[ویکی فقه] مقدمات انسداد، مبادی و پیش فرض های نظریه انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی است.
تمام بودن دلیل انسداد، بر تحقق مقدماتی مبتنی است که در اصطلاح علم اصول به آنها «مقدمات انسداد» می گویند. در تعداد مقدمات انسداد و چگونگی تنظیم آنها، میان علمای اصول اختلاف وجود دارد؛ بعضی تعداد آن را دو، و برخی چهار، و عده ای پنج مقدمه دانسته اند. برای بیان همه دیدگاه ها، پنج مقدمه ذکر می شود:۱. علم اجمالی به وجود احکام واقعی بسیاری در شرع مقدس و نیز مکلف بودن به آنها وجود دارد؛۲. باب علم و علمی، نسبت به بسیاری از احکام و تکالیف شرعی بسته است؛ یعنی نمی توان از راه علم و یقین ، و یا امارات و ظنون معتبر آنها را تعیین نمود؛۳. سهل انگاری نسبت به تکالیف واقعی و عدم امتثال آنها جایز نیست، زیرا مستلزم خروج از دین است؛ به بیان دیگر، تعطیل نمودن احکام واقعی جایز نیست، زیرا موجب خروج از مذهب می شود (به دو بیان آورده شده است)؛۴. این مقدمه در سه بخش بیان می شود:ا) احتیاط تام واجب نیست؛ یعنی لازم نیست به تمام مظنونات ، مشکوکات و موهومات عمل شود، زیرا اگر احتیاط به حدی برسد که سبب هرج و مرج و اختلال نظام بشود، اصلا این احتیاط جایز نیست و چنان چه موجب اختلال نظام نباشد، ولی باعث عسر و حرج گردد، در این فرض هم، شارع مقدس آن را نفی کرده است؛ب) رجوع به اصول عملیه مانند: استصحاب ، برائت ، تخییر و اصالة الاحتیاط هم جایز نیست، زیرا اولا اصول عملیه در مورد شک جریان دارد و در ما نحن فیه شک وجود ندارد، بلکه علم اجمالی وجود دارد؛ ثانیاً اصولی که تکالیف را اثبات می کند زیاد نیست، بنابراین باید به طور مرتب به اصل برائت مراجعه نمود، در نتیجه، به جای آن که تکالیف معلوم بالاجمال ثابت شود، از بین خواهد رفت؛ج) عدم جواز عمل مجتهد به فتوای مجتهدی دیگر.۵. اکنون که احتیاط واجب نشد، اگر به موهومات و مشکوکات عمل گردد و مظنونات کنار گذاشته شود ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید که قبیح است؛ بنابراین، عقل به طور مستقل حکم می کند که باید نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنی کرد؛ در نتیجه، مطلق ظن حجیت می یابد.
تمام بودن دلیل انسداد، بر تحقق مقدماتی مبتنی است که در اصطلاح علم اصول به آنها «مقدمات انسداد» می گویند. در تعداد مقدمات انسداد و چگونگی تنظیم آنها، میان علمای اصول اختلاف وجود دارد؛ بعضی تعداد آن را دو، و برخی چهار، و عده ای پنج مقدمه دانسته اند. برای بیان همه دیدگاه ها، پنج مقدمه ذکر می شود:۱. علم اجمالی به وجود احکام واقعی بسیاری در شرع مقدس و نیز مکلف بودن به آنها وجود دارد؛۲. باب علم و علمی، نسبت به بسیاری از احکام و تکالیف شرعی بسته است؛ یعنی نمی توان از راه علم و یقین ، و یا امارات و ظنون معتبر آنها را تعیین نمود؛۳. سهل انگاری نسبت به تکالیف واقعی و عدم امتثال آنها جایز نیست، زیرا مستلزم خروج از دین است؛ به بیان دیگر، تعطیل نمودن احکام واقعی جایز نیست، زیرا موجب خروج از مذهب می شود (به دو بیان آورده شده است)؛۴. این مقدمه در سه بخش بیان می شود:ا) احتیاط تام واجب نیست؛ یعنی لازم نیست به تمام مظنونات ، مشکوکات و موهومات عمل شود، زیرا اگر احتیاط به حدی برسد که سبب هرج و مرج و اختلال نظام بشود، اصلا این احتیاط جایز نیست و چنان چه موجب اختلال نظام نباشد، ولی باعث عسر و حرج گردد، در این فرض هم، شارع مقدس آن را نفی کرده است؛ب) رجوع به اصول عملیه مانند: استصحاب ، برائت ، تخییر و اصالة الاحتیاط هم جایز نیست، زیرا اولا اصول عملیه در مورد شک جریان دارد و در ما نحن فیه شک وجود ندارد، بلکه علم اجمالی وجود دارد؛ ثانیاً اصولی که تکالیف را اثبات می کند زیاد نیست، بنابراین باید به طور مرتب به اصل برائت مراجعه نمود، در نتیجه، به جای آن که تکالیف معلوم بالاجمال ثابت شود، از بین خواهد رفت؛ج) عدم جواز عمل مجتهد به فتوای مجتهدی دیگر.۵. اکنون که احتیاط واجب نشد، اگر به موهومات و مشکوکات عمل گردد و مظنونات کنار گذاشته شود ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید که قبیح است؛ بنابراین، عقل به طور مستقل حکم می کند که باید نسبت به تکالیف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنی کرد؛ در نتیجه، مطلق ظن حجیت می یابد.
wikifeqh: مقدمات_انسداد