[ویکی فقه] قضیة فی واقعه. قضیةٌ فی واقعه، که به (قضیه شخصیه)، (قضیه جزئیه)، (قضیه مخصوصه) و… نیز تعبیر می شود از عنوان های فقهی است که اگر نگوییم در تمام باب های فقه استدلالی به کار رفته و می رود، ولی برابر استقرایی که در این زمینه صورت گرفته است، در بیش تر باب های فقه استدلالی به کار گرفته شده است و همان طوری که در بحث های بعدی، فهرست روایاتی که به مُهر قضیة فی واقعه، مهر شده اند، ذکر خواهد شد، معلوم می شود که در بیش تر باب های فقهی، از باب طهارت تا باب های حدود و دیات و قصاص، در جهت اثبات یا ردّ حکمی از این عنوان فقهی، به فراوانی، استفاده شده است، بویژه پسینیان از فقیهان، مانند صاحب ریاض ، صاحب مستند الشیعه ، صاحب جواهر و… که هر کدام ده ها بار در کتاب های فقه استدلالی خود آن را به کار برده اند.
این گستردگی استفاده، نشانگر گستردگی ابتلای فقه استدلالی به این عنوان فقهی، است؛ از این روی، طرح آن، در جهت روشن کردن مبادی تصوری و تصدیقی آن، بایسته می نماد.با این حال، در هیچ جای فقه استدلالی در مورد قانون مند کردن آن به طور مستقل و جامع و کامل تلاشی نشده و تنها به ذکر احکام، آثار و پاره ای از قاعده های آن به طور پراکنده در ذیل روایتی از روایات فقهی پرداخته اند و بیش تر به برابرسازی این عنوان، بر نمونه های آن توجه داشته اند و امّا نسبت به روشنگری مبادی تصوری و تصدیقی آن، مانند: تعریف و… که در قانون مندی این عنوان فقهی کمک می کند، توجهی نشده است. بله تنها صاحب عوائدالایام در حدود دو صفحه به بیان اصل جریان قضیةٌ فی واقعه در فقه و به کار گیری آن از سوی فقیهان پرداخته و قاعده های چند را برای بازشناسی روایات قضیةٌ فی واقعه از غیر آن ها، بیان کرده و اما نسبت به تعریف، حد و مرز موضوع آن، سخنی به میان نمی آورد. و اما در اصول فقه و حتی در فرهنگ های فقهی و اصولی و یا علوم اسلامی که در بر گیرنده اصطلاحات فقهی و اصولی اند، آن را حتی به عنوان یک اصطلاح فقهی هم مطرح نکرده اند و این نشانگر آن است که فقیهان، با این که سال های سال ، از آن در کتاب های فقهی خود بهره برده اند، هنوز در مورد معنای فقهی و اصطلاحی آن، تصالح نکرده و پژوهشی در خور عرضه نداشته اند. البته شاید نپرداختن به آن به خاطر مفروغ عنه بودن معنای اصطلاحی آن در ذهن فقیهان بوده است، ولی با دشواری هایی که نپرداختن به معنای اصطلاحی آن به بار آورده است، که به آن در همین نوشتار خواهیم پرداخت، نمی توان گفت که آن ها در مورد معنای فقهی آن مصالحه ای داشته اند. در علم الدرایه، که عهده دار بیان حالت ها و چگونگی های پدیدار شده سند و متن حدیث است، از این عنوان، که در واقع بیان حالت ها و چگونگی های روایات در سطح گسترده ای از اقسام روایت: صحیح، موثّق، ضعیف و مانند آن هاست، بحثی طرح نشده و این در حالی است که برای پاره ای از حالت ها و چگونگی های پدیدار شده بر روایات که از نظر اهمیت و کاربرد نسبت به این عنوان فقهی درخور قیاس نیستند، فتح باب شده و در مورد آن ها بحث هایی صورت گرفته است، مانند روایت مدرج، مفرد و… به هر حال، در علم الدرایه، اصطلاحی که بتوان آن را به گونه جامع، درخور برابر سازی بر عنوان قضیة فی واقعه دانست، یافت نمی شود.
