[ویکی فقه] یکی از قواعد فقهی قاعده ی حرمت اعانت بر اثم است که فرد یا افراد دیگری گنهکار را در انجام عنصر مادی یاری و کمک می کنند.
گنهکار گاهی به تنهایی عمل گناه را انجام می دهد که عنوان فاعل دارد و گاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب می شود که این همکاری ممکن است دو صورت داشته باشد؛ صورت اول، دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که به تمامی آنان، شرکا گفته می شود. صورت دوم، به گونه ایی است که فرد یا افرادی به تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می شوند؛ ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام عنصر مادی یاری و کمک می کنند که به عمل این فرد یا افراد در فقه اسلامی « اعانه بر اثم » گفته شده، به آنان عنوان « معین » نیز داده اند. در حقوق جزای عرفی به عمل فوق، « معاونت در جرم » گفته شده، به افراد فوق عنوان «معاون» داده اند.
موضوع قاعده در کتب فقهای متقدم
این موضوع در کتب فقهای متقدم تحت این قاعده نیامده؛ بلکه به صورت موردی از آن سخن به میان آمده است؛ مثلا در جایی که می خواهند عمل فروش انگور به کسی که می خواهد شراب درست کند را مطرح نمایند یا فروش چوب به کسی که می خواهد بت بتراشد، و یا خدمت کردن در دستگاه طواغیت و ظالمان را مطرح کنند، به این مطلب نیز اندکی اشاره می کنند. به عنوان مثال، شیخ انصاری (علیه الرحمه) در مکاسب محرمه در مبحث «معونة الظالمین» تا حدودی در این زمینه بحث کرده است.
موضوع قاعده در کتب فقهای متاخر
اما خوشبختانه فقهای متاخر به این موضوع تحت عنوان «قاعده ی اعانه ی بر اثم» اشاراتی داشته اند. از آن جمله اند مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام ، فاضل لنکرانی در کتاب القواعد الفقهیه و نیز مرحوم بجنوردی .
منابع قاعده
...
گنهکار گاهی به تنهایی عمل گناه را انجام می دهد که عنوان فاعل دارد و گاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب می شود که این همکاری ممکن است دو صورت داشته باشد؛ صورت اول، دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که به تمامی آنان، شرکا گفته می شود. صورت دوم، به گونه ایی است که فرد یا افرادی به تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می شوند؛ ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام عنصر مادی یاری و کمک می کنند که به عمل این فرد یا افراد در فقه اسلامی « اعانه بر اثم » گفته شده، به آنان عنوان « معین » نیز داده اند. در حقوق جزای عرفی به عمل فوق، « معاونت در جرم » گفته شده، به افراد فوق عنوان «معاون» داده اند.
موضوع قاعده در کتب فقهای متقدم
این موضوع در کتب فقهای متقدم تحت این قاعده نیامده؛ بلکه به صورت موردی از آن سخن به میان آمده است؛ مثلا در جایی که می خواهند عمل فروش انگور به کسی که می خواهد شراب درست کند را مطرح نمایند یا فروش چوب به کسی که می خواهد بت بتراشد، و یا خدمت کردن در دستگاه طواغیت و ظالمان را مطرح کنند، به این مطلب نیز اندکی اشاره می کنند. به عنوان مثال، شیخ انصاری (علیه الرحمه) در مکاسب محرمه در مبحث «معونة الظالمین» تا حدودی در این زمینه بحث کرده است.
موضوع قاعده در کتب فقهای متاخر
اما خوشبختانه فقهای متاخر به این موضوع تحت عنوان «قاعده ی اعانه ی بر اثم» اشاراتی داشته اند. از آن جمله اند مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام ، فاضل لنکرانی در کتاب القواعد الفقهیه و نیز مرحوم بجنوردی .
منابع قاعده
...
wikifeqh: قاعده_حرمت_اعانت_بر_اثم_و_عدوان