[ویکی فقه] نامتخصصان، بنابر حکم عقل و تأکید شرع ، نباید به صرف آشنایی اجمالی و ناقص با آیات قرآن و پاره ای از روایات و عبارات فقها، در باب فقه ، بویژه مسائل پوشیده و پیچیده و گاه حل ناشده آن، اجتهاد و اظهارنظر نمایند.
درافکندن پرسش و استفهام حقیقی، برای رفع ابهام و زدودن دغدغه های فکری، در دین شناسی، حقّ مسلّم جویندگان حقیقت است، امّا تحلیل و تفسیر و نظریه پردازی در این گونه مسائل و موضوعات به جا نیست، مگر برای کسانی که زمانی دراز، به این رشته ها پرداخته اند و با اصول، مبانی، اصطلاحات و ریزه کاری های فنّی آن، آشنایی همه سویه، پیدا کرده اند. نادیده گرفتن این مهم، چه بسا به شبهه افکنی و گم راهی اندیشه ها انجامد. نویسنده ای گرامی، در چهل و ششمین شماره (کیان) زیرعنوان (از فقه جواهری تا فقه المصلحه) مصلحت را در اندیشه فقهی امام خمینی (ره) بررسیده و به گمان خود، کوشیده تا یکی از وجوه مغفول اندیشه امام را بشکافد. وی با اعتماد بر آن چه در مقاله خود آورده، امام خمینی را فقیه دوران گذار نامیده؛ گذار از دوران فقه جواهری به دوران فقه المصلحه و از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن! گو این که فقه جواهری، رویاروی مصلحت است و امام خمینی، فقه سنتی و به بیان خود آن مرحوم، فقه جواهری را وانهاده، به چیز دیگری روی آورده که باید آن را فقه مدرن نامید.
جملاتی از مقاله کیان
جمله هایی از مقاله، چنین است:پس از انقلاب اسلامی ، دستگاه فقه شیعه ، با دستگاه دولت، گره خورد و امام خمینی، در قالب نظریه ولایت مطلقه فقیه ، عنصر مصلحت را عمیقاً وارد نظام فقهی خویش کرد. عنصر مصلحت به عنوان یک کاتالیزور عرفی کننده قوی، می تواند دستگاه فقه را به نظام حقوق عرفی تبدیل کند. دگرگونی دستگاه فقه شیعه، محتاج نیرویی انقلابی بود و بیش از هرچیز، کاریزمای امام بود که این دگرگونی را به دستگاه فقهی ما تحمیل کرد. در بیست وچهارمین شماره همین نشریه، در دیگر مقاله ای از این نویسنده، آمده است:پذیرش معنای مصلحت، به عنوان مهم ترین ابزاری که می تواند دستگاه فقه قدسی را به سرعت عرفی کند، عنصر مهم دیگری است که به ابتکار حضرت امام، وارد اندیشه شیعه شد. آن چه بیش از هرچیز، در آن دو مقاله، جلب توجه می کند و رخ دادی مسلّم، دانسته شده، نوآوری امام راحل در به کار گرفتن از مصلحت، در دستگاه فقه شیعی است که می شود، این برداشت نادرست را از سویی، برخاسته از ناآشنایی با اصول و مبانی فقه شیعه و از دیگرسوی، نتیجه عدم اشراف بر متون فقهی دانست. با توجه به مبانی و اصول، نمی توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز، پیوندی ناگسستنی با مصلحت داشته است و فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آن را پیرو مصالح و مفاسد نفس الامری دانسته اند، چنانکه این برداشت، از کلمات معصومان (ع) سرچشمه می گیرد.
