[ویکی فقه] سخنان فقیهان، در جای جای نوشتارهای فقهی آنان، به روشنی نشان می دهد که بحث ولایت فقیه ، گزاره و مسأله ای نوپیدا نبوده و در دوره های گذشته تاریخ اسلام و تشیّع ، در کانون دقت و بررسی عالمان و فقیهان اسلامی قرار گرفته است.آنان این مسأله را در بابهای گوناگون فقهی کلامی در بوته بررسی نهاده اند.
البته پس از احیای فقه اجتهادی، با تلاش وحید بهبهانی (م:۱۲۰۸) دگرگونی در فقه سیاسی شیعه نیز پدید آمد و فقیهان، با طرح جداگانه مسأله ولایت فقیه ، بحثها و گفتگوهای فقه سیاسی شیعه را بر مدار این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به گونه همه سویه و مستقل، زیر این عنوان به بوته بحث نهادند.گرچه اصل بحث ولایت فقیه، تازگی ندارد و فقهای پیشین نیز، به این امر پرداخته اند؛ امّاآنچه تازگی دارد، پرداختن دقیق و همه سویه و گردآوری بحثهای فقه سیاسی در یک جا و با جهتی ویژه و توسعه و ژرفا بخشیدن به عنوان ولایت فقیه بود. امّا شماری ولایت فقیه را امری جدید در تاریخ اندیشه اسلامی پنداشته و آن را مطرح در یکی دو سده اخیر انگاشته اند و بر این پندارند که نظریه دولت در فقه شیعه و ویژه کردن جایگاهی برای فقیه در هندسه سیاسی دولت اسلامی، دستاورد استنباط فقهای سده های اخیر است، که نخستین بار از سوی ملا احمد نراقی ، معروف به فاضل کاشانی ، هم روزگار فتح علی شاه قاجار، از آن سخن به میان آمده و گرنه از ولایت فقیه، نه در کتابهای فقهای شیعه و سنی، سخنی به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جای پا دارد. اگر به عقب برگردیم در کم تر از دو قرن پیش ولایت فقیه مطرح شده است. این نوشتار در صدد بیان این جُستار است که نظریه ولایت مطلقه فقیه، نه تنها اندیشه ای نو پیدا نبوده، بلکه ریشه در آراء و دیدگاه های شمار زیادی از فقیهان بزرگ شیعه، از آغاز پیدایش فقه، تا زمان حاضر دارد.
یادآوری چند نکته
۱. بذری و نظری بر آیات قرآنی، که به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم، در باب حکومت اسلامی و رهبری آن سخن به میان آورده اند،مفهوم و معنای ولایت مطلقه فقیه، درخور استفاده است. ۲. فقیهان اسلامی، در بابهای گوناگون فقهی: قضا ، بیع ، خمس و زکات ، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ، حدود ، امامت جماعت ، نماز عیدین ، رؤیت هلال ، لقطه ، حج ، نکاح و طلاق ، ارث ، مجهول المالک ، وصیت ، به کارهایی که ولیّ فقیه باید عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمین بمانند، اشاره کرده اند. ۳. فقیهان، این کارها را به نیابت از سلطان اسلام که مراد امام معصوم علیه السلام است، انجام می دهند و عبارت:(الولایة فی جمیع ما لنیابة فیه مدخل)، (ان یتولّوا ماتولاّه السلطان، من الیه الحکم بحق النیابة، له الولایة علی شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر این جُستار دارد. ۴. مولی احمد نراقی(م:۱۲۴۵ه.ق.) با نگارش عوائد الایام ، عائد ۵۴، بحثهایی را در پیوند با ولایت فقیه، که فقیهان در گوناگون بابهای فقهی به صورت پراکنده آورده بودند به گونه سامان مند زیر عنوان:(فی ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه) آورده و دلیلهای آن را یک به یک، یادآور شده است. او نخستین فقیهی است که به طرح مسأله ولایت سیاسی فقیه پرداخته است. ۵. بسیاری از علما مانند: محقق اردبیلی ، محقق کرکی ، محقق نراقی ، میرفتاح مراغی و محمد حسن نجفی بر نیابت عامه فقیهان نزد علماء ادعای اجماع کرده اند. میرفتاح در عناوین می نویسد: (بر کسی که در سخنان فقیهان به تتبّع بپردازد، چنین اجماعی (عموم ولایت حاکم) روشن است.) صاحب