قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

[ویکی فقه] از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت دیگر، در سرقت حد، قطع دست اجرا نمی شود؛ مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد. از این رو می توان از آن با استفاده از روایات و با تعبیر «لا قطع الا فی حرز» بمثابه یک قاعده ی کلی در اجرای حد سرقت یاد کرد.
صاحب جواهر رحمة الله علیه در مورد اعتبار حرز می گوید: «اعتبار حرز برای قطع ید سارق با استناد به نص روایی و فتاوای اصحاب، بلکه اجماع منقول و محصل، ثابت است.» در میان نصوص روایی، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤید اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. صاحب جواهر به روایات مخالف اشاره ای نمی کند. برای روشن شدن حقیقت ، این دو گروه روایات را بررسی می کنیم، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت.
← روایات موافق اعتبار حرز
در نتیجه گیری کلی می توان گفت که اگر امکان توجیهی برای روایات دسته اخیر (که دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معارضه این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، به ناچار باید طبق قواعد، رفع تعارض نمود. مطابق قاعده، روایات مثبت حرز ترجیح دارد؛ زیرا از آنجا که یکی از مرجحات، شهرت فتوایی است، این دسته روایات با شهرت فتوایی موافق است. در این مساله هیچ مخالفی بین فقهای شیعه نیست و هیچ فقیهی، به جز ابن عقیل عمانی، بر خلاف آن نظر نداده است؛ ابن عقیل تنها فقیهی است که حکم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا که سرقت کند؛ خواه از حرز باشد یا نباشد. از سوی دیگر، چنانچه هیچ مرجحی هم پیدا نشود یا کسی شهرت فتوایی را مرجح نداند- مانند مرحوم آیت الله خویی که شهرت فتوایی را قبول ندارند- تردید می شود که آیا حرز در قطع ید اعتبار دارد یا خیر؟ در این صورت، شبهه حکمیه ایجاد می شود؛ مطابق قاعده ی درا (الحدود تدرا بالشبهات) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتیجتا اعتبار حرز برای قطع ید محرز خواهد شد.