چند روایت درباره مصلحت
در بیانی رسا، از امام رضا (ع) آمده است که به شخصی فرمود:جاءنی کتابک تذکر أن بعض أهل القبله یزعم أن الله تبارک وتعالی لم یحلّ شیئا ولم یحرّمه لعلة اکثر من التعبد لعباده بذلک، قد ضلّ من قال ذلک ضلالاً بعیداً وخسر خسراناً مبیناً لأنه لوکان کذلک، لکان جایزاً أن یستعبدهم بتحلیل ما حرّم وتحریم ما أحلّ حتی یستعبد هم بترک الصلاة والصیام، وأعمال البرّ کلها، إذ العلة فی التحلیل والتحریم التعبد لاغیره. اعلم رحمک الله أن الله تبارک وتعالی لم یبح أکلاً ولاشرباً إلا ما فیه المنفعة والصلاح ولم یحرّم إلا ما فیه الضرر والتلف والفساد. نامه ات به من رسید، در آن یادآور شده بودی که برخی از مسلمانان، گمان می کنند که خدای تبارک و تعالی چیزی را حلال و حرام نکرده است، مگر برای متعبّد شدن بندگانش به آن. هرکس چنین گوید، بی تردید گمراه شده و به زیانی آشکار افتاده، زیرا اگر چنین ادعایی درست بود، روا بود بر خداوند، حلال کردن حرام و حرام کردن حلال بندگان را متعبّد سازد، حتی به ترک نماز و روزه و تمامی کارهای نیک. برای این که علت در حلال و حرام کردن، چیزی مگر تعبّد نیست. خدا رحمتت کند! بدان خداوند تبارک و تعالی، هیچ خوردن و آشامیدنی را مباح نفرمود، مگر برای سود و مصلحتی که در آن است، و کاری را حرام نفرمود، مگر به دلیل زیان و تلف و فسادی که در آن یافت می شود.در روایتی دیگر آمده است:قلت لأبی جعفر (ع) : لم حرّم الله المیتة والدم ولحم الخنزیر؟ فقال: انّ الله تبارک وتعالی لم یحرّم ذلک علی عباده وأحلّ لهم ما سوی ذلک، من رغبةٍ فیها أحلّ لهم ولازهداً فیما حرّم علیهم، ولکنّه عزّوجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما یصلحها فأحلّه لهم وأباحه وعلم ما یضرّهم فنهاهم وحرّمه علیهم. به امام باقر (ع) گفتم: از چه روی خداوند، مردار، خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ حضرت فرمود: سبب این که خداوند، اینها را بر بندگانش، حرام، و غیر اینها را به آنان حلال فرمود، علاقه و رغبت او به امور حلال و پرهیز او از امور حرام نبود (خداوند به دلیل سود و زیان خود، این احکام را تشریع نفرمود) بلکه خداوند مردم را آفرید، با علم به این که بدن های آنان، چه چیزی را نیاز دارد و چه چیزی، آنان را به صلاح ره نمون می شود، پس همان چیز را برایشان، حلال و مباح فرمود و با علم به آن چه بر ایشان زیان بار است، آن را بر آنان حرام کرد.
توجه فقهای شیعه به مصلحت
...
درافکندن پرسش و استفهام حقیقی، برای رفع ابهام و زدودن دغدغه های فکری، در دین شناسی، حقّ مسلّم جویندگان حقیقت است، امّا تحلیل و تفسیر و نظریه پردازی در این گونه مسائل و موضوعات به جا نیست، مگر برای کسانی که زمانی دراز، به این رشته ها پرداخته اند و با اصول، مبانی، اصطلاحات و ریزه کاری های فنّی آن، آشنایی همه سویه، پیدا کرده اند. نادیده گرفتن این مهم، چه بسا به شبهه افکنی و گم راهی اندیشه ها انجامد. نویسنده ای گرامی، در چهل و ششمین شماره (کیان) زیرعنوان (از فقه جواهری تا فقه المصلحه) مصلحت را در اندیشه فقهی امام خمینی (ره) بررسیده و به گمان خود، کوشیده تا یکی از وجوه مغفول اندیشه امام را بشکافد. وی با اعتماد بر آن چه در مقاله خود آورده، امام خمینی را فقیه دوران گذار نامیده؛ گذار از دوران فقه جواهری به دوران فقه المصلحه و از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن! گو این که فقه جواهری، رویاروی مصلحت است و امام خمینی، فقه سنتی و به بیان خود آن مرحوم، فقه جواهری را وانهاده، به چیز دیگری روی آورده که باید آن را فقه مدرن نامید.
