[ویکی فقه] قاعده ملازمه اذن در شی ء با اذن در لوازم آن. یکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنی و نوشته های فقهی به آن استناد می شود، قاعده ای است با عنوان «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است». البته برخی از فقیهان گاهی به جای واژه «لوازم»، واژه «توابع» را به کار برده اند.
حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قائم مقام شرعی او به دیگری به نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن، ماذون خواهد شد. در ادامه به سوابق، مستند فقهی ، مفاد تفصیلی و مصادیق این قاعده می پردازیم.این قاعده در کتاب های فقهی بارها مطرح گردیده یا به آن استدلال شده و فقیهان بزرگی، چون ابن ادریس ، شیخ طوسی ، علامه حلی ، شهید اول ، شهید ثانی ، فخر المحققین ، صاحب جواهر ، شیخ یوسف بحرانی ، سید محمد کاظم یزدی و امام خمینی ان را به صورت قاعده ای مورد قبول در کتابهای خویش آورده اند.کتاب های قواعد فقه نیز در شمار یکی از قواعد فقهی مسلم مطرح گردیده است. قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد ۱۰۴، ۵۷۷ و ۶۷۱ بر قاعده مذکور استوار است. ماده ۸۵ قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. رویه قضایی نیز به اعتبار و صحت این قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۲۵ صادره از دادگاه عالی انتظامی آمده است:«... و این امر از مسلمات غیر قابل تردید می باشد که اذن در شی ء اذن در لوازم آن خواهد بود...» .
مستندات قاعده
به رغم شهرت این قاعده، آیه یا روایتی به عنوان ماخذ آن یافت نشده است. در بیان مدرک آن می توان گفت: این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد می توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافقت استدلال کرد. به طور مثال کسی که به دیگری اذن می دهد که از میوه های باغ او بخورد یا از گل های آن برای گلخانه منزل خویش استفاده کند، اذن وی به طریق اولی بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس کردن، بوییدن یا چیدن میوه ها یا گل های باغ دلالت می کند و این مثال خود از مصادیق قاعده مذکور است.
مفاد تفصیلی قاعده
مقصود از این قاعده آن است که اگر کسی به دیگری در امری اذن بدهد، مورد اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمی گردد، بلکه موارد ذیل را نیز در برمی گیرد:
← لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن
...
حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قائم مقام شرعی او به دیگری به نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن، ماذون خواهد شد. در ادامه به سوابق، مستند فقهی ، مفاد تفصیلی و مصادیق این قاعده می پردازیم.این قاعده در کتاب های فقهی بارها مطرح گردیده یا به آن استدلال شده و فقیهان بزرگی، چون ابن ادریس ، شیخ طوسی ، علامه حلی ، شهید اول ، شهید ثانی ، فخر المحققین ، صاحب جواهر ، شیخ یوسف بحرانی ، سید محمد کاظم یزدی و امام خمینی ان را به صورت قاعده ای مورد قبول در کتابهای خویش آورده اند.کتاب های قواعد فقه نیز در شمار یکی از قواعد فقهی مسلم مطرح گردیده است. قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد ۱۰۴، ۵۷۷ و ۶۷۱ بر قاعده مذکور استوار است. ماده ۸۵ قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. رویه قضایی نیز به اعتبار و صحت این قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۲۵ صادره از دادگاه عالی انتظامی آمده است:«... و این امر از مسلمات غیر قابل تردید می باشد که اذن در شی ء اذن در لوازم آن خواهد بود...» .
مستندات قاعده
به رغم شهرت این قاعده، آیه یا روایتی به عنوان ماخذ آن یافت نشده است. در بیان مدرک آن می توان گفت: این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد می توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافقت استدلال کرد. به طور مثال کسی که به دیگری اذن می دهد که از میوه های باغ او بخورد یا از گل های آن برای گلخانه منزل خویش استفاده کند، اذن وی به طریق اولی بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس کردن، بوییدن یا چیدن میوه ها یا گل های باغ دلالت می کند و این مثال خود از مصادیق قاعده مذکور است.
مفاد تفصیلی قاعده
مقصود از این قاعده آن است که اگر کسی به دیگری در امری اذن بدهد، مورد اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمی گردد، بلکه موارد ذیل را نیز در برمی گیرد:
← لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن
...