مستندات فقهی قاعده اقرار

[ویکی فقه] در موسوعة الفقه الاسلامی، آمده است که فقیهان امامیه به علت وضوح مسأله به ادلّه اعتبار اقرار اشاره نکرده اند . این مطلب ناشی از عدم احاطه به منابع فقهی شیعه است. زیرا در کتابهای گوناگون فقهی و قواعد فقه امامیه به تفصیل به ادلّه اعتبار و حجیت قاعده اقرار پرداخته شده است.
برای اثبات حجّیت قاعده اقرار، از سوی فقها به مدارک و مستندات متعددی استناد گردیده است. که در این گفتار به بررسی مفاد و دلالت آنها خواهیم پرداخت.
← کتاب
در مجموع باید قائل شد که مهمترین دلیل حجّیت اقرار سیره و بنای عقلا است، و با وجود این سیره و به خصوص با توجه به اینکه شارع هم به نحوی این سیره را امضا نموده است، ما را از توسل به سایر ادله بی نیاز می سازد. پس می توان گفت که اولا؛ قاعده ای عام و کلی و فراگیر وجود دارد که مفاد آن الزام آور بودن اقرار هر عاقلی به زیان خودش می باشد و ثانیا؛ مدرک این قاعده بنای عقلا است و لذا مفاد آن عام و جهان شمول است که در همه اعصار و امصار و در میان همه ملل و نحل معتبر و قابل استناد بوده، و اختصاص به هیچ قوم و قبیله خاص و زمان و مکان معین ندارد. به عنوان مثال در سیستم حقوقی فعلی انگلیس اقرار به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی به حساب می آید که هم در امور کیفری و هم مدنی مورد استناد قرار می گیرد. از جمله بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدنی مصوب ۱۹۶۸ اقرار را به عنوان دلیل مهمی در اثبات دعوی دانسته و مقرر می دارد که:«ممکن است اظهاراتی که طرفین دعوی یا نمایندگان آنها به ضرر خود ارائه می کنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقی شود زیرا به دلایل گوناگون می توان فرض کرد که وقتی شخصی اظهاراتی علیه منافع خود عنوان می کند مقرون به حقیقت است».
حکم اقرار به مجرمیت
در خصوص پذیرش اقرار به مجرمیت در امور کیفری نیز مقررات دقیقی وجود دارد. منظور مواردی غیر از پذیرش مجرمیت در حین محاکمه است. بخش هفتاد و ششم قانون ادله جزایی و پلیس سال ۱۹۸۴ مقرر می دارد که:« اعتراف شخص متهم می تواند تحت شرائط خاصی به عنوان دلیلی علیه او استفاده شود...». و در تعریف اقرار گفته شده است، اقرار عبارت است از هر اظهاری که تماما یا بعضا به زیان اظهارکننده باشد اعم از اینکه نزد شخص صاحب مقام و سمت انجام شده باشد یا نشده باشد.