[ویکی فقه] شخصیت حقوقی از مهم ترین و گسترده ترین مفاهیم حقوقی است و در سطح ادله اولیه و منابع فقه ، مبانی روشن و ادله استواری برای اصل آن وجود دارد؛ اما مسائل و مباحث آن در ادبیات فقهی ما به فراخور اهمیت آن، غنی نیست. رگه هایی از پذیرش اصل این موضوع را می توان در آرای فقهی برخی از فقهای پیشین، نشان داد؛ اما آیت الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی را باید در پذیرش این نهاد حقوقی و گسترش مباحث مربوط به آن، یک نقطه عطف به شمار آورد.
وی فقیهی است که علاوه بر پذیرش روشن این نهاد در بحث زکات و وقف و غیر آن، به استدلال پرداخته و توانسته فقهای پس از خود را همراه سازد؛ فقهایی که حتی اگر در برخی مصادیق مسأله با وی همراهی نکرده اند، کسی از آنان را نیز سراغ نداریم که با اصل سخن وی و در درستی اعتبار حقوقی برای عناوین و اشیائی که همانند انسان دارای شخصیت طبیعی و حقیقی نیستند، مخالفت کرده باشد. این مقاله پس از نشان دادن پیشینه نگاه این فقیه نامدار، به تبیین نظر و استدلال و برجستگی دیدگاه وی می پردازد و ارزیابی نگاه وی را - که بخشی از فقهای بعدی آن را در شرح یا حاشیه سخن صاحب عروه آورده اند - پیش رو می گذارد. مقاله نشان می دهد که برخی از فقیهان چگونه پایه های لزوم پذیرش شخصیت و اهلیت حقوقی را برای عناوین و موضوعات اعتباری یا اعیان خارجی، محکم ساخته اند و برخی مانند امام خمینی به صراحت با کاربرد همین واژه، آن را برای موضوعات اعتباری، معتبر و دارای اثر فقهی و حقوقی شمرده اند. اما بررسی جامع و موضوعی مسأله و پی گیری ادله ای که می توان در فقه بر آن آورد، کاری است که نگارنده به مناسبت پژوهشی دیگر، در دست انجام دارد.
قلمرو شخصیت حقوقی
یکی از گسترده ترین مفاهیم حقوقی، مفهوم«شخصیت حقوقی»است. قلمرو این مفهوم، طیف وسیعی از مقررات و چهارچوب های حقوقی میان کشورها و درون آن ها، و از گسترده ترین نهادهای بین المللی تا کوچک ترین شرکت ها و مؤسسات را در بر می گیرد. این مفهوم از منظر حقوقی و در منابع حقوق دانان، پیشینه قابل توجهی دارد؛ اما در منابع فقهی و به رغم خاستگاه و مبانی روشن و ادله محکم، و به رغم پای بندی فقها به برخی مصادیق و لوازم آن در فقه، به آن به صورت مستقل و گسترده، توجه کافی نشده است؛ و تنها در این اواخر، شاهد برخی مباحث فقهی درباره ارزیابی اصل آن هستیم. در حالی که به روشنی در قوانین اصلی و عادی جاری در کشور، شاهد پذیرش و پای بندی به لوازم و آثار حقوقی آن می باشیم. پیداست که بخش عمده ای از این واقعیت، ناشی از این است که این نیاز در گذشته در مقایسه با مناسبات پیچیده و گسترده ای که دولت ها و جوامع کنونی پیدا کرده اند، بسی محدود بوده است.