[ویکی فقه] مقاله حاضر تحقیقی درباره وحدت حوزه و دانشگاه است که می کوشد اعماق اندیشه های مختلف در این زمینه را تحلیل و نقد کند. پس از گذشت چند دهه از آغاز انقلاب فرهنگی، گذر از ظواهر بحث و نفوذ به عمق اندیشه های وحدت، ضرورتی غیرقابل انکار است.طرح گفتمان وحدت حوزه و دانشگاه، نگرش حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) بود؛ در حقیقت چند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی به این نتیجه رسیدند که مسأله همراهی و همگامی حوزه و دانشگاه برای رسیدن به افق هایی که بتواند جامعه سازی کند ضروری است.شعار وحدت حوزه و دانشگاه، که تقریبا عمری برابر با پیروزی انقلاب اسلامی دارد، از جمله شعارهایی است که کم وبیش همزمان با پیروزی انقلاب مانند گلی به صورت طبیعی در بوستان انقلاب اسلامی شگفته است.
مساله وحدت حوزه و دانشگاه از مسائلی است که از ابتدای انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن به طرق مختلف در کانون توجه صاحب نظران و مصلحان این کشور بوده است. این مدت طولانی بحث و گفتگو، باید جایی برای ابهام در اولین گام، یعنی تشخیص مساله باقی نگذاشته باشد و حتی این انتظار را به وجود آورده است که بسیاری از مسائل عملی مرتبط با این مقوله نیز حل شده باشد. بدون شک خیزش های تاریخی این ملت، پیشرفت هایی در زمینه حل مشکل که تحت عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه » شناخته می شود، بوجود آورده، و تا حدی نیز به درک صورت مساله کمک کرده است، اما تا رسیدن به فضای مطلوب، هنوز در هر دو جهت فاصله داریم. می توان از اساس در این مساله تردید کرد که آیا آن گونه که مشهور و مقبول همگان است (و در این مقاله مبنای بحث قرار گرفته است)، تضاد و تعارضی جدی و وسیع میان حوزه و دانشگاه بوده است یا نه؟ ما در اصل معتقدیم که اگر بر پایه داده های عینی داوری کنیم پاسخ منفی خواهد بود. از همان ابتدا علی رغم خواست عده ای، هرگز حوزه و دانشگاه به صورت همه جانبه معارض و متضاد نبوده اند، بلکه همواره نقاط وصل متعددی داشته اند و حتی بعضی از پیش روان و بنیانگذاران دانشگاه که دارای سوابق حوزوی بوده اند، این طور نبوده که از یکی بریده و به دیگری پیوسته باشند و هرگز مساله را اینطور نمی دیده اند. از این رو، در وضع کنونی پس از پیشرفت های عمده ای که در این زمینه حاصل شده، مساله هرگز بصورتی که در این مقاله مورد پرسش و بحث قرار گرفته نیست، اما حقیقت این است که فضای حاکم بر روابط این دو نهاد، غالبا متاثر از افراطی ترین دیدگاه ها در این خصوص بوده است، یعنی کسانی مایل بوده اند با تاسی از غرب و الگوی غربی یک صف بندی قاطع میان این دو ایجاد کنند، و حوزه و دانشگاه را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت بدانند که بقاء و رشد یکی در گرو افول و مرگ دیگری است و بالعکس. این تصویر در عین اینکه در صورت کاملش ما بازاء واقعی نداشته، اما روند مباحثات و برخوردهای این دو را در کلیت خود جهت داده است. بدین جهت ما نیز در این مقاله از منظر این تصویر انتزاعی یا نوع آرمانی به مساله نگاه کرده و جدایی حوزه و دانشگاه از یکدیگر را مفروض تلقی نموده ایم، و سپس چاره جویی در مورد روند وحدت این دو را سؤال اصلی بحث قرار داده ایم.