این گستردگی استفاده، نشانگر گستردگی ابتلای فقه استدلالی به این عنوان فقهی، است؛ از این روی، طرح آن، در جهت روشن کردن مبادی تصوری و تصدیقی آن، بایسته می نماد.با این حال، در هیچ جای فقه استدلالی در مورد قانون مند کردن آن به طور مستقل و جامع و کامل تلاشی نشده و تنها به ذکر احکام، آثار و پاره ای از قاعده های آن به طور پراکنده در ذیل روایتی از روایات فقهی پرداخته اند و بیش تر به برابرسازی این عنوان، بر نمونه های آن توجه داشته اند و امّا نسبت به روشنگری مبادی تصوری و تصدیقی آن، مانند: تعریف و… که در قانون مندی این عنوان فقهی کمک می کند، توجهی نشده است. بله تنها صاحب عوائدالایام در حدود دو صفحه به بیان اصل جریان قضیةٌ فی واقعه در فقه و به کار گیری آن از سوی فقیهان پرداخته و قاعده های چند را برای بازشناسی روایات قضیةٌ فی واقعه از غیر آن ها، بیان کرده و اما نسبت به تعریف، حد و مرز موضوع آن، سخنی به میان نمی آورد. و اما در اصول فقه و حتی در فرهنگ های فقهی و اصولی و یا علوم اسلامی که در بر گیرنده اصطلاحات فقهی و اصولی اند، آن را حتی به عنوان یک اصطلاح فقهی هم مطرح نکرده اند و این نشانگر آن است که فقیهان، با این که سال های سال ، از آن در کتاب های فقهی خود بهره برده اند، هنوز در مورد معنای فقهی و اصطلاحی آن، تصالح نکرده و پژوهشی در خور عرضه نداشته اند. البته شاید نپرداختن به آن به خاطر مفروغ عنه بودن معنای اصطلاحی آن در ذهن فقیهان بوده است، ولی با دشواری هایی که نپرداختن به معنای اصطلاحی آن به بار آورده است، که به آن در همین نوشتار خواهیم پرداخت، نمی توان گفت که آن ها در مورد معنای فقهی آن مصالحه ای داشته اند. در علم الدرایه، که عهده دار بیان حالت ها و چگونگی های پدیدار شده سند و متن حدیث است، از این عنوان، که در واقع بیان حالت ها و چگونگی های روایات در سطح گسترده ای از اقسام روایت: صحیح، موثّق، ضعیف و مانند آن هاست، بحثی طرح نشده و این در حالی است که برای پاره ای از حالت ها و چگونگی های پدیدار شده بر روایات که از نظر اهمیت و کاربرد نسبت به این عنوان فقهی درخور قیاس نیستند، فتح باب شده و در مورد آن ها بحث هایی صورت گرفته است، مانند روایت مدرج، مفرد و… به هر حال، در علم الدرایه، اصطلاحی که بتوان آن را به گونه جامع، درخور برابر سازی بر عنوان قضیة فی واقعه دانست، یافت نمی شود.
[ویکی فقه] قضیةٌ فی واقعه، که به (قضیه شخصیه)، (قضیه جزئیه)، (قضیه مخصوصه) و… نیز تعبیر می شود از عنوان های فقهی است که اگر نگوییم در تمام باب های فقه استدلالی به کار رفته و می رود، ولی برابر استقرایی که در این زمینه صورت گرفته است، در بیش تر باب های فقه استدلالی به کار گرفته شده است و همان طوری که در بحث های بعدی، فهرست روایاتی که به مُهر قضیة فی واقعه، مهر شده اند، ذکر خواهد شد، معلوم می شود که در بیش تر باب های فقهی، از باب طهارت تا باب های حدود و دیات و قصاص، در جهت اثبات یا ردّ حکمی از این عنوان فقهی، به فراوانی، استفاده شده است، بویژه پسینیان از فقیهان، مانند صاحب ریاض ، صاحب مستند الشیعه ، صاحب جواهر و… که هر کدام ده ها بار در کتاب های فقه استدلالی خود آن را به کار برده اند.
