اقتصاد سومالی

به گفتهٔ سیا و بانک مرکزی سومالی، سومالی با وجود ناآرامی داخلی، یک اقتصاد غیررسمی سالم داشته است که عمدتاً مبتنی بر شرکت های دامداری، انتقال پول و مخابراتی است. [ ۳] [ ۴] به دلیل فقدان آمار دولتی و جنگ داخلی دشوار می توان اندازه یا رشد اقتصاد را اندازه گیری کرد. در ۱۹۹۴، سیا جی دی پی را ۳٫۳ میلیارد دلار تخمین زد. [ ۵] در ۲۰۰۱ $۴٫۱ میلیارد تخمین زده شد. [ ۶] تا ۲۰۰۹ سیا تخمین زد جی دی پی به $۵٫۷۳۱ میلیارد رشد کرده و نرخ رشد واقعی را ۲٫۶٪ تخمین زد. [ ۳] بر اساس گزارش اتاق بازرگانی بریتانیادر ۲۰۰۷، بخش خصوصی به خصوص خدمات هم رشد کرده است. برخلاف پیش از جنگ که بیشتر بخش های خدمات و صنعت را دولت اداره می کرد، سرمایه گذاری خصوصی قابل توجه ولی غیرقابل اندازه گیری در فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است؛ که بودجهٔ آن را عمدتاً مهاجرین سومالیایی در خارج تأمین کرده است از جمله در تجارت و بازاریابی، خدمات انتقال پول، حمل و نقل، ارتباطات، تجهیزات ماهیگیری، خطوط هوایی، مخابرات، آموزش، سلامت، ساختمان سازی و هتل ها. [ ۷] پیتر لیسن اقتصاددان لیبرترین، این فعالیت فزایندهٔ اقتصادی را منسوب به قانون عرفی سومالی ( که حیر خوانده می شود ) می داند که به اعتقاد او محیطی پایدار برای انجام کسب و کار را فراهم می آورد. [ ۸]