قاعده عدالت و لاضرر

[ویکی فقه] در این مقاله، قاعده (عدالت) با قاعده (لاضرر) مقایسه می شود. قاعده لاضرر از چند جهت با قاعده عدالت شبیه است. اول اینکه هردو، در تمام ابواب فقهی صلاحیت جریان دارند؛ دوم اینکه در هردو، حیثیت نفی حکم واضح تر از حیثیت اثبات حکم است؛ و سوم اینکه هردو، در موارد جریانشان مقدم بر ادله احکام می شوند. از سوی دیگر، چون قاعده لاضرر دارای پیشینه بحث های مفصل و پردامنه است، امید است مقایسه قاعده عدالت با آن در شفاف سازی زوایای مختلف قاعده عدالت بتواند مفید باشد.
فقه امامیه بر مبانی کلامی خاصی، از جمله عدالت خداوند مبتنی است. فقه اصولی ها نیز با فقه اخباری ها، تفاوت هایی از جمله در حجیت عقل دارد. با بررسی واقع بینانه در تأثیر مبانی عدالت و حجیت عقل بر فقه اصولیانِ امامی درمی یابیم که این دو مبنا، نمود پررنگی در تمایز مکاتب فقهی یادشده نداشته است. بررسی عوامل این پدیده، نیازمند مطالعات گسترده جامعه شناختی و فلسفه فقه است ولی شاید مهم ترین این عوامل را در امور زیر بتوان بیان کرد:اول اینکه در نگاهی کاملاً درون فقهی، ادله لفظی مربوط به عدالت، بیانِ مولوی و در مقام انشاء نیستند، بلکه صرفاً بیانگر مسئله ای کلامی، و حداکثر از مقاصد شریعت شمرده می شوند. از این رو، عدالت تشریعی خدا را بیشتر دارای حیثیت ثبوتی دانسته اند تا حیثیت اثباتی.دوم آنکه شوق به پاسداری از شریعت و خوف از بدعت گذاری و تأسیس فقه جدید باعث شده تا باب فرارَوی از ادله لفظی به سختی گشوده شود و حتی تحقیق و کاوش در زمینه های مربوط به فضای مجاز تأثیر عدالت و عقل در فقه کمتر صورت گیرد.اما سزاوار است که نقش عدالت در استنباط را بیش از این کاوید و جایگاه معتبر آن را احیا کرد؛ چرا که هر تفریطی در این زمینه، زمانی عکس العمل افراطی را به دنبال خواهد داشت، چنان چه طلیعه های این افراط نمایان است. پس شایسته است جایگاه لایق آن، با مبانی مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و با پرهیز از دخالت هرگونه عامل غیرعلمی شناخته شود.
دیدگاه های ارائه شده
پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گام نخستین، با انتشار مجموعه گفت وگوهای (قاعده عدالت در فقه امامیه) تلاش کرد تا دیدگاه های مختلف در این زمینه را مطرح کند. در آن مجموعه سه دیدگاه ارائه شد:الف) دیدگاه غیرفقهی: شارع فقط عدالت را واجب و ظلم را حرام کرده است؛ یا حتی این وجوب و حرمت را نیز بیان نکرده بلکه تنها انسان ها را به عدالت دعوت کرده و از ظلم پرهیز داده است. به هر حال، در شریعت هیچ حکمی راجع به مصادیق آن وجود ندارد و در هر زمان مصادیق عدالت و ظلم توسط خود مردم باید تشخیص داده شود.ب) دیدگاه فقهی عدالت عرفی: شارع احکام شریعت را بر اساس عدالت جعل کرده است و در مواردی شناخت بشر از عدالت را معیاری اثباتی برای شناخت احکام خود قرار داده است. این موارد در جایی است که عرف، حکمی را عدل یا ظلم بداند و شارع با نص صریح (نه ظاهر) آن را ردع نکرده باشد. پس اگر نصی نبود و ظواهر متعددی در مورد ظلم عرفی وجود داشت، آن ظواهر کنار می روند. این دیدگاه میان عدل و ظلم زمان شارع و عدل و ظلم مستحدث فرقی نمی گذارد.ج) دیدگاه فقهی عدالت واقعی: در این دیدگاه نیز شناخت عدل و ظلم در مواردی می تواند معیار اثباتی برای شناخت احکام شارع باشد ولی موارد آن از دیدگاه دوم محدودتر است. این دیدگاه موضوع عدل و ظلم را در ادله آن، عدل و ظلم واقعی می داند و عدل و ظلم عرفی را فقط در برخی شرایط، کاشف از عدل و ظلم واقعی می داند.