به هر حال امروزه با شناختی که از کشورها و جوامع و ماهیت مناسبات درونی و بیرونی آن ها داریم، ترسیم عملی جامعه و کشوری بدون پذیرش« شخصیت حقوقی »، شبیه محال است و حیات اجتماعی کنونی بشری و مناسبات عمومی جوامع، جز با پذیرش آن شکل نخواهد گرفت؛ تا جایی که این امر یکی از ارکان شکل گیری« دولت مدرن »به شمار رفته است و نظریه مطرح شناخته شده معاصری را سراغ نداریم که این مفهوم و آثار آن را به رسمیت نشناخته باشد. از نگاه فقهی، مفهوم« شخصیت حقوقی »در اصل و در آثار آن به ویژه در موضوع گسترده ملکیت و شؤون و احکام آن، با پرسش های بسیاری به ویژه در شناخت مصادیق و قلمرو آن مواجه است و نیازمند مباحث فراوان. از مهم ترین و مبنایی ترین مسائل نظام و حکومت، مانند جایگاه نظام سیاسی و نسبت آن با حاکم و جایگاه قانون اساسی و نهاد« دولت - کشور »گرفته تا گسترش یا عدم گسترش حرمت ربا به اشخاص حقوقی مانند بانک ها و تا احکام خمس و زکات ، و از مالکیت دولت تا مالکیت شرکت ها و مؤسسات عمومی و خصوصی و آن همه احکامی که به شؤون مختلف ملکیت برمی گردد، همه با این مفهوم پیوند دارند.پرسش اصلی این است که از نگاه فقهی و مستند به ادله شرعی ، آیا شخصیت حقوقی، هرچند اجمالاً، می تواند همانند شخصیت حقیقی و طبیعی، اهلیت داشته باشد و موضوع حق و تکلیف قرار گیرد؟ برخی عقود اساساً به دلیل عدم قابلیت اشخاص حقوقی در اعتبار آن برای آن ها مانند ازدواج و طلاق ، از قلمرو این پرسش بیرون است. (با این حال گاه به صورت مجازی در ادبیات سیاسی یا اجتماعی شاهدیم که به عنوان مثال دو شهر را خواهر یکدیگر می خوانند و به آن ها خواهرخوانده می گویند و چه بسا برخی آثار حقوقی نیز بر همین اعتبار بار شود!) اما به رغم این که بخش اصلی موضوع به شؤون مختلف مالکیت برمی گردد و حقوق دانان از این منظر، درباره شخصیت و اشخاص حقوقی سخن گفته اند و حتی قوام آن را در قابلیت تملک دیده اند، احکام و پی آمدهای پذیرش آن را نباید به شؤون مختلف ملکیت و مالکیت، محدود کرد. به عنوان مثال، اگر شخصیت حقوقی را پذیرفتیم و دولت و حکومت را یکی از اشخاص حقوقی شمردیم، آیا می توان میان حاکم و نهاد حکومت در مثل بحث« بغی »، تمایز قائل شد و خروج بر حاکم و مخالفت با وی را لزوماً به معنای خروج بر حکومت ندانست؟ آیا حکومت بدون شخص حقیقی حاکم را می توان فرض کرد، به گونه ای که دست کم بخشی از احکام و شؤون حاکم مانند جنگ و صلح، به آن واگذار شود؟ طبعاً در پی این پرسش، پرسش های فرعی زیادی وجود دارد که در منابع حقوقی نیز به آن ها پرداخته شده است.« شخصیت حقوقی »یا« شخصیت اخلاقی »و« شخص حقوقی »و واژه های مترادف، اصطلاحاتی است که در ادبیات حقوقی، کاربرد دارد؛ و در فقه با این عنوان، سابقه ای ندارد. تا آن جا که ما سراغ داریم، فقیه نامی آیت الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی « قدس سره »نخستین فقیهی است که به صورتی برجسته و روشن، اصل موضوع را پذیرفته و بر آن به اجمال استدلال کرده و سخن او در این باره، مورد توجه و ارزیابی و پذیرش فقهای بعدی قرار گرفته است. ایشان در این موضوع به صورت مستقل، آن گونه که در منابع حقوقی مورد توجه و بحث است، بحث نکرده است، اما خواهید دید راهی که وی به صورت روشن گشوده و یا دست کم بر آن تأکید کرده، چگونه این تأسیس حقوقی را پیش رو می گذارد و فقهای بعد نوعاً با اصل مبنای آن، همراهی کرده اند. گسترش بحث و پاسخ به پرسش های فراوان موضوع و گشودن باب جدیدی در فقه، دست کم به مناسبت بحث از ملکیت یا بحث از حکومت ، امر دیگری است که باید آن را موضوعی نوپا شمرد. از این رو جای شگفتی نیست که این بحث یکی از مصادیق مسأله« دخالت زمان و مکان در اجتهاد »شمرده شود. (جعفر سبحانی:« و لو قیل:ان للزمان و المکان مدخلیة فی الاجتهاد و استکشاف الحکم الشرعی فلیکن هذا من مصادیقه. »
شناخت واژگانی
واژه شخصیت حقوقی، دو گونه کاربرد دارد؛ در یک کاربرد، همان اهلیت و شخصیت ویژه انسان، مورد نظر است. از این رو انسان به عنوان انسان، دارای اهلیت و شخصیتی می باشد که به واسطه آن دارای حقوق و تکالیفی است و حق و تکلیف ، از موضوعات حقوقی است؛ بنابراین گفته می شود انسان دارای شخصیت حقوقی است. چنان که وقتی در ماده۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است« هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود »ناظر به همین معنا و کاربرد است. پس« شخصیت، عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید »و« شخص حقوقی به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید »؛ و از آن جا که این قابلیت از سوی خدای تعالی به اعتبار طبیعت انسانیِ انسان به او داده شده، انسان را شخص طبیعی نامیده اند. اما در جامعه شاهد بخش دیگری از حقوق و تعهدات هستیم که موضوع آن، اشخاص طبیعی نیست. مؤسسات، شرکت ها و جمعیت های تعریف شده از این قبیل است. اهلیت و به تعبیری« ذمّه »این اشخاص، برخاسته از وجود طبیعی آن ها نیست، بلکه از سوی قرارها و اعتبارات عقلایی است که برای آن ها به مثابه یک شخص در نظر گرفته شده است. پس این ها اشخاص حقوقی اند و دارای شخصیت حقوقی می باشند و این کاربرد دوم این واژه می باشد؛ در برابر شخص و شخصیت طبیعی، که به آن شخص و شخصیت حقیقی و عادی نیز گفته می شود. آنچه در این جا موضوع بحث است، معنا و کاربرد دوم می باشد. درباره اصطلاح شخص و شخصیت حقوقی، مباحث فراوان و تعاریف چندی صورت گرفته است، اما برای هدف ما در این نوشتار همین اندک، کفایت می کند و اجمالاً می تواند موضوع بحث را نشان دهد.
شکل گیری زمینه نظریه
...
وی فقیهی است که علاوه بر پذیرش روشن این نهاد در بحث زکات و وقف و غیر آن، به استدلال پرداخته و توانسته فقهای پس از خود را همراه سازد؛ فقهایی که حتی اگر در برخی مصادیق مسأله با وی همراهی نکرده اند، کسی از آنان را نیز سراغ نداریم که با اصل سخن وی و در درستی اعتبار حقوقی برای عناوین و اشیائی که همانند انسان دارای شخصیت طبیعی و حقیقی نیستند، مخالفت کرده باشد. این مقاله پس از نشان دادن پیشینه نگاه این فقیه نامدار، به تبیین نظر و استدلال و برجستگی دیدگاه وی می پردازد و ارزیابی نگاه وی را - که بخشی از فقهای بعدی آن را در شرح یا حاشیه سخن صاحب عروه آورده اند - پیش رو می گذارد. مقاله نشان می دهد که برخی از فقیهان چگونه پایه های لزوم پذیرش شخصیت و اهلیت حقوقی را برای عناوین و موضوعات اعتباری یا اعیان خارجی، محکم ساخته اند و برخی مانند امام خمینی به صراحت با کاربرد همین واژه، آن را برای موضوعات اعتباری، معتبر و دارای اثر فقهی و حقوقی شمرده اند. اما بررسی جامع و موضوعی مسأله و پی گیری ادله ای که می توان در فقه بر آن آورد، کاری است که نگارنده به مناسبت پژوهشی دیگر، در دست انجام دارد.
