مَجمَع تشخیص مَصلحت نظام
مَجمَع تشخیص مَصلحت نظام
از نهادهای حکومتی ایران که تشکیل آن در فصل هشتم قانون اساسی، که راجع به رهبر یا شورای رهبری است، آمده است. لکن از نظر تقسیم قوای حاکمۀ کشور، بیشتر به قوۀ مقنّنه مرتبط است، در عین حال پاره ای وظایف غیر تقنینی نیز برعهدۀ آن گذاشته شده است. اصل ۱۱۲ قانون اساسی می گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد، و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید». نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بار، در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، وارد قانون اساسی شده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی، کلیۀ قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن برعهدۀ شورای نگهبان است. گاه در عمل پیش می آید که قوانینی که مجلس شورای اسلامی با توجه به نیازهای جامعه و مصالح کشور تصویب می کند با موازین شرعی و احکام اولیۀ اسلام یا بعضی اصول قانون اساسی مغایر است. در این صورت، شورای نگهبان، ناگزیر، به مصوبات مذکور ایراد می گیرد، در حالی که مصلحت نظام اقتضا می کند که حکم اولیۀ اسلامی، موقتاً کنار گذاشته شود و قانون مصوب مجلس، به عنوان حکم ثانویه، تأیید و اجرا شود. امام خمینی (ره)، برای حل این مشکل، با استفاده از اختیارات حکومتی خود در مقام ولی فقیه در ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ رسماً مجمعی، مرکب از فقهای شورای نگهبان و تعدادی معتمدین و سران کشور و وزیر مربوط، تشکیل داد که در مورد اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، با درنظر گرفتن مصالح کشور اظهارنظر کند. اما این مجمع جایگاهی در قانون اساسی نداشت، تا این که در زمان بازنگری در قانون اساسی در ۱۳۶۸ش رسماً وارد قانون اساسی شد (اصل ۱۱۲ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی دو وظیفه غیرتقنینی نیز برعهدۀ مجمع است: یکی ارائۀ مشورت به رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام؛ دوم حل معضلات نظام که مطابق بند ۸ این اصل برعهدۀ رهبری است؛ منتهی ایشان باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نماید. علاوه بر آن درخصوص بازنگری قانون اساسی به موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی رهبری پس از مشورت با مجمع، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند.
مَجمَع تشخیص مَصلحت نظام
از نهادهای حکومتی ایران که تشکیل آن در فصل هشتم قانون اساسی، که راجع به رهبر یا شورای رهبری است، آمده است. لکن از نظر تقسیم قوای حاکمۀ کشور، بیشتر به قوۀ مقنّنه مرتبط است، در عین حال پاره ای وظایف غیر تقنینی نیز برعهدۀ آن گذاشته شده است. اصل ۱۱۲ قانون اساسی می گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد، و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید». نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بار، در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ش، وارد قانون اساسی شده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی، کلیۀ قوانین و مقررات کشور باید براساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن برعهدۀ شورای نگهبان است. گاه در عمل پیش می آید که قوانینی که مجلس شورای اسلامی با توجه به نیازهای جامعه و مصالح کشور تصویب می کند با موازین شرعی و احکام اولیۀ اسلام یا بعضی اصول قانون اساسی مغایر است. در این صورت، شورای نگهبان، ناگزیر، به مصوبات مذکور ایراد می گیرد، در حالی که مصلحت نظام اقتضا می کند که حکم اولیۀ اسلامی، موقتاً کنار گذاشته شود و قانون مصوب مجلس، به عنوان حکم ثانویه، تأیید و اجرا شود. امام خمینی (ره)، برای حل این مشکل، با استفاده از اختیارات حکومتی خود در مقام ولی فقیه در ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ رسماً مجمعی، مرکب از فقهای شورای نگهبان و تعدادی معتمدین و سران کشور و وزیر مربوط، تشکیل داد که در مورد اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، با درنظر گرفتن مصالح کشور اظهارنظر کند. اما این مجمع جایگاهی در قانون اساسی نداشت، تا این که در زمان بازنگری در قانون اساسی در ۱۳۶۸ش رسماً وارد قانون اساسی شد (اصل ۱۱۲ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی دو وظیفه غیرتقنینی نیز برعهدۀ مجمع است: یکی ارائۀ مشورت به رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام؛ دوم حل معضلات نظام که مطابق بند ۸ این اصل برعهدۀ رهبری است؛ منتهی ایشان باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نماید. علاوه بر آن درخصوص بازنگری قانون اساسی به موجب اصل ۱۷۷ قانون اساسی رهبری پس از مشورت با مجمع، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند.
wikijoo: مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام