نظایر فقهی

[ویکی فقه] شهید ثانی در کتاب های الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة و مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام (نوشته امام علامه ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، مشهور به محقق حلی (۶۷۶ه.)) از اسلوب تنظیر و اشباه و نظایر همواره در مسائلی بهره می گیرد که قصد دارد در آن مسائل حکم مطلوب را در موضوع مورد بحث ارائه دهد. این نوشتار افزون بر تحلیل اسلوب تنظیر، نقش اشباه و نظایر را در استنباط و میزان حجیت آن را بررسی می کند.
شیوه تنظیر فقهی و اشباه و نظایر، پدیده ای با ابعاد و وظایف متعدد، نیز آمیخته با برخی قواعد فقهی است، چنان که با هر دو نوع قیاس (چه آنچه شرعاً مقبول یا مردود باشد) تداخل دارد.تنظیر در کتب قدما مانند کتاب شرائع الاسلام (در شرائع در احکام اهل ذمه در مورد جزیه آمده: (اگر پس از سال مالیاتی (سررسید جزیه) بمیرد، جزیه ساقط نمی شود و از ماترک وی مانند بدهی اخذ می شود). یعنی بقای جزیه بر ذمی میت را با بدهی تنظیر و همانند کرده است.) به کار می رفته، معاصرانی مانند آیت اللّه خوئی نیز در مباحث استدلالی از آن بهره جسته اند و آن را پدیده ای پذیرفته شده در استنباط و اجتهاد برشمرده اند. همچنین تنظیر در خطابات و مسائل فقهی در دوره های مختلف شیوه ای چشمگیر است.اشباه و نظایر بر دو قسم است: گونه ای که کاربرد آن در استدلال فقهی، شرعی رواست و قسمتی دیگر که غیر مقبول و مندرج در قیاس مردود است، اما با این حال این ابزار استدلالی به شکل اصولی و روشمند بررسی نشده و عنصری مقبول و مؤثر در استنباط و اجتهاد به اعتبار نیامده است. از این رو ضروری است ابعاد این مسئله آشکار گردد، به شکل مستقل بررسی شود تا نقش آن در خطابات و مسائل فقهی معلوم گردد.
هدف بحث
در بررسی اثبات حجیت تنظیر فقهی، مشروعیت اشباه و نظایر در استدلال فقهی نمودار می گردد. همچنین روشن می شود که استنباط احکام شرعی موضوعات نوظهور (مستحدثه) از راه اشباه و نظایر امکان دارد، به ویژه که اکنون و در گذشته، خطابات و آموزه های فقهی امامیه در مورد اشباه و نظایر به وفور وجود داشته و گونه هایی از قیاس (از جمله قیاس مردود) با آن آمیخته شده است.مرجع و خاستگاه نظایر فقهی، ظهور عرفی و ملازمات عقلی، نیز تفاوت نهادن میان تنظیر فقهی و انواع قیاس است (به ویژه قیاسی که طبق دیدگاه امامیه مردود است)؛ اما برخی انواع قیاس مانند قیاس اولویت، حجیت دارد و با اشباه و نظایر تداخل می کند. مشروعیت و حجیت نظایر فقهی بدان جهت است که نوعی فهم استظهار عرفی و اجتهاد در چارچوب نصوص و دلالت های اولیه و ثانویه وجود دارد، که در پی آن به ادله ای که صحت تنظیر را بیان می کند، قطع و یقین پیدا می کنیم؛ زیرا از این راه می توان به حکم ظاهری رسید و احکام واقعی را حفظ و حراست کرد.
فرضیه بحث
این بحث مبتنی بر آن است که نظایر (تنظیر) فقهی، کاری استدلالی و استنباطی است که در چارچوب استفاده و استظهار و فهم نصوص شرعی صورت می گیرد؛ زیرا اندیشه استنباطی و اجتهادی امامیه بر آن استوار است که در صورت نبود نص بر حکم شرعی می باید به اصول عملیه رو آورد، مانند برائت، احتیاط، استصحاب و تخییر.در مقام تنظیر فقهی با اینکه نص مستقیم بر حکم وجود ندارد، در مقام استدلال به سراغ اصول عملیه نمی روند، بلکه اشباه و نظایر را در نظر می گیرند، گذشته از اینکه به حرمت قیاس معتقدند. بنابراین تنظیر فقهی با بهره گیری از اشباه و نظایر، در دایره نصوص و استظهار و فهم عرفی نصوص است.
روند بحث
...