قوّۀ مُجریه (executive)
از قوای سه گانۀ حکومت در کنار قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه. در هر دولت مستقل، قوۀ مجریه از فرد یا هیئتی تشکیل می شود که اختیار تعیین خط مشی دولت را دارد. در بیشتر دولت های امروزی، ترکیب و اختیارات قوۀ مجریه در یک قانون اساسی مکتوب تعیین شده است. عمده ترین استثناء در این زمینه انگلستان است که قانون اساسی مکتوب ندارد، اما ترکیب و اختیارات قوۀ مجریۀ آن را قانوناً سنت، عرف، حقوق عرفی، و قوانین موضوعه، معیّن و محدود می کنند. در برخی از دولت ها، از قبیل پادشاهی های مطلقۀ گذشته یا دیکتاتوریهای نو، خودکامه و غیر خودکامه، ممکن است اختیارات قوۀ مجریه به دست یک نفر یا گروه کوچکی از افرادی باشد که در عمل تابع هیچ گونه محدودیت قانونی نباشند. در چنین مواردی، هدف از تدوین قانون اساسی شاید بخشیدن مشروعیت ظاهری به اعمال کنندگان قدرت سیاسی باشد. در دولت های مردم سالار لیبرال قوۀ مجریه تابع انواع مختلف محدودیت های قانونی است. در نظام پارلمانی، نظیر انگلستان، این محدودیت ها قوۀ مجریه را در برابر قوۀ مقننه مسئول می کنند. قوۀ مجریه برای تصدی امور و بر سر کار ماندن باید از حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان برخوردار باشد و برنامۀ آن نیز باید به تصویب پارلمان برسد. در چنین نظامی، اعضای قوۀ مجریه همواره از میان نمایندگان قوۀ مقننه تعیین می شوند، و از آنان انتظار می رود که در برابر قوۀ مقننه خط مشی قوۀ مجریه را توضیح دهند و از آن دفاع کنند. در حالت عادی قوۀ قضائیه در اجرای عدالت، مستقل از قوای مقننه و مجریه است، ولی به لحاظ قانونی از این دو قوه تبعیت می کند. در نظام های ریاستی ـ کنگره ای که مهم ترین نمونۀ آن ایالات متحدۀ امریکا است، سه قوۀ اصلی حکومت جدا از یکدیگرند و اختیارات هر قوه در قانون اساسی تعیین شده است. در ایالات متحده، کارکنان این سه قوه جدا از یکدیگرند. رئیس جمهور و اعضای کنگره طی انتخابات جداگانه و برای دوره های متفاوت انتخاب می شوند. صاحب منصبان قوۀ مجریه نمی توانند عضو کنگره باشند و برعکس. رئیس جمهور قانوناً در برابر کنگره پاسخگو نیست و موجودیت قوۀ مجریه بستگی به پشتیبانی کنگره ندارد. رئیس جمهور نمی تواند به امید تشکیل قوۀ مقننه ای که با دیدگاه هایش همراه تر باشد کنگره را منحل کند و کنگره هم نمی تواند رئیس جمهوری را که سیاست هایش را نمی پسندد برکنار کند مگر آن که بخواهد به آخرین حربه، یعنی اعلام جرم علیه رئیس جمهور، متوسل شود. اما سیاست های «نظارت و موازنه» متعددی هم وجود دارند. مثلاً، اگرچه مسئولیت اصلی همۀ قوانین بر عهدۀ کنگره است، ولی همۀ مصوبات کنگره برای آن که قدرت اجرایی بیابند باید به امضای رئیس جمهور برسند. بنابراین، رئیس جمهور می تواند مصوبات کنگره را وتو کند، اما کنگره هم می تواند با تصویب دوبارۀ مصوبۀ خود با اکثریت۳/۲ آرا، وتوی رئیس جمهور را خنثی کند. به همین سان، سنای ایالات متحده همۀ معاهداتی را که با قدرت های خارجی امضا شده اند باید تصویب کند و نیز موافقت خود را در مورد افرادی که رئیس جمهور برای تصدی مناصب مختلف تعیین می کند، ازجمله اعضای کابینه اش، اعلام کند. قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه نمونه ای از یک قانون اساسی مختلط و تلفیقی است که متضمن برخی از ویژگی های نظام پارلمانی و برخی از ویژگی های نظام ریاستی ـ کنگره ای است. بدین ترتیب، نوعی تفکیک نسبی قوا وجود دارد که به موجب آن رئیس جمهور فرانسه اختیارات اجرایی خاص دارد ولی قانوناً در برابر پارلمان فرانسه پاسخگو نیست، حال آن که نخست وزیر و کابینه، در عین حال که نمی توانند عضو سنا یا مجلس ملی باشند، قانوناً در برابر مجلس مسئولیت دارند. نوع دیگری از تقسیم قدرت اجرایی را می توان در نظام های فدرال سراغ گرفت. در این نظام ها، اختیارات قوای مجریه، مقننه و قضائیه قانوناً بین نظام های ملی و منطقه ای حکومت تقسیم می شوند. چنین تقسیمی را نباید با تفکیک قوای امریکایی اشتباه گرفت که، همان گونه که پیش تر یادآور شدیم، تقسیم اختیارات بین قوای سه گانۀ حکومتی است. تقسیم قوای فدرالی در یک نظام پارلمانی (مانند استرالیا و کانادا) و نیز در نظامی ریاستی ـ کنگره ای مانند ایالات متحده مشاهده می شود. قوه مجریه در حقوق اساسی ایران، نزدیک به نظام های مختلط است. در ایران قوۀ مجریه یکی از قوای سه گانۀ حکومت است که امور اجرایی کشور برعهده اوست و ریاست قوۀ مجریه با رئیس جمهور است. قوۀ مجریه نظام جمهوری اسلامی ویژگی های خاصی دارد، زیرا رئیس جمهور را، که رئیس دولت نیز هست، مستقیماً مردم انتخاب می کنند (نظام ریاستی)، ولی هیئت وزیران او باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد و رأی اعتماد بگیرد (نظام پارلمانی). ارکان قوۀ مجریه در حقوق اساسی ایران، پس از حذف عنوان نخست وزیری، که بر مبنای بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ صورت گرفت، عبارت است از رهبر و رئیس جمهور. طبق اصل ۶۰ ق.ا «اعمال قوۀ مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزراست» و به موجب اصل ۱۱۳ ق.ا «پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد». بخش هایی از قوۀ مجریه که مستقیماً مربوط به رهبری است، عبارت است از نیروهای مسلح (اصل ۱۱۰ ق.ا.)، سایر امور اجرایی عادی مانند نصب و عزل رئیس صدا و سیما (اصل ۱۷۵ ق.ا.)، فرمان همه پرسی (بند سه اصل ۱۱۰ ق.ا.)، نصب و عزل و قبول استعفای اعضای شورای نگهبان (اصل ۹۱ ق.ا.)، قبول استعفای رئیس جمهور (اصل ۱۳۰ ق.ا.)، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، نیز عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف او از وظایف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت او (بند دَه اصل ۱۱۰ ق.ا.) و بالاخره تصویب سیاست های کلان نظام.
از قوای سه گانۀ حکومت در کنار قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه. در هر دولت مستقل، قوۀ مجریه از فرد یا هیئتی تشکیل می شود که اختیار تعیین خط مشی دولت را دارد. در بیشتر دولت های امروزی، ترکیب و اختیارات قوۀ مجریه در یک قانون اساسی مکتوب تعیین شده است. عمده ترین استثناء در این زمینه انگلستان است که قانون اساسی مکتوب ندارد، اما ترکیب و اختیارات قوۀ مجریۀ آن را قانوناً سنت، عرف، حقوق عرفی، و قوانین موضوعه، معیّن و محدود می کنند. در برخی از دولت ها، از قبیل پادشاهی های مطلقۀ گذشته یا دیکتاتوریهای نو، خودکامه و غیر خودکامه، ممکن است اختیارات قوۀ مجریه به دست یک نفر یا گروه کوچکی از افرادی باشد که در عمل تابع هیچ گونه محدودیت قانونی نباشند. در چنین مواردی، هدف از تدوین قانون اساسی شاید بخشیدن مشروعیت ظاهری به اعمال کنندگان قدرت سیاسی باشد. در دولت های مردم سالار لیبرال قوۀ مجریه تابع انواع مختلف محدودیت های قانونی است. در نظام پارلمانی، نظیر انگلستان، این محدودیت ها قوۀ مجریه را در برابر قوۀ مقننه مسئول می کنند. قوۀ مجریه برای تصدی امور و بر سر کار ماندن باید از حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان برخوردار باشد و برنامۀ آن نیز باید به تصویب پارلمان برسد. در چنین نظامی، اعضای قوۀ مجریه همواره از میان نمایندگان قوۀ مقننه تعیین می شوند، و از آنان انتظار می رود که در برابر قوۀ مقننه خط مشی قوۀ مجریه را توضیح دهند و از آن دفاع کنند. در حالت عادی قوۀ قضائیه در اجرای عدالت، مستقل از قوای مقننه و مجریه است، ولی به لحاظ قانونی از این دو قوه تبعیت می کند. در نظام های ریاستی ـ کنگره ای که مهم ترین نمونۀ آن ایالات متحدۀ امریکا است، سه قوۀ اصلی حکومت جدا از یکدیگرند و اختیارات هر قوه در قانون اساسی تعیین شده است. در ایالات متحده، کارکنان این سه قوه جدا از یکدیگرند. رئیس