قلمرو قاعده ما یضمن

[ویکی فقه] ضمان در لغت به معنی بعهده گرفتن و مناط قاعده ما یضمن بر اصل «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» استوار است؛ و به این معناست: هر عقدی که صحیح آن گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل می کند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گیرندۀ شی ء ضامن مقبوض است، به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در فرض تلف، مثل یا قیمت آن را تسلیم کند.
این قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می شود، و دیگری عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست.
اصل قاعده
به استناد بخش اصلی قاعده،فقها در کلیه مواردی که چیزی از طریق عقد فاسد خریداری شده و به قبض درآمده باشد، مشتری را ضامن دانسته اند. فقها شخصی را که از طریق عقد فاسد شیئی را قبض کرده است، نخست مالک آن نمی دانند و او را در حکم غاصب محسوب می کنند، و دیگر اینکه قابض را ضامن عین مقبوض می دانند، بدین معنی که اگر عین باقی باشد، مشتری باید خود عین را مسترد کند و در فرض تلف عین، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.
عکس قاعده
محل جریان عکس قاعده کلیه عقود اذنی فاسد مانند عاریه و ودیعه است. شکل صحیح این قبیل عقود موجب ضمان نیست. برای مثال اگر مالی از طریق ودیعه یا عاریه ای که به طور صحیح واقع شده، نزد مستودع و یا مستعیر قرار گیرد گیرنده ضامن پرداخت هیچ گونه عوضی نیست. همچنین اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نیز گیرندگان ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود.