قاعده الاسلام یجب ما قبله

[ویکی فقه] قاعده جب مورد قبول تمامی فقهای اسلام است و در موارد فراوان، چه در حقوق جزای اسلامی چه در حقوق مدنی، بدان استناد کرده اند؛ این قاعده در سه عنوان مورد بررسی قرار می گیرد.۱- مستندات و مدارک قاعده؛ "۲- مقدار دلالت قاعده؛ "۳- موارد تطبیق قاعده".
در موارد متعدد از ناحیۀ عامه و از ناحیۀ خاصه، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم نقل شده است که فرموده اند: «الاسلام یجب ما قبله». این بیان در جریان اسلام آوردن مغیرة بن شعبه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم نقل شده است و شرح ما وقع چنین است:
← روایت اول
در خصوص دلالت قاعده می توان احتمالات متعددی را ذکر کرد. برای مثال آیا قاعدۀ جب در برگیرندۀ حق الله و حق الناس است و حتی دیون و ضمانات را هم در بر می گیرد و یا قصاص و دیات و غیره را؟
← دلالت قاعده
۱- اعتقادات، اقوال و افعالی که در اسلام آثاری بر آن مترتب است، در صورتی که در زمان کفر صورت گیرد و مسلک کافر نیز بر آن عقوبتی فرض نکرده باشد، با اسلام دفع می شود".۲- در صورتی که نسبت به این اعمال، اسلام به طریقۀ عقلا اقرار دارد؛ یعنی هم در حال کفر و هم در حال اسلام بر آن اعمال آثاری مترتب است، اعمال مذکور مشمول قاعده نخواهد بود مگر در قصاص و دیات به دلیل خاص".۳- در صورتی که عملی برای چیز دیگری در اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه مزیل شرط مسبوق به زمان کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود".۴- عناوین و اضافات تکوینی که تحقق آن در حال کفر صورت گرفته " (چون نسبت عمه و خاله و برادر و خواهر رضاعی ") مشمول قاعده نخواهد بود و آن عناوین به قوت خود باقی خواهند بود".