این گستردگی استفاده، نشانگر گستردگی ابتلای فقه استدلالی به این عنوان فقهی، است؛ از این روی، طرح آن، در جهت روشن کردن مبادی تصوری و تصدیقی آن، بایسته می نماد.با این حال، در هیچ جای فقه استدلالی در مورد قانون مند کردن آن به طور مستقل و جامع و کامل تلاشی نشده و تنها به ذکر احکام، آثار و پاره ای از قاعده های آن به طور پراکنده در ذیل روایتی از روایات فقهی پرداخته اند و بیش تر به برابرسازی این عنوان، بر نمونه های آن توجه داشته اند و امّا نسبت به روشنگری مبادی تصوری و تصدیقی آن، مانند: تعریف و… که در قانون مندی این عنوان فقهی کمک می کند، توجهی نشده است. بله تنها صاحب عوائدالایام در حدود دو صفحه به بیان اصل جریان قضیةٌ فی واقعه در فقه و به کار گیری آن از سوی فقیهان پرداخته و قاعده های چند را برای بازشناسی روایات قضیةٌ فی واقعه از غیر آن ها، بیان کرده و اما نسبت به تعریف، حد و مرز موضوع آن، سخنی به میان نمی آورد. و اما در اصول فقه و حتی در فرهنگ های فقهی و اصولی و یا علوم اسلامی که در بر گیرنده اصطلاحات فقهی و اصولی اند، آن را حتی به عنوان یک اصطلاح فقهی هم مطرح نکرده اند و این نشانگر آن است که فقیهان، با این که سال های سال ، از آن در کتاب های فقهی خود بهره برده اند، هنوز در مورد معنای فقهی و اصطلاحی آن، تصالح نکرده و پژوهشی در خور عرضه نداشته اند. البته شاید نپرداختن به آن به خاطر مفروغ عنه بودن معنای اصطلاحی آن در ذهن فقیهان بوده است، ولی با دشواری هایی که نپرداختن به معنای اصطلاحی آن به بار آورده است، که به آن در همین نوشتار خواهیم پرداخت، نمی توان گفت که آن ها در مورد معنای فقهی آن مصالحه ای داشته اند. در علم الدرایه، که عهده دار بیان حالت ها و چگونگی های پدیدار شده سند و متن حدیث است، از این عنوان، که در واقع بیان حالت ها و چگونگی های روایات در سطح گسترده ای از اقسام روایت: صحیح، موثّق، ضعیف و مانند آن هاست، بحثی طرح نشده و این در حالی است که برای پاره ای از حالت ها و چگونگی های پدیدار شده بر روایات که از نظر اهمیت و کاربرد نسبت به این عنوان فقهی درخور قیاس نیستند، فتح باب شده و در مورد آن ها بحث هایی صورت گرفته است، مانند روایت مدرج، مفرد و… به هر حال، در علم الدرایه، اصطلاحی که بتوان آن را به گونه جامع، درخور برابر سازی بر عنوان قضیة فی واقعه دانست، یافت نمی شود.
پیامدهای قانون مند نبودن قضیةٌ فی واقعه
همان طور که گفته شد، فقیهان در مورد قانون مند کردن قضیةٌ فی واقعه، بحث مستقلی را در کتاب های فقه استدلالی انجام نداده و تنها به برابر سازی آن بر موردها، نمونه ها و اجرای حکم آن بر آن موردها بسنده کرده اند؛ از این روی، فراوان به خطاگیری از یکدیگر از این زاویه پرداخته اند که در بحث های آینده نمونه های آن ذکر خواهد شد. این بی معیاری قضیةٌ فی واقعه، پیامدها و آثار بدی در فقه استدلالی داشته است که پاره ای از آن آثار، عبارتند از:
← در آمیختگی بین معنای لغوی و اصطلاحی
پس از آن که ضرورت طرح بحث قضیةٌ فی واقعه، در چند جُستار بیان شد، اینک، برای شروع در بحث اصلی، بایسته است نکته ای را یاد آور شویم:جهت بحث در مورد قضیةٌ فی واقعه، هم می تواند فقهی محض باشد که بحثی است دراز دامن و سازوار با کتاب های فقه استدلالی و هم می تواند از زاویه ضابطه مندی و قانون مندی مطرح شود که به بحث پیرامون مبادی تصوری و راه های شناخت و احکام و آثار قضیةٌ فی واقعه و نیز به بحث از ظاهر بودن و نبودن در آن روایات پرداخته می شود. آنچه سازوار با این نوشتار است و این نوشتار آن را به عنوان یک هدف دنبال می کند، جهت دوم است که به ذکر تعریف نشانه های قضیةٌ فی واقعه و نیز اجمال و ظهور در آن پرداخته می شود.
تعریف قضیةٌ فی واقعه
...
