مبانی فقهی حجاب

[ویکی فقه] دخالت حکومت اسلامی در پای بندی جامعه به حکم حجاب را از منظر فقهی در چند شاخه می توان پی گرفت.
این شاخه ها که از آن می توان به مبانی فقهی مسئولیت در اجرای حکم حجاب حاکم یاد کرد، از یک سو به ماهیت حکم حجاب و فلسفه آن برمی گردد و از سوی دیگر به حوزه عملکرد و عرصه مسئولیت حکومت اسلامی. در قسم نخست باید دید خاستگاه حجاب در این زمینه چه اقتضایی دارد، و در قسم دوم نسبت حکم حجاب با محدوده اختیارات و مسئولیت حاکم چیست؟ این مقاله با صرف نظر از اقتضائات و مصالحی که هنگام اجرای هر حکمی از جمله حجاب باید مورد توجه قرار گیرد، از پنج منظر کلی فقهی به تبیین اصل مسئولیت و عدم مسئولیت حکومت درباره حکم حجاب می پردازد:خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجاب، نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی، نسبت حکومت با حفظ شعائر و مقدسات، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حکومت، و مسئولیت های حکومت اسلامی، که خود از چند منظر پی گیری شده است. در مقاله نشان داده شده که اثبات حق یا وظیفه مداخله حکومت، براساس مبانی یاد شده یکسان نیست. در پایان نیز به انگیزه تکمیل بحث، به نسبت میان حکم حجاب و قانون و پرسش هایی که در این زمینه وجود دارد توجه داده شده است.
مقدمه
یکی از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت است. آیا اساساً چنین مسئولیتی متوجه دولت اسلامی است؟ اگر چنین است، به چه دلیل و محدوده آن کدام است؟ این نوشتار تلاش می کند از منظرهایی به اختصار به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست، اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می شود و سپس در مقام استنتاج پی گیری می کنیم که آیا آن مبنا درباره این حکم قطعی اسلامی، مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می کند و محدوده آن کدام است.
توجه به چند نکته
پیش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم می داند:۱. محدوده و سطح بحث، مبانی فقهی دخالت و حوزه مسئولیت حکومت اسلامی در مسئله حجاب از نظر مقام (ثبوت) و بدون در نظر گرفتن مقام اجرا و امتثال حکم است؛ زیرا در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت، عاملی تعیین کننده و فراگیر است و این امر از محدوده نوشتار بیرون است. ۲. اگر پذیرفتیم حکومت چنین مسئولیتی دارد، به طور طبیعی، راه کارهای عملی برای گسترش امر حجاب و شیوه اجرای این مسئولیت را باید در جای دیگر بررسی کرد و از موضوع این پژوهش خارج است. ۳. هر چند محور اصلی بحث، حجاب بانوان است، ولی مبانی تحلیل نوعاً به این موضوع اختصاص ندارد و حکم حجاب در بیش تر موارد، یک مثال و مصداق خواهد بود. ۴. به دلیل گستردگی مباحث، فقط نگاهی گذرا همراه با ذکر پاره ای ادله و شواهد خواهیم داشت و در مواردی که ادله روشن دارد، بیشتر به نظرهای فقهی و احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسی موضوع از منظر حریم خصوصی و عمومی، آن چه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومی است اما این که حکم حجاب در حریم خصوصی چه سرنوشتی دارد و آیا از این ناحیه نیز مسؤولیتی متوجه حکومت است یا نه و اساساً چیستی محدوده و تعریف (حریم خصوصی)، مباحثی است که از حوزه بحث این نوشتار بیرون است. ۵. از آن جا که در حوزه حکومت ، (اختیارات) نوعاً چیزی جز همان (مسئولیت ها) نیست و نسبت میان این دو، دست کم در حکم الزامی حجاب، تساوی است، ترسیم دایره (مسئولیت)، دایره اختیارات را نیز نشان می دهد. از این رو، در بحث، نیازی به افزودن عنوان (اختیارات) دیده نشد. ۶. چنان که پیداست، برخی محورهایی که برای معرّفی مبنا آمده در بخشی از محدوده خود مشترکند، اما تفاوتی اندک در مصداق ها یا نوع نگاه مستقلّی که در فقه به رغم اشتراک موجود به آن ها شده، در این بحث مایه نگاه مستقل به هر یک از آن ها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتاً یکی باشد.
خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجاب
...