جواهر ، عموم ولایت را از ضروریها و بایسته ها در نزد فقیهان می داند. میرزای قمی (عموم نیابت) را مفاد روایاتی، همچون مقبوله عمر بن حنظله و یا اجماع فقهاء می داند. ۶. به دلیل در رأس هرم قدرت نبودن شیعیان، عالمان شیعه، ضرورتی در تئوری سازی برای اداره کشور، روشن گری و تفسیر مبانی سیاسی اسلام در باره ویژگیهای حاکم و قلمرو اختیارهای او نمی دیدند. این، برخلاف مو شکافیها و ژرف نگریها ی فنی است که علمای اسلامی در بسیاری از مسائل جزئی تر و کم اهمیت تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت ، به دلیل در اختیار داشتن حکومت و قدرت، هماهنگی فکری و اندیشگی آنان با حکومتهای روزگار خود، این ضرورت را احساس کرده و به تلاش برای روشن گری مقوله های حکومتی برخاسته و در این امر از حمایت حاکمان نیز برخوردار بوده اند. آنان برای پاسخ گویی به این نیاز سیاسی جامعه به نگارش کتابهای ویژه در باب گزاره ها و مقوله های حکومتی و قلمرو اختیارهای حاکم پرداخته که از مهم ترین آنها می توان از الاحکام السلطانیه ، مقدمه ابن خلدون و الفصل فی الملل و الاهواء فی شرح المواقف ، شرح مقاصد اصول الدین را نام برد که به روشن گری، تفسیر و بیان جایگاه مسائل حکومتی در نزد اهل سنت پرداخته اند. ۷. در اقلیت قرار گرفتن شیعیان، فشار و سرکوب حکومتهای ستم، دستگیریها، شکنجه ها، آوارگیها، نسل کشیها و …شیعیان سبب شد که بر روح و روان شیعه اثر ویران گری بگذارد و شیعه از برپایی و بنیان گذاری حکومت شیعی ناامید شود. علمای شیعه به بحث دولت در فقه سیاسی شیعه و جایگاه رهبری در آن کم ترین بهاء را بدهند و بحثهای مربوط به ولایت حاکم را به موردهایی مانند نگهداری دارایی غایبان، قضاء، خمس و مرتبه های پایین امر به معروف و نهی از منکر و… ویژه سازند. صاحب جواهر، در فرازی عقیده خود را می نمایاند که به خوبی تأییدی است بر آنچه یادآور شدیم: (ائمه در موردهایی که می دانسته اند در زمان غیبت ، نیازی به آنها نیست به فقیهان اجازه نداده اند، مانند جهاد برای دعوت به اسلام، که لازمه آن کشور گشائی و آماده سازی لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسایل جنگی است، چیزهایی که برای شیعه در خور دسترسی نیست. ائمه علیه السلام می دانسته اند که جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن (عج) این تلاش به فرجام نمی رسد واین خواسته ها به حقیقت نمی پیوندد.) بنابراین، به عقیده صاحب جواهر، پیش از ظهور امام مهدی (عج) حکومتی که بتواند شیعی باشد و لشگر و تواناییهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، به حقیقت نخواهد پیوست. این نگرش و تفکر فقیهی است که خود به تلاش سترگی دست یازیده، تا ولایت مطلقه فقیه را به بهترین وجه ثابت کند و افزون بر آن، در برهه ای می زیسته (م:۱۲۶۶ه.ق.) که پیش از آن، حکومت صفویه و قاجاریه با گرایشهای شیعی شکل گرفته بودند. حال چه انتظاری از فقیهانی است که قرنها پیش از او و در دوران اختناق و فشار عباسی و عثمانی و مانند آن می زیسته اند. نمونه دیگر از این نگاه، نگاهی است که سید عبدالاعلی موسوی سبزواری به مسأله دارد. وی در مهذب الاحکام، پس از بحث درباره ولایت فقیه، ویژگیها و قلمرو اختیارهای او می نویسد: (از آن جا که این بحث {ولایت فقیه} ثمره ای ندارد، نیاز به شرح بیش از این نیست، زیرا ولایت بستگی به وجود چنین زمینه هایی از هر جهت برای فقیه است و این زمینه ها در زمان ائمه علیه السلام وجود نداشت، چه برسد در زمان نایب ایشان….) ۸. رشد اندیشه های اخباری گری در میان علمای شیعه، انگیزه دیگری بود در طرح نشدن گسترده مسأله ولایت فقیه در