این گستردگی استفاده، نشانگر گستردگی ابتلای فقه استدلالی به این عنوان فقهی، است؛ از این روی، طرح آن، در جهت روشن کردن مبادی تصوری و تصدیقی آن، بایسته می نماد.با این حال، در هیچ جای فقه استدلالی در مورد قانون مند کردن آن به طور مستقل و جامع و کامل تلاشی نشده و تنها به ذکر احکام، آثار و پاره ای از قاعده های آن به طور پراکنده در ذیل روایتی از روایات فقهی پرداخته اند و بیش تر به برابرسازی این عنوان، بر نمونه های آن توجه داشته اند و امّا نسبت به روشنگری مبادی تصوری و تصدیقی آن، مانند: تعریف و… که در قانون مندی این عنوان فقهی کمک می کند، توجهی نشده است. بله تنها صاحب عوائدالایام در حدود دو صفحه به بیان اصل جریان قضیةٌ فی واقعه در فقه و به کار گیری آن از سوی فقیهان پرداخته و قاعده های چند را برای بازشناسی روایات قضیةٌ فی واقعه از غیر آن ها، بیان کرده و اما نسبت به تعریف، حد و مرز موضوع آن، سخنی به میان نمی آورد. و اما در اصول فقه و حتی در فرهنگ های فقهی و اصولی و یا علوم اسلامی که در بر گیرنده اصطلاحات فقهی و اصولی اند، آن را حتی به عنوان یک اصطلاح فقهی هم مطرح نکرده اند و این نشانگر آن است که فقیهان، با این که سال های سال ، از آن در کتاب های فقهی خود بهره برده اند، هنوز در مورد معنای فقهی و اصطلاحی آن، تصالح نکرده و پژوهشی در خور عرضه نداشته اند. البته شاید نپرداختن به آن به خاطر مفروغ عنه بودن معنای اصطلاحی آن در ذهن فقیهان بوده است، ولی با دشواری هایی که نپرداختن به معنای اصطلاحی آن به بار آورده است، که به آن در همین نوشتار خواهیم پرداخت، نمی توان گفت که آن ها در مورد معنای فقهی آن مصالحه ای داشته اند. در علم الدرایه، که عهده دار بیان حالت ها و چگونگی های پدیدار شده سند و متن حدیث است، از این عنوان، که در واقع بیان حالت ها و چگونگی های روایات در سطح گسترده ای از اقسام روایت: صحیح، موثّق، ضعیف و مانند آن هاست، بحثی طرح نشده و این در حالی است که برای پاره ای از حالت ها و چگونگی های پدیدار شده بر روایات که از نظر اهمیت و کاربرد نسبت به این عنوان فقهی درخور قیاس نیستند، فتح باب شده و در مورد آن ها بحث هایی صورت گرفته است، مانند روایت مدرج، مفرد و… به هر حال، در علم الدرایه، اصطلاحی که بتوان آن را به گونه جامع، درخور برابر سازی بر عنوان قضیة فی واقعه دانست، یافت نمی شود.
پیامدهای قانون مند نبودن قضیةٌ فی واقعه
همان طور که گفته شد، فقیهان در مورد قانون مند کردن قضیةٌ فی واقعه، بحث مستقلی را در کتاب های فقه استدلالی انجام نداده و تنها به برابر سازی آن بر موردها، نمونه ها و اجرای حکم آن بر آن موردها بسنده کرده اند؛ از این روی، فراوان به خطاگیری از یکدیگر از این زاویه پرداخته اند که در بحث های آینده نمونه های آن ذکر خواهد شد. این بی معیاری قضیةٌ فی واقعه، پیامدها و آثار بدی در فقه استدلالی داشته است که پاره ای از آن آثار، عبارتند از:
← در آمیختگی بین معنای لغوی و اصطلاحی
پس از آن که ضرورت طرح بحث قضیةٌ فی واقعه، در چند جُستار بیان شد، اینک، برای شروع در بحث اصلی، بایسته است نکته ای را یاد آور شویم:جهت بحث در مورد قضیةٌ فی واقعه، هم می تواند فقهی محض باشد که بحثی است دراز دامن و سازوار با کتاب های فقه استدلالی و هم می تواند از زاویه ضابطه مندی و قانون مندی مطرح شود که به بحث پیرامون مبادی تصوری و راه های شناخت و احکام و آثار قضیةٌ فی واقعه و نیز به بحث از ظاهر بودن و نبودن در آن روایات پرداخته می شود. آنچه سازوار با این نوشتار است و این نوشتار آن را به عنوان یک هدف دنبال می کند، جهت دوم است که به ذکر تعریف نشانه های قضیةٌ فی واقعه و نیز اجمال و ظهور در آن پرداخته می شود.
تعریف قضیةٌ فی واقعه
...
wikifeqh: قضیة_فی_واقعه