مقبوض به عقد فاسد

[ویکی فقه] اگر عقد فاسدی واقع شود، مثل این که عقد بیع به علت فقدان رکنی از ارکان یا شرطی از شروط صحت، صحیحا واقع نشده باشد، بیع فاسد است و مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهند بود، هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشند.
مبنای شرعی این حکم، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» (هر چه صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن هم ضمان آور خواهد بود) است. قاعده ما یضمن در متون نقلی، مستندی ندارد و لذا از قواعد «اصطیادی» فقها محسوب می شود و بهتر است آن را جزء نظریات فقهی محسوب کنیم. فقها برای قاعده مزبور مجموعا پنج مستند بر شمرده اند؛ ولی با توجه به مبنایی که ما در اینجا اختیار کردیم قاعده مزبور مستند به ضمان ید است.
نقد فقها
فقها تمسک به قاعده ید را مورد نقد و بررسی قرار داده و گفته اند «قاعده ید به تنهایی نمی تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند، زیرا فرض این است که متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده و لذا با توجه به اذن مالک، مورد از شمول قاعده ید خارج است». به نظر وارد کنندگان انتقاد فوق برای توجیه ضمان مقبوض به عقد فاسد باید بر قاعده ضمان ید، اقدام بر ضمان را نیز علاوه کنیم؛ یعنی درست است که شخص متصرف ماذون بوده، ولی با توجه به این که خود صاحب مال، با اراده تقدیم عوض وارد معامله شده، لذا مسئول مالی است که قبض کرده است.
← نتیجه نقد فقها
در قانون مدنی ایران، ضمان مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب محسوب شده، بدین معنا که کلیه احکام غصب بر آن مترتب است. ماده ۳۰۸ این قانون مقرر می دارد:«غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
← ضمان درک
...