ماهیت تعارض میان حوزه و دانشگاه
در همین راستا ابتدا لازم است تا برداشت های مختلف درباره ماهیت تعارض میان حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
← برداشت تاریخی
حال اگر از دریچه مسائل کنونی خود به این مشکل نگاه کنیم، بیش از پیش روشن می شود که چرا این مشکل از بنیادی ترین مسائل نظام و جامعه ماست، و تا چه پایه حل آن حساسیت و اهمیت دارد. از این منظر جدید، موقعیت، موقعیت پی ریزی و شکل دهی به یک ساختار اجتماعی تازه و ایجاد جامعه و نظامی نو است. به لحاظ تاریخی تلاش برای هدم جامعه ملی و ساختارهای سنتی از طریق اعمال فشار و جوسازی با شکست روبرو بوده، و این ساختارها توانسته اند در یک چالش تاریخی با سازماندهی خود، بر هجومی که بدان ها شده فائق شوند. تلاش های قبلی برای هدم بنیان های ملی جامعه به ایجاد ساختارهای موازی با ساختارهای سنتی منجر شده است، و جامعه در تمامی عرصه های فکری با دوگانگی ساختی مواجه شده است. تجلی این دوگانگی ساختاری در عرصه نخبگان و آموزش، همانا در عینیت، دو گانگی حوزه و دانشگاه است. موفقیت نهایی در پی ریزی نظم تازه و جامعه نو، وابسته به حل دوگانگی ساختاری در تمامی زمینه ها و بالاخص این زمینه است. در واقع حل دوگانگی مذکور در جامعه، در کلیت آن وابسته به حل دگرگونی در این زمینه خاص است، زیرا حوزه و دانشگاه در حالت انتزاعی و کاملا تفکیک شده خود، همچون هدایت کننده برای ساختارهای مشابه خود در درون جامعه عمل می کنند. از این دیدگاه، تفکیک دانشگاه از حوزه موجودیت و معنای خود را حداقل در زمینه اجتماعی موجود، از دوگانگی مذکور می گیرد، زیرا این جهت گیری ها و یا دغدغه های متفاوت، جهت گیری ها و دغدغه های دو گروه اجتماعی اند. بی شک اگر هر یک دارای محملی اجتماعی نباشند که آنها را فعال سازند، و به صورت یک جریان اجتماعی درآوردند، نهایتا ما چیزی در حد یک مساله نظری در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه می داشتیم. اگر مساله چنین صورتی داشت شایسته اهتمامی در این سطح نبود و اصولا از نظر اجتماعی نیز فاقد معنا و مفهوم می شد. مسائل نظری هر قدر هم که مهم باشند، از حوزه یک علم و یا اهل آن علم به بیرون سرایت نمی کند، و عموم مردم فاقد انگیزه مشارکت در آن هستند. اما این مساله چنین صورتی ندارد، چون از یک مساله زنده اجتماعی که بقاء و رشد عموم نهادهای اجتماعی بدان وابسته است، حکایت دارد. این مساله ای است که یک سری از مسائل عمده و حاد جامعه را پوشش می دهد، و در واقع باید این دسته از مسائل را صورت های متفاوت و تظاهرات مختلف این دوگانگی، تلقی کنیم. مسائلی از قبیل:تخصص و تعهد، مدیریت فقهی و مدیریت علمی، تقابل عقل و دین، تعارض علم و دین، تقابل ارزش ها با واقعیت ها و منافع ملی با مصالح دینی. از این رو، حل این دسته از مسائل، در گرو حل مساله حوزه و دانشگاه است و هر تحولی در این زمینه کاملا اثر خود را در آن زمینه های مرتبط نشان خواهد داد. این دید تازه، علاوه بر اینکه ما را نسبت به حساسیت و اهمیت مساله هوشیارتر می کند، این قابلیت را نیز دارد که این معارضه یا مشکله را، در مجرایی جدید به حرکت درآورد. با این دید کسی نمی تواند هم چنان مشکل را در قالب های قدیمی و اسطوره ای تعارض علم و دین به پیش برد و با پوشش های موجه و فریبنده نبرد ایدئولوژیک دیگری را صورت بخشد. این پرده دری امکان این را فراهم می کند، که به صورت صریح مساله طرح شود، و ابزارها و استدلال های مناسب تری برای دفاع از هر یک از این دو فراهم گردد. این دید هم چنین کمک می کند که صف بندی روشن تری میان گروه های درگیر در این معارضه تاریخی ایجاد شود. در واقع با این دید بسیاری از ابهامات در این زمینه رفع خواهد شد. اولا کسی مجاز نخواهد بود که به اعتبار موقعیت مکانی یا هویت صنفی واحد داعیه رهبری کل صنف را داشته باشد، خیلی طبیعی است که کسانی از این دو نهاد به اعتبار تعلق خاطرهای ایدئولوژیک متفاوت، در صفی خارج از صف صنف خود قرار گیرند، و از این رو رهبری مدعی را نپذیرند. و ثانیا این واقعیت نیز روشن می شود که چرا در دانشگاه، گروههایی در این معارضه تاریخی جانب حوزه را می گیرند، و خارج از صفی که تصویر معمول تجویز می کند، قرار دارند. ثالثا از آنجایی که ماهیت ایدئولوژیک معارضه روشن شده است، هیچکس در تشخیص صف خویش دچار اشتباه و یا تردید نمی شود و نیز نمی تواند خود را بفریبد که به اعتبار علم دوستی، حقیقت طلبی و تعلق به عینیت و واقع در صف دانشگاه قرار گرفته است، و یا اینکه بترسد از اینکه با قرار گرفتن در صف حوزه ضد علم و حقیقت و مخالف واقع قلمداد شود.
