معامله مردار

[ویکی فقه] در اصل حرمت خرید و فروش مردار ، اجمالاً، بحثی نیست.
مشهور فقها، خاصه و عامه، بدان فتوا داده اند. علاّمه نراقی و.... ادعای اجماع کرده اند. شیخ طوسی ، (مردار) را قابل تملک هم نمی داند. نراقی می نویسد:منها المیتة وحرمة بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی وفی التذکرة علیه الاجماع وفی المنتهی اجماع العلماء کافة، بل یحرم جمیع وجوه الاستمتاع بها... از جمله نجاسات ، مردار است. فقها، در حرمت خرید و فروش و کاسبی با آن، اجماع دارند. در تذکره، ادعای اجماع شده است و در منتهی ادعای اجماع همه علما. بلکه هرگونه بهره وری از (میته) حرام است.نکته در خور بحث، این که: آیا در شرع ، فقط نهی از خرید و فروش (مردار) شده، یا نه، هرگونه استفاده ای از آن، نهی دارد؟آیا، حرمت استفاده از (مردار) به خاطر نداشتن منافع حلال است، یا روایات و ادله ، از این کار منع می کنند، چه منافع حلال داشته باشد، چه نداشته باشد؟آیا، هر گونه بهره وری از (مردار) حرام است، یا استفاده و به کارگیری آن، در چیزهایی که شرط آن هاست، طهارت . شیخ انصاری می نویسد:ویدل علیه مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، ما دل علی انّ المیتة لاینتفع بها، منضماً الی اشتراط وجود المنفعة المباحة فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن اکل المال بالباطل. بر حرمت خرید و فروش (مردار) دلالت می کند علاوه بر اخباری که گذشت، آن چه دلالت دارد بر این که (مردار) منفعتی ندارد، با توجه به این که در مبیع ، منفعت مباح، شرط است، تا داخل در عموم نهی از (اکل المال بالباطل) نشود.در این سخن، شیخ، علاوه بر اخبار، مسأله مالیت و داشتن منفعت حلال عقلایی را نیز، مطرح می کند. بدین دلیل که: مالیت و منفعت حلال، از مبیع، شرط است و اگر این شرط نباشد، مشمول نهی آیه شریفه: (اکل مال به مال به باطل) خواهد بود.
دلایل حرمت بیع میته
روایات در مورد مردار دو دسته اند:بهره برداری و خرید و فروش آن مجاز.هرگونه بهره برداری حرام.از بررسی روایات و انظار فقیهان، به این نتیجه می رسیم که بهره غذایی از مردار منع دارد، نه هر بهره ای. در اموری که طهارت شرط نیست، استفاده از اجزای مردار، منع شرعی ندارد.امام خمینی، پس از بیان ادله قائلان به نامشروعی بهره وری از نجاسات و بررسی و نقد سخن آنان می نویسد:فتحصل مما ذکرناه جواز الأنتفاع بصنوف النجاسات، ولادلیل عام علی حرمة جمیع الأنتفاعات بها، کما لادلیل کذلک علی حرمة بیعها، بل مقتضی اطلاق الأدلة جوازه فیما ینتفع به، فلابدّ من التماس دلیل علی الخروج من الکلیتین المتقدمتین. حاصل سخن ما، جواز استفاده از همه اقسام نجاسات است. دلیلی که هرگونه استفاده از آن را نهی کند، دردست نیست. همان طور که دلیلی بر حرمت خرید وفروش آن نیست. بلکه مقتضای اطلاق ادله، جواز خرید و فروش چیزهای مفید و سودمند است. برای خروج از این قاعده، دلیل لازم است.یادآوری: مشهور فقهای امامیه، بهره وری از مردار و خرید و فروش آن را مجاز نمی شمارند، به این جهت که سود و منفعت حلال و عقلایی در آن سراغ نداشته اند و مواردی که در روایات ذکری از آن ها به میان آمده، استثناء می دانسته اند.مواردی که در روایات و عبارات فقها، به عنوان منافع حلال مردار آمده بسیار است، از جمله:تسمید : استفاده از مردار، عذره و دیگر نجاسات برای تهیه کود. استصباح : استفاده از روغن مردار برای روشنایی. ایقاد : استفاده از مردار، عذره واستخوان های آن برای سوخت و تهیه انرژی و استفاده از آن ها در کوره پزخانه ها: آهک، آجر و گچ. تغذیة السباع والهوّام: برای تغذیه حیوانات درنده و گزندگان در باغ وحش و... تدهین: استفاده از روغن مردار برای روغن کاری کشتی و...صابون سازی. سد ساقیة الماء: استفاده از مردار، برای سدّ نهر آب. استفاده از پوست آن، برای تهیه پوستین، مشک، دلو {برای آبیاری مزارع و... } غلاف شمشیر. بهره از موی خوک، برای تهیه ریسمان و.... بیان این گونه موارد در آن عصر، بیان گر آن است که هرگونه استفاده حلال و عقلایی از مردار جایز است و خرید و فروش آن منعی نخواهد داشت.