قلمرو شخصیت حقوقی
یکی از گسترده ترین مفاهیم حقوقی، مفهوم«شخصیت حقوقی»است. قلمرو این مفهوم، طیف وسیعی از مقررات و چهارچوب های حقوقی میان کشورها و درون آن ها، و از گسترده ترین نهادهای بین المللی تا کوچک ترین شرکت ها و مؤسسات را در بر می گیرد. این مفهوم از منظر حقوقی و در منابع حقوق دانان، پیشینه قابل توجهی دارد؛ اما در منابع فقهی و به رغم خاستگاه و مبانی روشن و ادله محکم، و به رغم پای بندی فقها به برخی مصادیق و لوازم آن در فقه، به آن به صورت مستقل و گسترده، توجه کافی نشده است؛ و تنها در این اواخر، شاهد برخی مباحث فقهی درباره ارزیابی اصل آن هستیم. در حالی که به روشنی در قوانین اصلی و عادی جاری در کشور، شاهد پذیرش و پای بندی به لوازم و آثار حقوقی آن می باشیم. پیداست که بخش عمده ای از این واقعیت، ناشی از این است که این نیاز در گذشته در مقایسه با مناسبات پیچیده و گسترده ای که دولت ها و جوامع کنونی پیدا کرده اند، بسی محدود بوده است.به هر حال امروزه با شناختی که از کشورها و جوامع و ماهیت مناسبات درونی و بیرونی آن ها داریم، ترسیم عملی جامعه و کشوری بدون پذیرش« شخصیت حقوقی »، شبیه محال است و حیات اجتماعی کنونی بشری و مناسبات عمومی جوامع، جز با پذیرش آن شکل نخواهد گرفت؛ تا جایی که این امر یکی از ارکان شکل گیری« دولت مدرن »به شمار رفته است و نظریه مطرح شناخته شده معاصری را سراغ نداریم که این مفهوم و آثار آن را به رسمیت نشناخته باشد. از نگاه فقهی، مفهوم« شخصیت حقوقی »در اصل و در آثار آن به ویژه در موضوع گسترده ملکیت و شؤون و احکام آن، با پرسش های بسیاری به ویژه در شناخت مصادیق و قلمرو آن مواجه است و نیازمند مباحث فراوان. از مهم ترین و مبنایی ترین مسائل نظام و حکومت، مانند جایگاه نظام سیاسی و نسبت آن با حاکم و جایگاه قانون اساسی و نهاد« دولت - کشور »گرفته تا گسترش یا عدم گسترش حرمت ربا به اشخاص حقوقی مانند بانک ها و تا احکام خمس و زکات ، و از مالکیت دولت تا مالکیت شرکت ها و مؤسسات عمومی و خصوصی و آن همه احکامی که به شؤون مختلف ملکیت برمی گردد، همه با این مفهوم پیوند دارند.پرسش اصلی این است که از نگاه فقهی و مستند به ادله شرعی ، آیا شخصیت حقوقی، هرچند اجمالاً، می تواند همانند شخصیت حقیقی و طبیعی، اهلیت داشته باشد و موضوع حق و تکلیف قرار گیرد؟ برخی عقود اساساً به دلیل عدم قابلیت اشخاص حقوقی در اعتبار آن برای آن ها مانند ازدواج و طلاق ، از قلمرو این پرسش بیرون است. (با این حال گاه به صورت مجازی در ادبیات سیاسی یا اجتماعی شاهدیم که به عنوان مثال دو شهر را خواهر یکدیگر می خوانند و به آن ها خواهرخوانده می گویند و چه بسا برخی آثار حقوقی نیز بر همین اعتبار بار شود!) اما به رغم این که بخش اصلی موضوع به شؤون مختلف مالکیت برمی گردد و حقوق دانان از این منظر، درباره شخصیت و اشخاص حقوقی سخن گفته اند و حتی قوام آن را در قابلیت تملک دیده اند، احکام و پی آمدهای پذیرش آن را نباید به شؤون مختلف ملکیت و مالکیت، محدود کرد. به عنوان مثال، اگر شخصیت حقوقی را پذیرفتیم و دولت و حکومت را یکی از اشخاص حقوقی شمردیم، آیا می توان میان حاکم و نهاد حکومت در مثل بحث« بغی »، تمایز قائل شد و خروج بر حاکم و مخالفت با وی را لزوماً به معنای خروج بر حکومت ندانست؟ آیا حکومت بدون شخص حقیقی حاکم را می توان فرض کرد، به گونه ای که دست کم بخشی از احکام و شؤون حاکم مانند جنگ و صلح، به آن واگذار شود؟ طبعاً در پی این پرسش، پرسش های فرعی زیادی وجود دارد که در منابع حقوقی نیز به آن ها پرداخته شده است.« شخصیت حقوقی »یا« شخصیت اخلاقی »و« شخص حقوقی »و واژه های مترادف، اصطلاحاتی است که در ادبیات حقوقی، کاربرد دارد؛ و در فقه با این عنوان، سابقه ای ندارد. تا آن جا که ما سراغ داریم، فقیه نامی آیت الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی « قدس سره »نخستین فقیهی است که به صورتی برجسته و روشن، اصل موضوع را پذیرفته و بر آن به اجمال استدلال کرده و سخن او در این باره، مورد توجه و ارزیابی و پذیرش فقهای بعدی قرار گرفته است. ایشان در این موضوع به صورت مستقل، آن گونه که در منابع حقوقی مورد توجه و بحث است، بحث نکرده است، اما خواهید دید راهی که وی به صورت روشن گشوده و یا دست کم بر آن تأکید کرده، چگونه این تأسیس حقوقی را پیش رو می گذارد و فقهای بعد نوعاً با اصل مبنای آن، همراهی کرده اند. گسترش بحث و پاسخ به پرسش های فراوان موضوع و گشودن باب جدیدی در فقه، دست کم به مناسبت بحث از ملکیت یا بحث از حکومت ، امر دیگری است که باید آن را موضوعی نوپا شمرد. از این رو جای شگفتی نیست که این بحث یکی از مصادیق مسأله« دخالت زمان و مکان در اجتهاد »شمرده شود. (جعفر سبحانی:« و لو قیل:ان للزمان و المکان مدخلیة فی الاجتهاد و استکشاف الحکم الشرعی فلیکن هذا من مصادیقه. »
شناخت واژگانی
واژه شخصیت حقوقی، دو گونه کاربرد دارد؛ در یک کاربرد، همان اهلیت و شخصیت ویژه انسان، مورد نظر است. از این رو انسان به عنوان انسان، دارای اهلیت و شخصیتی می باشد که به واسطه آن دارای حقوق و تکالیفی است و حق و تکلیف ، از موضوعات حقوقی است؛ بنابراین گفته می شود انسان دارای شخصیت حقوقی است. چنان که وقتی در ماده۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است« هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود »ناظر به همین معنا و کاربرد است. پس« شخصیت، عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید »و« شخص حقوقی به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید »؛ و از آن جا که این قابلیت از سوی خدای تعالی به اعتبار طبیعت انسانیِ انسان به او داده شده، انسان را شخص طبیعی نامیده اند. اما در جامعه شاهد بخش دیگری از حقوق و تعهدات هستیم که موضوع آن، اشخاص طبیعی نیست. مؤسسات، شرکت ها و جمعیت های تعریف شده از این قبیل است. اهلیت و به تعبیری« ذمّه »این اشخاص، برخاسته از وجود طبیعی آن ها نیست، بلکه از سوی قرارها و اعتبارات عقلایی است که برای آن ها به مثابه یک شخص در نظر گرفته شده است. پس این ها اشخاص حقوقی اند و دارای شخصیت حقوقی می باشند و این کاربرد دوم این واژه می باشد؛ در برابر شخص و شخصیت طبیعی، که به آن شخص و شخصیت حقیقی و عادی نیز گفته می شود. آنچه در این جا موضوع بحث است، معنا و کاربرد دوم می باشد. درباره اصطلاح شخص و شخصیت حقوقی، مباحث فراوان و تعاریف چندی صورت گرفته است، اما برای هدف ما در این نوشتار همین اندک، کفایت می کند و اجمالاً می تواند موضوع بحث را نشان دهد.
شکل گیری زمینه نظریه
...
wikifeqh: نظریه_شخصیت_حقوقی