مساله وحدت حوزه و دانشگاه از مسائلی است که از ابتدای انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن به طرق مختلف در کانون توجه صاحب نظران و مصلحان این کشور بوده است. این مدت طولانی بحث و گفتگو، باید جایی برای ابهام در اولین گام، یعنی تشخیص مساله باقی نگذاشته باشد و حتی این انتظار را به وجود آورده است که بسیاری از مسائل عملی مرتبط با این مقوله نیز حل شده باشد. بدون شک خیزش های تاریخی این ملت، پیشرفت هایی در زمینه حل مشکل که تحت عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه » شناخته می شود، بوجود آورده، و تا حدی نیز به درک صورت مساله کمک کرده است، اما تا رسیدن به فضای مطلوب، هنوز در هر دو جهت فاصله داریم. می توان از اساس در این مساله تردید کرد که آیا آن گونه که مشهور و مقبول همگان است (و در این مقاله مبنای بحث قرار گرفته است)، تضاد و تعارضی جدی و وسیع میان حوزه و دانشگاه بوده است یا نه؟ ما در اصل معتقدیم که اگر بر پایه داده های عینی داوری کنیم پاسخ منفی خواهد بود. از همان ابتدا علی رغم خواست عده ای، هرگز حوزه و دانشگاه به صورت همه جانبه معارض و متضاد نبوده اند، بلکه همواره نقاط وصل متعددی داشته اند و حتی بعضی از پیش روان و بنیانگذاران دانشگاه که دارای سوابق حوزوی بوده اند، این طور نبوده که از یکی بریده و به دیگری پیوسته باشند و هرگز مساله را اینطور نمی دیده اند. از این رو، در وضع کنونی پس از پیشرفت های عمده ای که در این زمینه حاصل شده، مساله هرگز بصورتی که در این مقاله مورد پرسش و بحث قرار گرفته نیست، اما حقیقت این است که فضای حاکم بر روابط این دو نهاد، غالبا متاثر از افراطی ترین دیدگاه ها در این خصوص بوده است، یعنی کسانی مایل بوده اند با تاسی از غرب و الگوی غربی یک صف بندی قاطع میان این دو ایجاد کنند، و حوزه و دانشگاه را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت بدانند که بقاء و رشد یکی در گرو افول و مرگ دیگری است و بالعکس. این تصویر در عین اینکه در صورت کاملش ما بازاء واقعی نداشته، اما روند مباحثات و برخوردهای این دو را در کلیت خود جهت داده است. بدین جهت ما نیز در این مقاله از منظر این تصویر انتزاعی یا نوع آرمانی به مساله نگاه کرده و جدایی حوزه و دانشگاه از یکدیگر را مفروض تلقی نموده ایم، و سپس چاره جویی در مورد روند وحدت این دو را سؤال اصلی بحث قرار داده ایم.
