قاعده احسان

[ویکی فقه] قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست.
کسی که عمل خسارت باری انجام می دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است. برای مثال، اگر ولی یا قیم عملی انجام دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنابر مفاد این قاعده، اگر این عمل با حسن نیت و با اعتقاد به اینکه موجب خیر صغیر است، انجام شده باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، ضمان آور نیست. برای نمونه، اگر قیم یا ولی اقدام به انتقال کالای متعلق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور اتفاقی کشتی در دریا غرق شود، این عمل ضمان آور نیست؛ زیرا از روی احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقی محسوب می شود. البته باید توجه داشت که منظور از احسان در این قاعده احسان واقعی است. به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسشها که آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ یا احسان واقعی است، اگر چه اقدام کننده معتقد به احسان نباشد و یا هر دوی آنها مورد نظر است- یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام کننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد- باید گفت که فقط قسمت سوم بیانگر مفاد قاعده است. البته با توجه به عموم احسان، اینکه فعل انجام شده برای جلب منفعت باشد یا برای دفع زیان فرقی نمی کند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ یعنی همان طور که جلب منفعت برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری هم احسان است و حتی می توان گفت گاهی از نظر عرف، دفع ضرر بیش از سودرسانی احسان محسوب می شود؛ به ویژه جایی که از جان کسی دفع ضرر شود. مفاد قاعده در این حالت این است که اگر عمل محسنانه منجر به ورود زیان شود هم ضمانی بر عهده اقدام کننده نیست. برای مثال، اگر شخصی در اتاقی محبوس شود و در معرض تلف قرار گیرد و دیگران برای نجاتش در را بشکنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام کننده ضامن محسوب نمی شوند؛ زیرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخریب کرده اند و عملشان ناشی از قصد ایجاد خسارت نبوده است.
تاریخچه قاعده
در تاریخ فقه ، در کتب شیخ طوسی و بعد از ایشان در کتب محقق حلی و به ویژه در قرن هشتم در کتب علامه حلی و شهیدین به این قاعده استناد شده است. بنابراین، اصل عمل به قاعده توسط فقها مسلم است؛ولی روشن نیست که مستند آنها در این باره چه بوده و حدود و قلمرو قاعده از نظر آنان چه اندازه بوده است. آیا فقط آیه مزبور مستند نظریه ایشان بوده یا علاوه بر آن مستند دیگری هم داشته اند؟ آیا مبانی عقلایی مستند قاعده بوده یا مبانی دیگری هم داشته است؟ به هر حال آنچه مسلم است در کتب فقها، استناد به آیه و موارد فتوای آنان موجود است؛ ولی اینکه مستند قدمای اصحاب در عمل به این قاعده چه بوده است، روشن نیست.
نظر فقیهان اهل سنت
...

[ویکی اهل البیت] قاعده احسان از جمله قواعد مهم فقهی به شمار می آید و کاربرد فراوانی در فقه اسلامی نیز دارد . این قاعده ارتباط تنگاتنگی با قاعده ضمان دارد و خلاصه آن این است که اگر کسی از روی احسان خواست برای انسان عملی را انجام داد و در این بین ضرری به انسان وارد شد چون قصد او خیر و احسان بوده نمی توان او را مقصر دانست .و با توجه به قاعده احسان تبرئه خواهد شد .
در کلام اللّه مجید آمده است: «لَیْسَ عَلَی الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَی الْمَرْضی وَ لا عَلَی الَّذِینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ».
این آیه یکی از مستندات قاعده است؛ ولی ممکن است گفته شود که آیۀ شریفه به نفی ضمان نسبت به محسن دلالت ندارد. به جهت اینکه شأن نزولش در بارۀ کسانی است که در زمان پیغمبر اکرم (ص) می خواستند در جنگ تبوک شرکت کنند، ولی بر اثر فقر مالی و عدم توانایی در تحصیل زاد و راحله، امکان شرکت در جنگ را نداشتند؛ در واقع مفسران روایت کرده اند که پس از دستور عمومی مبنی بر شرکت مسلمانان در این جنگ، سه برادر به نامهای معقل و سوید و نعمان از بنی مقرن، خدمت رسول خدا (ص) رسیدند و گفتند: ما زاد و راحله نداریم، ولی حاضریم در جنگ شرکت کنیم. پیغمبر اکرم (ص) در جواب فرمودند: برای من هم امکان دارد که زاد و راحلۀ شما را تهیه کنم. این سه برادر گریه می کردند که چرا توفیق شرکت در جنگ را ندارند و در پی این قضیه آیۀ شریفۀ «لَیْسَ عَلَی الضُّعَفاءِ ... ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» نازل شد.
در عین توجه به این شأن نزول، می گوییم که این نکته در جای خود ثابت شده است که خصوصیت مورد یا شأن نزول ضرری به عموم عام و اطلاق مطلق نمی رساند، نظیر «لا تنقض الیقین بالشک» که در مورد وضو وارد شده است. ولی به قول مرحوم آقای آخوند- قدس سرّه- این مطلب یک امر ارتکازی است و اگر شرع هم نمی گفت، همه می فهمیدند. یا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و غیر اینها.
بنابراین از این آیه به عنوان یک ضابطۀ کلی استفاده می شود و می گوییم که یکی از موارد احسان همین موردی است که در شأن نزول آیه آمده است و اما مواردی را هم که ما بیان می کنیم (یعنی مورد ضمان را) در برمی گیرد.
المحسنین جمع محلای به الف و لام است و از ادات عموم محسوب و در قوۀ کل محسن است. مانند سایر عمومات که در آنها قائل به انحلال هستیم. پس هر محسنی که در خارج موجود شود مصداق این کبرای کلی است و هر فردی که عنوان محسن بر او صادق باشد، محمول بر او بار می شود؛ یعنی «لا سبیل علیه».
اکنون ببینیم محسن کیست؟ گاه کسی فایدۀ مالی یا اعتباری به کسی می رساند و گاه جلوی ضرر مالی یا اعتباری را می گیرد، در هر دو صورت عنوان محسن بر او صادق است و همین که محسن بر او صدق کرد (و با توجه به اینکه قائل به انحلال هستیم) می گوییم که سبیلی بر او نیست؛ سبیل هم نکرۀ واقعۀ در سیاق نفی است که افادۀ عموم می کند؛ یعنی طبیعت سبیل را نفی می کند.
این عبارت نیز معروف است که «الطبیعة لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها؟» هنگامی می شود به طور سلب کلی نفی طبیعت کرد که هیچ فردی از افراد این طبیعت در خارج موجود نباشد؟ حال که می خواهیم سبیل را نفی کنیم و بگوییم «ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» معنایش در مورد فرد فرد افراد این است که «لیس علی هذا المحسن سبیل».