کتابهای آنان. مجموعه این انگیزه ها و عاملها سبب گردید که مسأله ولایت فقیه، که از فرعهای مسأله امامت و ولایت است، به جای طرح در جایگاه اصلی خود، یعنی نگاشته های کلامی،به نگاشته های فقهی راه یابد و در آن جا هم به گونه خیلی کم رنگ و آن هم پاره ای از زوایای آن، مطرح شود. در حالی که همین بحثها، در بین اهل سنت، به شرح و بسط و به گونه جداگانه، کتابهایی را به خود ویژه ساخته اند. ۹. اگر چه واژه ولایت مطلقه فقیه، اصطلاحی است که در نوشتار فقیهان معاصر، به آن اشاره شده است؛ امّا فقیهان پیشین، با به کار بردن واژگانی چون:ولایت عامه فقیه، ولایت در جهات عامه، حاکماً علی الاطلاق، من له الولایة علی شؤون العامه ، ان یتولّوا ما تولاّه السلطان، من الیه الحکم بحق النیابه، الولایة فی جمیع ما لنیابة فیه مدخل، و منصوب للمصالح العامه، به همین معنی اشاره داشته اند. ۱۰. شماری، انگیزه فقیهان شیعه را در نپرداختن به قلمرو و حوزه اختیارهای گسترده فقیه در زمینه های گوناگون امور اجتماعی، از باب تقیه دانسته اند. ۱۱.این مطلب پذیرفتنی است که نظریه ولایت فقیه چون بسیاری از بحثهای فقهی و کلامی در گذر زمان تکامل و گسترش یافته باشد و طبیعی به نظر می رسد، تصویری که فقیهانی همچون صاحب جواهر و محقق نراقی در سده های دوازدهم و سیزدهم از ولایت فقیه ارائه داده اند، نسبت به تصویری که فقهاء در سده های پیش از آن ارائه کرده اند، کامل تر باشد. ۱۲. شایان ذکر است، تا قرن دهم هجری، به همان انگیزه هایی که یاد شد، فقیهان شیعه به روشنی از عموم ولایت فقیه، در نگارشهای خود، سخنی به میان نیاورده اند، ولی فرازها و جمله هایی در سخنان آنان دیده می شود که نمایان گر پذیرش عموم ولایت است.
مراحل دیدگاه علما
در این بخش از نوشتار، برای آشنایی با آرای علمای شیعه در موردعموم نیابت ولیّ فقیه، دیدگاه های آنان را در سه مرحله بیان می کنیم: الف. دیدگاه علمای شیعه، از قرن چهارم تا دهم هجری. ب. دیدگاه علمای شیعه، از قرن دهم، تا قرن سیزدهم هجری. ج. دیدگاه علمای معاصر.
دیدگاه علمای شیعه از قرن چهارم، تا دهم هجری
...
البته پس از احیای فقه اجتهادی، با تلاش وحید بهبهانی (م:۱۲۰۸) دگرگونی در فقه سیاسی شیعه نیز پدید آمد و فقیهان، با طرح جداگانه مسأله ولایت فقیه ، بحثها و گفتگوهای فقه سیاسی شیعه را بر مدار این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به گونه همه سویه و مستقل، زیر این عنوان به بوته بحث نهادند.گرچه اصل بحث ولایت فقیه، تازگی ندارد و فقهای پیشین نیز، به این امر پرداخته اند؛ امّاآنچه تازگی دارد، پرداختن دقیق و همه سویه و گردآوری بحثهای فقه سیاسی در یک جا و با جهتی ویژه و توسعه و ژرفا بخشیدن به عنوان ولایت فقیه بود. امّا شماری ولایت فقیه را امری جدید در تاریخ اندیشه اسلامی پنداشته و آن را مطرح در یکی دو سده اخیر انگاشته اند و بر این پندارند که نظریه دولت در فقه شیعه و ویژه کردن جایگاهی برای فقیه در هندسه سیاسی دولت اسلامی، دستاورد استنباط فقهای سده های اخیر است، که نخستین بار از سوی ملا احمد نراقی ، معروف به فاضل کاشانی ، هم روزگار فتح علی شاه قاجار، از آن سخن به میان آمده و گرنه از ولایت فقیه، نه در کتابهای فقهای شیعه و سنی، سخنی به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جای پا دارد. اگر به عقب برگردیم در کم تر از دو قرن پیش ولایت فقیه مطرح شده است. این نوشتار در صدد بیان این جُستار است که نظریه ولایت مطلقه فقیه، نه تنها اندیشه ای نو پیدا نبوده، بلکه ریشه در آراء و دیدگاه های شمار زیادی از فقیهان بزرگ شیعه، از آغاز پیدایش فقه، تا زمان حاضر دارد.