جملاتی از مقاله کیان
جمله هایی از مقاله، چنین است:پس از انقلاب اسلامی ، دستگاه فقه شیعه ، با دستگاه دولت، گره خورد و امام خمینی، در قالب نظریه ولایت مطلقه فقیه ، عنصر مصلحت را عمیقاً وارد نظام فقهی خویش کرد. عنصر مصلحت به عنوان یک کاتالیزور عرفی کننده قوی، می تواند دستگاه فقه را به نظام حقوق عرفی تبدیل کند. دگرگونی دستگاه فقه شیعه، محتاج نیرویی انقلابی بود و بیش از هرچیز، کاریزمای امام بود که این دگرگونی را به دستگاه فقهی ما تحمیل کرد. در بیست وچهارمین شماره همین نشریه، در دیگر مقاله ای از این نویسنده، آمده است:پذیرش معنای مصلحت، به عنوان مهم ترین ابزاری که می تواند دستگاه فقه قدسی را به سرعت عرفی کند، عنصر مهم دیگری است که به ابتکار حضرت امام، وارد اندیشه شیعه شد. آن چه بیش از هرچیز، در آن دو مقاله، جلب توجه می کند و رخ دادی مسلّم، دانسته شده، نوآوری امام راحل در به کار گرفتن از مصلحت، در دستگاه فقه شیعی است که می شود، این برداشت نادرست را از سویی، برخاسته از ناآشنایی با اصول و مبانی فقه شیعه و از دیگرسوی، نتیجه عدم اشراف بر متون فقهی دانست. با توجه به مبانی و اصول، نمی توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز، پیوندی ناگسستنی با مصلحت داشته است و فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آن را پیرو مصالح و مفاسد نفس الامری دانسته اند، چنانکه این برداشت، از کلمات معصومان (ع) سرچشمه می گیرد.
چند روایت درباره مصلحت
در بیانی رسا، از امام رضا (ع) آمده است که به شخصی فرمود:جاءنی کتابک تذکر أن بعض أهل القبله یزعم أن الله تبارک وتعالی لم یحلّ شیئا ولم یحرّمه لعلة اکثر من التعبد لعباده بذلک، قد ضلّ من قال ذلک ضلالاً بعیداً وخسر خسراناً مبیناً لأنه لوکان کذلک، لکان جایزاً أن یستعبدهم بتحلیل ما حرّم وتحریم ما أحلّ حتی یستعبد هم بترک الصلاة والصیام، وأعمال البرّ کلها، إذ العلة فی التحلیل والتحریم التعبد لاغیره. اعلم رحمک الله أن الله تبارک وتعالی لم یبح أکلاً ولاشرباً إلا ما فیه المنفعة والصلاح ولم یحرّم إلا ما فیه الضرر والتلف والفساد. نامه ات به من رسید، در آن یادآور شده بودی که برخی از مسلمانان، گمان می کنند که خدای تبارک و تعالی چیزی را حلال و حرام نکرده است، مگر برای متعبّد شدن بندگانش به آن. هرکس چنین گوید، بی تردید گمراه شده و به زیانی آشکار افتاده، زیرا اگر چنین ادعایی درست بود، روا بود بر خداوند، حلال کردن حرام و حرام کردن حلال بندگان را متعبّد سازد، حتی به ترک نماز و روزه و تمامی کارهای نیک. برای این که علت در حلال و حرام کردن، چیزی مگر تعبّد نیست. خدا رحمتت کند! بدان خداوند تبارک و تعالی، هیچ خوردن و آشامیدنی را مباح نفرمود، مگر برای سود و مصلحتی که در آن است، و کاری را حرام نفرمود، مگر به دلیل زیان و تلف و فسادی که در آن یافت می شود.در روایتی دیگر آمده است:قلت لأبی جعفر (ع) : لم حرّم الله المیتة والدم ولحم الخنزیر؟ فقال: انّ الله تبارک وتعالی لم یحرّم ذلک علی عباده وأحلّ لهم ما سوی ذلک، من رغبةٍ فیها أحلّ لهم ولازهداً فیما حرّم علیهم، ولکنّه عزّوجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما یصلحها فأحلّه لهم وأباحه وعلم ما یضرّهم فنهاهم وحرّمه علیهم. به امام باقر (ع) گفتم: از چه روی خداوند، مردار، خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ حضرت فرمود: سبب این که خداوند، اینها را بر بندگانش، حرام، و غیر اینها را به آنان حلال فرمود، علاقه و رغبت او به امور حلال و پرهیز او از امور حرام نبود (خداوند به دلیل سود و زیان خود، این احکام را تشریع نفرمود) بلکه خداوند مردم را آفرید، با علم به این که بدن های آنان، چه چیزی را نیاز دارد و چه چیزی، آنان را به صلاح ره نمون می شود، پس همان چیز را برایشان، حلال و مباح فرمود و با علم به آن چه بر ایشان زیان بار است، آن را بر آنان حرام کرد.
توجه فقهای شیعه به مصلحت
...
wikifeqh: مصلحت_در_فقه_شیعه