[ویکی فقه] تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست بر خلاف حد که مقدار آن معلوم است؛ تعزیرات بر دو گونه اند: تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی؛ منظور از تعزیرات شرعی مجازات هایی است که برای متخلفان از قوانین شرعی به اجرا درمی آیند و منظور از تعزیرات حکومتی مجازات هایی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد.
برای تنبیه بزهکاران و متخلفین،حاکم اسلامی می تواند انواع مجازات های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر زندان، جریمه مالی، تبعید، نگه داری در مراکز تامینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی، تعطیل مراکز فعالیت و کار و نظایر آن را بر حسب شرایط زمان و مکان و توانایی های اشخاص، تعیین نماید. در غالب کتاب های فقهی کیفرهای تعزیری در شکل تازیانه منعکس گردیده است که از نظر حداقل، مقدار معین ندارد و حداکثر آن باید کمتر از مقدار حد باشد. برخی گفته اند تعزیر از پایین ترین مرتبه حد شرعی (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد. برخی دیگر قائلند تعزیر در جرایمی که با جرایم دارای حد شرعی مانند زنا و قذف، تناسب دارد، باید کمتر از حد آن باشد، مانند بوسیدن یا عملی بجز آمیزش با زن اجنبی که با زنا تناسب دارد یا ناسزاگویی که با قذف تناسب دارد.
ماهیت احکام تعزیری
اینک این پرسش مطرح می شود که آیا تعیین میزان تعزیر به طور کامل به نظر قاضی محکمه بستگی دارد؟ یا اینکه می توان با تعیین اقل و اکثر از طریق مراجع ذی صلاح حکومتی، او را در یک چارچوب معین و محدودی بین اعمال مجازات اقل و اکثر مخیر نمود؟ به عبارت دیگر، آیا تعیین میزان مجازات در هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دارد؟ و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، حکم لازم (از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس یا تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می کند) را می دهد و اجرا می کند؟ یا اینکه حکومت و دستگاه قانون گذاری می تواند ضوابطی را تعیین کند و حد اقل و اکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد در محدوده تعیین شده ی قانون، مجرم را مجازات کند؟ به عبارتی مختصر، آیا تعیین میزان مجازات تعزیری، ماهیت قانونی دارد و باید از مجاری قانون گذاری تعیین شود، یا از اختیارات قضایی قضات محاکم بوده و قابل تحدید نیست؟ و بعبارتی فراقانونی است. در جواب این پرسش دو نظریه وجود دارد : ۱. برخی معتقدند که احکام تعزیراتی ماهیتی قانونی دارند ۲. در مقابل برخی معتقدند که احکام تعزیراتی ماهیتی فراقانونی دارند.
← ماهیت فراقانونی تعزیر
← ادله فرا قانونی تعزیرات
...
برای تنبیه بزهکاران و متخلفین،حاکم اسلامی می تواند انواع مجازات های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر زندان، جریمه مالی، تبعید، نگه داری در مراکز تامینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی، تعطیل مراکز فعالیت و کار و نظایر آن را بر حسب شرایط زمان و مکان و توانایی های اشخاص، تعیین نماید. در غالب کتاب های فقهی کیفرهای تعزیری در شکل تازیانه منعکس گردیده است که از نظر حداقل، مقدار معین ندارد و حداکثر آن باید کمتر از مقدار حد باشد. برخی گفته اند تعزیر از پایین ترین مرتبه حد شرعی (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد. برخی دیگر قائلند تعزیر در جرایمی که با جرایم دارای حد شرعی مانند زنا و قذف، تناسب دارد، باید کمتر از حد آن باشد، مانند بوسیدن یا عملی بجز آمیزش با زن اجنبی که با زنا تناسب دارد یا ناسزاگویی که با قذف تناسب دارد.
ماهیت احکام تعزیری
اینک این پرسش مطرح می شود که آیا تعیین میزان تعزیر به طور کامل به نظر قاضی محکمه بستگی دارد؟ یا اینکه می توان با تعیین اقل و اکثر از طریق مراجع ذی صلاح حکومتی، او را در یک چارچوب معین و محدودی بین اعمال مجازات اقل و اکثر مخیر نمود؟ به عبارت دیگر، آیا تعیین میزان مجازات در هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دارد؟ و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، حکم لازم (از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس یا تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می کند) را می دهد و اجرا می کند؟ یا اینکه حکومت و دستگاه قانون گذاری می تواند ضوابطی را تعیین کند و حد اقل و اکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد در محدوده تعیین شده ی قانون، مجرم را مجازات کند؟ به عبارتی مختصر، آیا تعیین میزان مجازات تعزیری، ماهیت قانونی دارد و باید از مجاری قانون گذاری تعیین شود، یا از اختیارات قضایی قضات محاکم بوده و قابل تحدید نیست؟ و بعبارتی فراقانونی است. در جواب این پرسش دو نظریه وجود دارد : ۱. برخی معتقدند که احکام تعزیراتی ماهیتی قانونی دارند ۲. در مقابل برخی معتقدند که احکام تعزیراتی ماهیتی فراقانونی دارند.
← ماهیت فراقانونی تعزیر
← ادله فرا قانونی تعزیرات
...
wikifeqh: نحوه_تعیین_مجازات_تعزیری