده است.از این اقسام، تنها قسم اخیر، یعنی «اجتماع امر و نهی در شیء واحد»، مورد بحث اصولیون است، زیرا در قسم اول اصلا شیء واحد وجود ندارد؛ قسم دوم داخل در بحث تناقض است و قسم سوم هم احکام باب عام و خاص را دارد.اما قسم چهارم، از دیرباز در میان اصولیون شیعه و سنی مطرح بوده است؛ بیشتر اشاعره و گروهی از متقدمان و متأخران علمای شیعه ، قائل به جواز آن و بیش تر علمای معتزله و دانشمندان شیعه، قائل به عدم جواز آن، هم در مقام جعل و هم در مقام امتثال، شده اند.
نکات
...

[ویکی فقه] اجتماع امر و نهی (اصول).
...

اجتماع اَمر و نَهی
اصطلاحی در اصول فقه. مسئله اساسی در اجتماع امر و نهی این است که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد شخصی ممکن است یا نه؟ فی المثل شارع می تواند بگوید فلان نماز را در فلان جا (به طور مشخص) بخوان و در همان حال از خواندن آن نهی کند. البته همه اتفاق نظر دارند که امر به یک عمل و نهی از همان عمل، بدون اختلاف جهت، محال است. لکن اگر جهت و عنوان فرق کند، اختلاف نظر وجود دارد. فی المثل اگر کسی در مکان غصبی نماز بخواند عمل او از این حیث که نماز است، امر دارد و به آن امر می شود و همان عمل از این حیث که غصب است، حرام است و از آن نهی می شود. در این گونه از موارد، که یک عمل دو حیث یا دو عنوان پیدا می کند، اختلاف است که آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا نه؟ برخی گویند ممکن است. چون امر به یک عنوان و نهی به عنوان دیگر تعلق گرفته است و مکلّف با اختیار و انتخاب بد خود موجب این اجتماع شده است. امتناعیون می گویند چنین تکلیفی محال است، چون متعلق تکلیف در خارج یکی است و تعدد عنوان موجب تعدد مُعَنْوَن نمی شود، درنتیجه ارادۀ انجام دادن (امر) و ارادۀ انجام ندادن (نهی) در یک چیز محال است.