یادآوری چند نکته
۱. بذری و نظری بر آیات قرآنی، که به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم، در باب حکومت اسلامی و رهبری آن سخن به میان آورده اند،مفهوم و معنای ولایت مطلقه فقیه، درخور استفاده است. ۲. فقیهان اسلامی، در بابهای گوناگون فقهی: قضا ، بیع ، خمس و زکات ، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ، حدود ، امامت جماعت ، نماز عیدین ، رؤیت هلال ، لقطه ، حج ، نکاح و طلاق ، ارث ، مجهول المالک ، وصیت ، به کارهایی که ولیّ فقیه باید عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمین بمانند، اشاره کرده اند. ۳. فقیهان، این کارها را به نیابت از سلطان اسلام که مراد امام معصوم علیه السلام است، انجام می دهند و عبارت:(الولایة فی جمیع ما لنیابة فیه مدخل)، (ان یتولّوا ماتولاّه السلطان، من الیه الحکم بحق النیابة، له الولایة علی شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر این جُستار دارد. ۴. مولی احمد نراقی(م:۱۲۴۵ه.ق.) با نگارش عوائد الایام ، عائد ۵۴، بحثهایی را در پیوند با ولایت فقیه، که فقیهان در گوناگون بابهای فقهی به صورت پراکنده آورده بودند به گونه سامان مند زیر عنوان:(فی ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه) آورده و دلیلهای آن را یک به یک، یادآور شده است. او نخستین فقیهی است که به طرح مسأله ولایت سیاسی فقیه پرداخته است. ۵. بسیاری از علما مانند: محقق اردبیلی ، محقق کرکی ، محقق نراقی ، میرفتاح مراغی و محمد حسن نجفی بر نیابت عامه فقیهان نزد علماء ادعای اجماع کرده اند. میرفتاح در عناوین می نویسد: (بر کسی که در سخنان فقیهان به تتبّع بپردازد، چنین اجماعی (عموم ولایت حاکم) روشن است.) صاحب جواهر ، عموم ولایت را از ضروریها و بایسته ها در نزد فقیهان می داند. میرزای قمی (عموم نیابت) را مفاد روایاتی، همچون مقبوله عمر بن حنظله و یا اجماع فقهاء می داند. ۶. به دلیل در رأس هرم قدرت نبودن شیعیان، عالمان شیعه، ضرورتی در تئوری سازی برای اداره کشور، روشن گری و تفسیر مبانی سیاسی اسلام در باره ویژگیهای حاکم و قلمرو اختیارهای او نمی دیدند. این، برخلاف مو شکافیها و ژرف نگریها ی فنی است که علمای اسلامی در بسیاری از مسائل جزئی تر و کم اهمیت تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت ، به دلیل در اختیار داشتن حکومت و قدرت، هماهنگی فکری و اندیشگی آنان با حکومتهای روزگار خود، این ضرورت را احساس کرده و به تلاش برای روشن گری مقوله های حکومتی برخاسته و در این امر از حمایت حاکمان نیز برخوردار بوده اند. آنان برای پاسخ گویی به این نیاز سیاسی جامعه به نگارش کتابهای ویژه در باب گزاره ها و مقوله های حکومتی و قلمرو اختیارهای حاکم پرداخته که از مهم ترین آنها می توان از الاحکام السلطانیه ، مقدمه ابن خلدون و الفصل فی الملل و الاهواء فی شرح المواقف ، شرح مقاصد اصول الدین را نام برد که به روشن گری، تفسیر و بیان جایگاه مسائل حکومتی در نزد اهل سنت پرداخته اند. ۷. در اقلیت قرار گرفتن شیعیان، فشار و سرکوب حکومتهای ستم، دستگیریها، شکنجه ها، آوارگیها، نسل کشیها و …شیعیان سبب شد که بر روح و روان شیعه اثر ویران گری بگذارد و شیعه از برپایی و بنیان گذاری حکومت شیعی ناامید شود. علمای شیعه به بحث دولت در فقه سیاسی شیعه و جایگاه رهبری در آن کم ترین بهاء را بدهند و بحثهای مربوط به ولایت حاکم را به موردهایی مانند نگهداری دارایی غایبان، قضاء، خمس و مرتبه های پایین امر به معروف و نهی از منکر و… ویژه سازند. صاحب جواهر، در فرازی عقیده خود را می نمایاند که به خوبی تأییدی است بر آنچه یادآور شدیم: (ائمه در موردهایی که می دانسته اند در زمان غیبت ، نیازی به آنها نیست به فقیهان اجازه نداده