مواردی که برای شناخت عدل و ظلم اعتبار اثباتی دارد
از آنجا که گفت وگوی حاضر، به نوعی ادامه گفت وگوی استاد محترم حجةالاسلام و المسلمین محمدتقی شهیدی در تبیین دیدگاه فقهی عدالت واقعی است، مواردی که در این دیدگاه برای شناخت عدل و ظلم اعتبار اثباتی دارد را بیان می کنیم:۱. هرگاه عقل به قطع حکمی را عدل یا ظلم دانست، حکم شارع بر اساس آن شناخته می شود.۲. هرگاه ارتکاز عُقلا، حکمی را عدل یا ظلم دانست، و هیچ دلیل خاصی به وفاق و خلاف آن وجود نداشت، سکوت شارع در بعضی از صور، آن ارتکاز را امضا می کند؛ یعنی اگر ارتکاز زمان شارع برای ما محرز بود و با سکوت شارع امضا شده بود، بنابر مبنای ثبات احکام شریعت، دیگر ممکن نیست ارتکاز جدیدی که مخالف با ارتکاز زمان شارع است امضا شود؛ ولی بنابر برخی مبانی در مسئله علم امام (علیه السلام)، اگر ارتکازی در زمان شارع وجود نداشت، ارتکاز جدید توسط سکوت شارع امضا می شود.۳. هرگاه ارتکاز زمان شارع، حکمی را که از عموم یا اطلاق کلام شارع به دست می آید ظالمانه بداند، و ما آن ارتکاز زمان شارع را احراز کنیم، این عموم یا اطلاق توسط آن ارتکاز ظلم شکسته، و به غیر مورد ظلم منصرف می شود؛ ولی اگر ارتکاز زمان شارع، حکمی را که از نص کلام شارع (نه اطلاق یا عموم آن) به دست می آید ظالمانه می دانست، آن نص، رادع و ابطال کننده ارتکاز ظلم خواهد شد.۴. اگر حکمی که از اطلاق یا عموم کلام شارع به دست می آید توسط ارتکاز جدید عُقلا ظالمانه انگاشته شود، و فرض این باشد که در زمان شارع ارتکاز ظلمی نسبت به آن حکم وجود نداشته، و یا ما آن را احراز نکرده باشیم، در این صورت، آن اطلاق یا عموم رادع و ابطال کننده ارتکاز جدید ظلم می شود.در مصاحبه حاضر، قاعده (عدالت) با قاعده (لاضرر) مقایسه می شود. قاعده لاضرر از چند جهت با قاعده عدالت شبیه است. اول اینکه هردو، در تمام ابواب فقهی صلاحیت جریان دارند؛ دوم اینکه در هردو، حیثیت نفی حکم واضح تر از حیثیت اثبات حکم است؛ و سوم اینکه هردو، در موارد جریانشان مقدم بر ادله احکام می شوند. از سوی دیگر، چون قاعده لاضرر دارای پیشینه بحث های مفصل و پردامنه است، امید است مقایسه قاعده عدالت با آن در شفاف سازی زوایای مختلف قاعده عدالت بتواند مفید باشد.
سؤالات پیش رو
...