جمهور و اعضای کنگره طی انتخابات جداگانه و برای دوره های متفاوت انتخاب می شوند. صاحب منصبان قوۀ مجریه نمی توانند عضو کنگره باشند و برعکس. رئیس جمهور قانوناً در برابر کنگره پاسخگو نیست و موجودیت قوۀ مجریه بستگی به پشتیبانی کنگره ندارد. رئیس جمهور نمی تواند به امید تشکیل قوۀ مقننه ای که با دیدگاه هایش همراه تر باشد کنگره را منحل کند و کنگره هم نمی تواند رئیس جمهوری را که سیاست هایش را نمی پسندد برکنار کند مگر آن که بخواهد به آخرین حربه، یعنی اعلام جرم علیه رئیس جمهور، متوسل شود. اما سیاست های «نظارت و موازنه» متعددی هم وجود دارند. مثلاً، اگرچه مسئولیت اصلی همۀ قوانین بر عهدۀ کنگره است، ولی همۀ مصوبات کنگره برای آن که قدرت اجرایی بیابند باید به امضای رئیس جمهور برسند. بنابراین، رئیس جمهور می تواند مصوبات کنگره را وتو کند، اما کنگره هم می تواند با تصویب دوبارۀ مصوبۀ خود با اکثریت۳/۲ آرا، وتوی رئیس جمهور را خنثی کند. به همین سان، سنای ایالات متحده همۀ معاهداتی را که با قدرت های خارجی امضا شده اند باید تصویب کند و نیز موافقت خود را در مورد افرادی که رئیس جمهور برای تصدی مناصب مختلف تعیین می کند، ازجمله اعضای کابینه اش، اعلام کند. قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه نمونه ای از یک قانون اساسی مختلط و تلفیقی است که متضمن برخی از ویژگی های نظام پارلمانی و برخی از ویژگی های نظام ریاستی ـ کنگره ای است. بدین ترتیب، نوعی تفکیک نسبی قوا وجود دارد که به موجب آن رئیس جمهور فرانسه اختیارات اجرایی خاص دارد ولی قانوناً در برابر پارلمان فرانسه پاسخگو نیست، حال آن که نخست وزیر و کابینه، در عین حال که نمی توانند عضو سنا یا مجلس ملی باشند، قانوناً در برابر مجلس مسئولیت دارند. نوع دیگری از تقسیم قدرت اجرایی را می توان در نظام های فدرال سراغ گرفت. در این نظام ها، اختیارات قوای مجریه، مقننه و قضائیه قانوناً بین نظام های ملی و منطقه ای حکومت تقسیم می شوند. چنین تقسیمی را نباید با تفکیک قوای امریکایی اشتباه گرفت که، همان گونه که پیش تر یادآور شدیم، تقسیم اختیارات بین قوای سه گانۀ حکومتی است. تقسیم قوای فدرالی در یک نظام پارلمانی (مانند استرالیا و کانادا) و نیز در نظامی ریاستی ـ کنگره ای مانند ایالات متحده مشاهده می شود. قوه مجریه در حقوق اساسی ایران، نزدیک به نظام های مختلط است. در ایران قوۀ مجریه یکی از قوای سه گانۀ حکومت است که امور اجرایی کشور برعهده اوست و ریاست قوۀ مجریه با رئیس جمهور است. قوۀ مجریه نظام جمهوری اسلامی ویژگی های خاصی دارد، زیرا رئیس جمهور را، که رئیس دولت نیز هست، مستقیماً مردم انتخاب می کنند (نظام ریاستی)، ولی هیئت وزیران او باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد و رأی اعتماد بگیرد (نظام پارلمانی). ارکان قوۀ مجریه در حقوق اساسی ایران، پس از حذف عنوان نخست وزیری، که بر مبنای بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ صورت گرفت، عبارت است از رهبر و رئیس جمهور. طبق اصل ۶۰ ق.ا «اعمال قوۀ مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزراست» و به موجب اصل ۱۱۳ ق.ا «پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد». بخش هایی از قوۀ مجریه که مستقیماً مربوط به رهبری است، عبارت است از نیروهای مسلح (اصل ۱۱۰ ق.ا.)، سایر امور اجرایی عادی مانند نصب و عزل رئیس صدا و سیما (اصل ۱۷۵ ق.ا.)، فرمان همه پرسی (بند سه اصل ۱۱۰ ق.ا.)، نصب و عزل و قبول استعفای اعضای شورای نگهبان (اصل ۹۱ ق.ا.)، قبول استعفای رئیس جمهور (اصل ۱۳۰ ق.ا.)، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، نیز عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف او از وظایف قانونی یا رأی مجلس به عدم کفایت او (بند دَه اصل ۱۱۰ ق.ا.) و بالاخره تصویب سیاست های کلان نظام.
wikijoo: قوه_مجریه