مضاربه

[ویکی فقه] مضاربه از ضرب گرفته شده. (الضرب فی الارض) یعنی سیر و سفر در زمین. از آنجا که یکی از طرفین معامله (عامل) برای تحصیل سود به حرکت و تلاش می پردازد نام آن را از این کلمه اتخاذ کرده اند. وزن مفاعله دلالت بر تعامل طرفینی دارد. در اینجا اگر چه صاحب سرمایه به سیر نمی پردازد اما مسبب آن است. وجوه و احتمالات دیگری نیز برای باب مفاعله بودن آن ذکر کرده اند. قِراض هم از قرض به معنای قطع، گرفته شده است. زیرا مالک بخشی از مال خود را جدا کرده، و به طرف دیگر جهت تجارت می پردازد. قراض مصدر باب مفاعله است و در اینجا بعکس حالت سابق، مالک مباشر قرض و عامل سبب آن است توجیه دیگر طرفینی بودن قرض، جدا کردن هر یک از طرفین سهمی از سود است.
مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از عقد ی که به موجب آن شخصی با سرمایه شخص دیگر به تجارت می پردازد. و سود حاصل از آن میان آنها تقسم می گردد.

مضاربه احکام و شرایطی دارد که به تفصیل در کتب فقهی آمده است. بدون اطلاع از برخی از آنها شناخت خوبی از مضاربه حاصل نخواهد شد. از آنجا که نظر تمام فقهاء در همۀ این احکام و شرایط یکسان نیست نظر اکثریت را در ذکر مطالب ملاک قرار می دهیم. باید توجه کرد که هر کالایی را نمی توان سرمایۀ مضاربه قرار داد. سرمایه باید سکه طلا و نقره ای که بتوان با آنها خرید و فروشی کرد (درهم و دینار) یا پول رایج بلد باشد. مقدار آن هم باید مشخص باشد. سود حاصل از مضاربه هم دو شرط مهم دارد. یکی معین بودنِ – سهم هر یک از طرفین و دیگری تعیین سهم به صورت کسر و درصدی از سود؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود باشد یا سهم یکی یک سوم و سهم دیگری دو سوم سود. پس نمی توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سهم دیگر افراد. شرط مهم دیگر نحوۀ معامله است. عامل باید با سرمایه مضاربه خرید و فروش کند و نمی تواند به دیگر فعالیتهای اقتصادی مثل زراعت و ساختمان سازی بپردازد. برای پرداختن به فعالیتهای دیگر اقتصادی مانند کارهای تولیدی یا حمل و نقل یا... می توان از سایر قرار دادها نظیر اجاره، جعاله، شرکت، مزارعه و... بهره جست. کار اقتصادی در مضاربه منحصر به خرید و فروش است.


احکام مضاربه
۱) مضاربه یک قرارداد دو طرفه است و نیاز به ایجاب و قبول دارد.
۲) مضاربه از هر دو طرف جایز است. طرفین مضاربه هر وقت بخواهند می توانند مضاربه را به هم بزنند.
۳) اگر مضاربه ضرر بدهد یا اصل سرمایه خسارت ببیند و عامل مقصّر نباشد، خسارت و ضرر بر عهدۀ عامل نیست اما اگر بعد از آن سودی حاصل شود ابتدا خسارتها جبران می شود و اگر چیزی از سود باقی ماند تقسیم می شود.
۴) اگر مالک و عامل بعد از این که در قرارداد سودشان را به صورت درصد مشخص کردند قرار بگذارند که عامل ماهیانه مقدار مشخصی از سود را به صورت علی الحساب به مالک بدهد تا در پایان مضاربه یا بعد از مثلاً یک سال، سود دقیق محاسبه شود، اشکال ندارد. بعد از محاسبۀ سود، می توانند میزان کسری یا اضافی را جبران کرده یا این که نسبت به آن مصالحه کنند و چیزی اضافه از یکدیگر نگیرند.
۵) اگر بعد از حصول سود معلوم شود مضاربه باطل بوده است در این صورت تمام سودیکه از سرمایه حاصل شده متعلق به صاحب سرمایه (مالک) است و مالک باید اجرت المثل کاری را که عامل انجام داده است به او بپردازد.


منابع برای مطالعه
۱- آیت الله مشکینی، علی؛ مصطلحات الفقه، الهادی، دفتر نشر الهادی، ۱۳۷۷ هـ، ش، اول، ص ۴۹۶
۲- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم؛ العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ هـ، ق، اول، ج ۵، صفحه، ۱۵۶و ۱۵۰ تا ۱۴۷و۲۳۲و ۱۹۹
۳- امام خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ هـ، ق، هشتم، ج ۱، صفحه، ۵۶۷ و ۵۶۱ و ۵۵۹ و ۵۵۸
۴- الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ الفقه (کتاب المضاربه)، قم، مطبعة سیدالشهداء (ع)، صفحه، ۵ و ۶ و ۷ و ۸
۵- توضیح المسائل مراجع، سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۹، پنجم، ج ۲، ۲۶۳

منبع
...

[ویکی شیعه] مُضاربه یا قِراض، قراردادی که در آن، کسی با سرمایه دیگری تجارت می کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می گردد. بر خلاف قرض که در آن سود متعلق به یک طرف است. در فقه، برای مضاربه احکامی وجود دارد. به گفته برخی، مضاربه پیش از اسلام نیز رواج داشته است.
مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می شوند. در این قراداد عامل با سرمایه مالک تجارت می کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می گردد و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.
به گفته برخی از نویسندگان، مضاربه پیش از اسلام رواج داشته و در حقوق رم، انگلیس و فرانسه نیز آمده است.

مُضاربه
قرارداد یا عقدی که در آن یک طرف معامله مال خود را به دیگری می سپارد تا با آن تجارت کند و سود را به نسبت معلوم تقسیم کنند. زیان برعهدۀ صاحب مال است. مضاربه عقد جایز است و طرفین هر وقت که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند. این عقد را «قِراض» هم می گویند. به عامل در عقد مضاربه، «مُضارِب» گویند. در قانون مدنی ایران، مواد ۵۳۶ تا ۵۶۰ به تبیین این عقد اختصاص دارد. براساس برخی فتاوی، صاحب مال می تواند شرط کند که عامل، فلان مقدار معیّن به عنوان سود به او بپردازد؛ در صورتی که عامل به همان مقدار یا بیشتر سود کند، بلامانع است.