اند، مانند جهاد برای دعوت به اسلام، که لازمه آن کشور گشائی و آماده سازی لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسایل جنگی است، چیزهایی که برای شیعه در خور دسترسی نیست. ائمه علیه السلام می دانسته اند که جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن (عج) این تلاش به فرجام نمی رسد واین خواسته ها به حقیقت نمی پیوندد.) بنابراین، به عقیده صاحب جواهر، پیش از ظهور امام مهدی (عج) حکومتی که بتواند شیعی باشد و لشگر و تواناییهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، به حقیقت نخواهد پیوست. این نگرش و تفکر فقیهی است که خود به تلاش سترگی دست یازیده، تا ولایت مطلقه فقیه را به بهترین وجه ثابت کند و افزون بر آن، در برهه ای می زیسته (م:۱۲۶۶ه.ق.) که پیش از آن، حکومت صفویه و قاجاریه با گرایشهای شیعی شکل گرفته بودند. حال چه انتظاری از فقیهانی است که قرنها پیش از او و در دوران اختناق و فشار عباسی و عثمانی و مانند آن می زیسته اند. نمونه دیگر از این نگاه، نگاهی است که سید عبدالاعلی موسوی سبزواری به مسأله دارد. وی در مهذب الاحکام، پس از بحث درباره ولایت فقیه، ویژگیها و قلمرو اختیارهای او می نویسد: (از آن جا که این بحث {ولایت فقیه} ثمره ای ندارد، نیاز به شرح بیش از این نیست، زیرا ولایت بستگی به وجود چنین زمینه هایی از هر جهت برای فقیه است و این زمینه ها در زمان ائمه علیه السلام وجود نداشت، چه برسد در زمان نایب ایشان….) ۸. رشد اندیشه های اخباری گری در میان علمای شیعه، انگیزه دیگری بود در طرح نشدن گسترده مسأله ولایت فقیه در کتابهای آنان. مجموعه این انگیزه ها و عاملها سبب گردید که مسأله ولایت فقیه، که از فرعهای مسأله امامت و ولایت است، به جای طرح در جایگاه اصلی خود، یعنی نگاشته های کلامی،به نگاشته های فقهی راه یابد و در آن جا هم به گونه خیلی کم رنگ و آن هم پاره ای از زوایای آن، مطرح شود. در حالی که همین بحثها، در بین اهل سنت، به شرح و بسط و به گونه جداگانه، کتابهایی را به خود ویژه ساخته اند. ۹. اگر چه واژه ولایت مطلقه فقیه، اصطلاحی است که در نوشتار فقیهان معاصر، به آن اشاره شده است؛ امّا فقیهان پیشین، با به کار بردن واژگانی چون:ولایت عامه فقیه، ولایت در جهات عامه، حاکماً علی الاطلاق، من له الولایة علی شؤون العامه ، ان یتولّوا ما تولاّه السلطان، من الیه الحکم بحق النیابه، الولایة فی جمیع ما لنیابة فیه مدخل، و منصوب للمصالح العامه، به همین معنی اشاره داشته اند. ۱۰. شماری، انگیزه فقیهان شیعه را در نپرداختن به قلمرو و حوزه اختیارهای گسترده فقیه در زمینه های گوناگون امور اجتماعی، از باب تقیه دانسته اند. ۱۱.این مطلب پذیرفتنی است که نظریه ولایت فقیه چون بسیاری از بحثهای فقهی و کلامی در گذر زمان تکامل و گسترش یافته باشد و طبیعی به نظر می رسد، تصویری که فقیهانی همچون صاحب جواهر و محقق نراقی در سده های دوازدهم و سیزدهم از ولایت فقیه ارائه داده اند، نسبت به تصویری که فقهاء در سده های پیش از آن ارائه کرده اند، کامل تر باشد. ۱۲. شایان ذکر است، تا قرن دهم هجری، به همان انگیزه هایی که یاد شد، فقیهان شیعه به روشنی از عموم ولایت فقیه، در نگارشهای خود، سخنی به میان نیاورده اند، ولی فرازها و جمله هایی در سخنان آنان دیده می شود که نمایان گر پذیرش عموم ولایت است.
مراحل دیدگاه علما
در این بخش از نوشتار، برای آشنایی با آرای علمای شیعه در موردعموم نیابت ولیّ فقیه، دیدگاه های آنان را در سه مرحله بیان می کنیم: الف. دیدگاه علمای شیعه، از قرن چهارم تا دهم هجری. ب. دیدگاه علمای شیعه، از قرن دهم، تا قرن سیزدهم هجری. ج. دیدگاه علمای معاصر.
دیدگاه علمای شیعه از قرن چهارم، تا دهم هجری
...
wikifeqh: پیشینه_ولایت_فقیه