معاهده سور

معاهدهٔ سِور ( به فرانسوی: Traité de Sèvres ) ، ( به انگلیسی: Treaty of Sèvres ) یا پیمان سور، معاهده ای بود که در روز ۱۰ اوت سال ۱۹۲۰ میلادی بین امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول در کنار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش - مجارستان وارد جنگ شده بود و میان نیروهای پیروز متفقین یعنی ( روسیه، بریتانیا و فرانسه ) امضا شد. در آن هنگام، بریتانیایی ها و فرانسوی ها تنگه های داردانل و بسفر و شهر استانبول را تصرف خود داشتند. پیمان سور موجب ظهور جنبش ملی گرایان تُرک شد. ملی گرایان تُرک و بخش اعظم نیروهای ارتش علیه سلطان محمد ششم دست به شورش زدند.
در اوت ۱۹۲۰ مفاد معاهده بدین صورت بود:
• کلیهٔ سرزمین های عرب نشین عثمانی از قلمرو آن جدا شدند؛
• استقلال پادشاهی حجاز به رسمیت شناخته شد؛
• پادشاهی ایتالیا در جنوب غربی آسیای صغیر به یک قلمرو نفوذ دست یافت. جزایر دودکانسا و رودس در دریای اژه به ایتالیا رسید و مابقی جزایر اژه نصیب پادشاهی یونان شدند؛
• تراکیهٔ شرقی و محدودهٔ اطراف ازمیر به یونان داده شد؛
• تنگه های بسفر و داردانل بین المللی شده و سرزمین های اطراف آن ها غیرنظامی اعلام شدند؛
• یک جمهوری مستقل ارمنی ( ارمنستان ویلسون ) در ناحیهٔ آناتولی شرقی ایجاد شد؛
• نواحی کُردنشین شمال موصل با شرط دریافت خودمختاری در قلمرو امپراتوری باقی ماند و حق آن برای ارجاع تقاضای استقلال به جامعهٔ ملل طی یک سال به رسمیت شناخته شد.
بر اساس توافق کنفرانس سانرمو متن نهایی قرارداد صلح با عثمانی در ۱۰ اوت ۱۹۲۰ میلادی بین عثمانی و متفقین در شهر سور فرانسه به امضاء رسید. امضاء کنندگان معاهده سور عبارت بودند از نمایندگان کشورهای: ( بریتانیا، فرانسه، ژاپن، ارمنستان، دولت عثمانی، ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغال، رومانی، پادشاهی حجاز، پادشاهی یوگسلاوی، چکسلواکی.
از سوی ارمنستان، آوتیس آهارونیان، معاهده سور را امضاء کرد و از سوی دولت عثمانی هادی پاشا، ( وزیر آموزش و پرورش ) ، شورای دولت، هالیس بی و رضا بلوک باشی عهدنامه سور را به امضاء رساندند. ریاست جلسه بر عهده میلران نخست وزیر فرانسه بود.
مفاد مرتبط به ارمنی ها در معاهده سور عبارت بودند از مفاد ۸۸ تا ۹۲ که مفاد ۸۸ و ۸۹ دلالت بر تشکیل کشور مستقل ارمنی ( ارمنستان ویلسون ) دارد.
• ماده ۸۸: «دولت عثمانی یک کشور ارمنستان آزاد و مستقل را به رسمیت می شناسد و آن را رسماً اعلام می کند. »
• ماده ۸۹: «ترکیه و ارمنستان و همچنین سایر قدرت های امضا کنندهٔ قرارداد موافقت می کنند که مسئلهٔ تعیین مرزهای بین ترکیه و ارمنستان در ولایات ترابزون و ارزروم و وان و بیتلیس به حکمیت رئیس جمهور آمریکا گذاشته شود و تصمیمات او را در این مورد بپذیرند و نیز بر هر گونه مقرراتی که برای دست یافتن ارمنستان به دریا و برای غیرنظامی کردن سرزمین های عثمانی وصل به ارمنستان تصویب شود صحه بگذارند. »
• ماده ۹۰: «از هنگام تصویب این معاهده، دولت عثمانی تمامی شش ولایت ارمنی را تخلیه و از تمام حقوق خود چشم خواهد پوشید. »
• ماده ۹۱: «دولت عثمانی بی عدالتی در قوانین مربوط به اموال متروکه قربانیان ( مصادره اموال ارمنی ها در ترکیه ) در سال ۱۹۱۵ میلادی را قبول دارد و اقدام های لازم تکمیلی مربوط به آن را پذیرفته و آن قوانین را از گذشته تا آینده باطل و بی اعتبار دانسته است. »
• ماده ۹۲: «دولت عثمانی جدا متعهد شده که تا حد امکان استرداد خانه های کسانی که از ژانویه ۱۹۱۴ به زور و از ترس کشته شدن یا هر فشار دیگری از محل زندگی خود دور شدند و همچنین برگرداندن آنان بر سر مشاغل خود تسهیلاتی قائل شود. این دولت همچنین تعهد کرد تا تمام اموال منقول یا غیرمنقول افراد نامبرده تبعه تُرک یا عضو هر جمعیتی را که هستند خیلی زود به آن ها برگرداند. دولت عثمانی با انتصاب هیئت های داوری توسط شورای جامعه ملل در هر کجا که لازم باشد موافقت می کند. این هیئت ها باید تمام دعاوی مربوط به این بند را رسیدگی کرده و در مورد آن ها تصمیم بگیرند. »[ ۱]