مبانی عرفی سیدیزدی فقیهی

[ویکی فقه] کسانی مدعی شده اند که آیت الله سید محمد کاظم یزدی ، فقیهی سکولار بوده است؛ نگارنده در این نوشتار ضمن تفکیک دو پدیده عرف نگری با عرفی گرایی، بر آن است که سید یزدی، فقیهی عرف نگر بوده است نه عرفی گرا.
عرفْنگری، مفهومی شناخته شده در فقه اسلامی است؛ به معنای رجوع به عرف در مواردی که شریعت در آن ها ساکت است یا آن ها را به عرف احاله داده است. عرفی گرایی فرایندی است که طی آن، ضمن سلب نگاه قدسی و رازآلود به دین ، تلاش می شود رویکرد حقوقی در موضوعات مختلف، بر اساس دریافت های عرفی و عقلانیت جمعی، استوار گردد.با نگاهی به آثار سید، به روشنی درمی یابیم که او به سان پیشینیانش، به عرف ارج می نهد و آن را محور عمل قرار می دهد؛ اما هیچ گاه برای آن، نقشی تشریع ساز و بدیل نصوص، قائل نیست. در حقیقت ، سید یزدی همچون دیگر فقیهان امامی، به عرف ابزاری باور دارد، نه عرف مصدرساز یا عرف سندزا.
آثار مورد استفاده یزدی
در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، چهار کتاب اصلی سید یعنی عروه، تکمله عروه ، حاشیه مکاسب و منجّزات مریض او به عنوان متن های مورد مطالعه، انتخاب شده اند.
سهم بی بدیل آیت الله یزدی در فقه شیعه
در آستانه برگزاری همایش بزرگداشت فقیه فرزانه، آیت الله سید محمد کاظم یزدی هستیم. بی شک نمی توان سهم بی بدیل وی را در ایجاد تحول در فقه شیعه نادیده انگاشت. تأثیرات شگرف او در دو جنبه شکلی و ماهوی فقه ، انکارناپذیر است. در فضل و عظمت او، وجود کتاب گرانمایه عروه بسنده است. کتابی که بیش از یک قرن ، مطاف تدریس ، تحشیه و تعلیق فقیهان و اصولیان سترگ شیعه قرار گرفته است.معمولاً آثاری که به سید یزدی پرداخته اند، بیش تر یا به مفردات و فروعات فقهی او و یا به جنبه های شکلی آثار وی عنایت داشته اند؛ و کم تر به ابعاد کلان و راهبردی شخصیت او توجه کرده اند. این نوشتار به دنبال طرح بحثی درباره تأثیر عرف در دستگاه فقهی سید یزدی است.فرامین دستوری و وضع های آمره، همواره در اجتماع شکل می گیرند و بدون فرض جامعه ، تصور احکام و قوانین ، دشوار می نماید. هر اجتماعی پیش از آن که در چنبره قوانین و احکامی باشد که از بالا بر او فرو می آیند، در حصار رسم ها، عادت ها و کنش هایی است که در شکل عالی، تعبیر عرف را برای آن می برند. نمی توان چنین ادعا کرد که جامعه، همه شخصیت، ذهنیت، اندیشه و رفتار خود را از قوانین می گیرد؛ بدون شک ، جامعه پیش و بیش از قانون، وامدار عرف هایی است که در آن شکل گرفته است.بنابراین می توان پذیرفت که قانون و حکم در بستر عرف، تحقق می یابد، رشد می کند و شکوفا می گردد. بدون شناخت عرف، درک قانون و اجرای آن، بسی ناممکن می نماید.از دیرباز این پرسش اساسی در میان فقیهان و اندیشمندان حقوق مطرح بوده که سهم و جایگاه عرف ، در احکام و قوانین، تا چه اندازه است؟ آیا قوانین از عرف تأثیر می پذیرند؟ آیا عرف، مبنا است یا منبع؟ جنبه استقلالی دارد یا آلی؟ آیا عرف می تواند حکم تولید کند یا تنها به بیان مصادیق حکم می پردازد؟ و چندین پرسش دیگر که اینک جای طرح آن نیست.روشن است که فقه اسلامی نیز از تأثیرات عرف بر احکام و موضوعات خود فارغ نیست. فقه اسلامی بر تنه درخت فرهنگ و تمدن حجاز ، ریشه دواند و بر شاخ و برگ آن، روییدن آغازید. شرع اسلامی، بسیاری از احکام و آداب روزگار پیش از خود را پذیرا شد و یا در آن اصلاحاتی ایجاد کرد؛ و البته پاره ای از آن ها را نیز کنار گذاشت.اما برخی سهم عرف را در تقنین قوانین و احکام، فراخ تر و پر رنگ تر می بینند. اینان اصولاً بر این باورند که این عرف است که باید قانون ساز باشد و یا دست کم در کنار نصوص دینی، پایه دوم تقنین باشد.
چیستی عرف (در لغت و اصطلاح)
...