ماهیت تعارض میان حوزه و دانشگاه
در همین راستا ابتدا لازم است تا برداشت های مختلف درباره ماهیت تعارض میان حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
← برداشت تاریخی
حال اگر از دریچه مسائل کنونی خود به این مشکل نگاه کنیم، بیش از پیش روشن می شود که چرا این مشکل از بنیادی ترین مسائل نظام و جامعه ماست، و تا چه پایه حل آن حساسیت و اهمیت دارد. از این منظر جدید، موقعیت، موقعیت پی ریزی و شکل دهی به یک ساختار اجتماعی تازه و ایجاد جامعه و نظامی نو است. به لحاظ تاریخی تلاش برای هدم جامعه ملی و ساختارهای سنتی از طریق اعمال فشار و جوسازی با شکست روبرو بوده، و این ساختارها توانسته اند در یک چالش تاریخی با سازماندهی خود، بر هجومی که بدان ها شده فائق شوند. تلاش های قبلی برای هدم بنیان های ملی جامعه به ایجاد ساختارهای موازی با ساختارهای سنتی منجر شده است، و جامعه در تمامی عرصه های فکری با دوگانگی ساختی مواجه شده است. تجلی این دوگانگی ساختاری در عرصه نخبگان و آموزش، همانا در عینیت، دو گانگی حوزه و دانشگاه است. موفقیت نهایی در پی ریزی نظم تازه و جامعه نو، وابسته به حل دوگانگی ساختاری در تمامی زمینه ها و بالاخص این زمینه است. در واقع حل دوگانگی مذکور در جامعه، در کلیت آن وابسته به حل دگرگونی در این زمینه خاص است، زیرا حوزه و دانشگاه در حالت انتزاعی و کاملا تفکیک شده خود، همچون هدایت کننده برای ساختارهای مشابه خود در درون جامعه عمل می کنند. از این دیدگاه، تفکیک دانشگاه از حوزه موجودیت و معنای خود را حداقل در زمینه اجتماعی موجود، از دوگانگی مذکور می گیرد، زیرا این جهت گیری ها و یا دغدغه های متفاوت، جهت گیری ها و دغدغه های دو گروه اجتماعی اند. بی شک اگر هر یک دارای محملی اجتماعی نباشند که آنها را فعال سازند، و به صورت یک جریان اجتماعی درآوردند، نهایتا ما چیزی در حد یک مساله نظری در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه می داشتیم. اگر مساله چنین صورتی داشت شایسته اهتمامی در این سطح نبود و اصولا از نظر اجتماعی نیز فاقد معنا و مفهوم می شد. مسائل نظری هر قدر هم که مهم باشند، از حوزه یک علم و یا اهل آن علم به بیرون سرایت نمی کند، و عموم مردم فاقد انگیزه مشارکت در آن هستند. اما این مساله چنین صورتی ندارد، چون از یک مساله زنده اجتماعی که بقاء و رشد عموم نهادهای اجتماعی بدان وابسته است، حکایت دارد. این مساله ای است که یک سری از مسائل عمده و حاد جامعه را پوشش می دهد، و در واقع باید این دسته از مسائل را صورت های متفاوت و تظاهرات مختلف این دوگانگی، تلقی کنیم. مسائلی از قبیل:تخصص و تعهد، مدیریت فقهی و مدیریت علمی، تقابل عقل و دین، تعارض علم و دین، تقابل ارزش ها با واقعیت ها و منافع ملی با مصالح دینی. از این رو، حل این دسته از مسائل، در گرو حل مساله حوزه و دانشگاه است و هر تحولی در این زمینه کاملا اثر خود را در آن زمینه های مرتبط نشان خواهد داد. این دید تازه، علاوه بر اینکه ما را نسبت به حساسیت و اهمیت مساله هوشیارتر می کند، این قابلیت را نیز دارد که این معارضه یا مشکله را، در مجرایی جدید به حرکت درآورد. با این دید کسی نمی تواند هم چنان مشکل را در قالب های قدیمی و اسطوره ای تعارض علم و دین به پیش برد و با پوشش های موجه و فریبنده نبرد ایدئولوژیک دیگری را صورت بخشد. این پرده دری امکان این را فراهم می کند، که به صورت صریح مساله طرح شود، و ابزارها و استدلال های مناسب تری برای دفاع از هر یک از این دو فراهم گردد. این دید هم چنین کمک می کند که صف بندی روشن تری میان گروه های درگیر در این معارضه تاریخی ایجاد شود. در واقع با این دید بسیاری از ابهامات در این زمینه رفع خواهد شد. اولا کسی مجاز نخواهد بود که به اعتبار موقعیت مکانی یا هویت صنفی واحد داعیه رهبری کل صنف را داشته باشد، خیلی طبیعی است که کسانی از این دو نهاد به اعتبار تعلق خاطرهای ایدئولوژیک متفاوت، در صفی خارج از صف صنف خود قرار گیرند، و از این رو رهبری مدعی را نپذیرند. و ثانیا این واقعیت نیز روشن می شود که چرا در دانشگاه، گروههایی در این معارضه تاریخی جانب حوزه را می گیرند، و خارج از صفی که تصویر معمول تجویز می کند، قرار دارند. ثالثا از آنجایی که ماهیت ایدئولوژیک معارضه روشن شده است، هیچکس در تشخیص صف خویش دچار اشتباه و یا تردید نمی شود و نیز نمی تواند خود را بفریبد که به اعتبار علم دوستی، حقیقت طلبی و تعلق به عینیت و واقع در صف دانشگاه قرار گرفته است، و یا اینکه بترسد از اینکه با قرار گرفتن در صف حوزه ضد علم و حقیقت و مخالف واقع قلمداد شود.
wikifeqh: الزامات_وحدت_حوزه_و_دانشگاه