[ویکی فقه] از دیدگاه فقه شیعه، موجبات ضمان قهری سه چیز است: ضمان ید، اتلاف و تسبیب . قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین است. در این نوشتار تلاش خواهد شد اتلاف و احکام مربوط به آن به طور مختصر توضیح داده شود.
فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که در اتلاف، محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولی در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر، موجب ضمان می گردد. مثلا اگر کسی از راه دور تیری بیندازد و موجب مرگ اسب دیگری بشود، اتلاف صورت گرفته، بدون آن که اسب تلف شده، در تصرف متلف درآمده باشد؛ در حالی که در ضمان ید چنین نیست و محور مسئولیت و ضمان، تصرف و استقرار «ید» بر مال غیر است. در اتلاف، وجود اعتباری مالی که تلف می شود بر ذمه قرار می گیرد و متلف باید از این ذمه و عهده مبری شود؛ به این ترتیب که در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت را تادیه کند تا ذمه اش بری شود. به عبارت دیگر، نسبت بین قاعده اتلاف و ضمان ید، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در بعضی موارد، ضمان ید وجود دارد و ضمان اتلاف نیست و در بعضی موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان ید نیست و در بعضی موارد، هم ضمان ید وجود دارد و هم ضمان اتلاف.
← مصداق صورت اول
بالجمله حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است: هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.
فرق این قاعده و قاعده ضمان ید در این است که در اتلاف، محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولی در ضمان ید، مسئولیت متوقف بر اتلاف و از بین بردن مال نیست، بلکه صرف وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر، موجب ضمان می گردد. مثلا اگر کسی از راه دور تیری بیندازد و موجب مرگ اسب دیگری بشود، اتلاف صورت گرفته، بدون آن که اسب تلف شده، در تصرف متلف درآمده باشد؛ در حالی که در ضمان ید چنین نیست و محور مسئولیت و ضمان، تصرف و استقرار «ید» بر مال غیر است. در اتلاف، وجود اعتباری مالی که تلف می شود بر ذمه قرار می گیرد و متلف باید از این ذمه و عهده مبری شود؛ به این ترتیب که در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت را تادیه کند تا ذمه اش بری شود. به عبارت دیگر، نسبت بین قاعده اتلاف و ضمان ید، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در بعضی موارد، ضمان ید وجود دارد و ضمان اتلاف نیست و در بعضی موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان ید نیست و در بعضی موارد، هم ضمان ید وجود دارد و هم ضمان اتلاف.
← مصداق صورت اول
بالجمله حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است: هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.
wikifeqh: قاعده_اتلاف
[ویکی اهل البیت] قاعده اتلاف رابطه ای تنگا تنگ با قاعده ضمان دارد به تعبیر دیگر ضمان زمانی حاصل می شود که عمل اتلاف قابلیت اسناد به شخص را داسته باشد .هرگاه اتلاف و اضرار به مال غیر حاصل شد اصطلاحا فرد ضامن جبران تلف خواهد بود . و منظور قاعده اتلاف نهایت این خواهد بود که شخصی که مال غیر را تلف می کند ضامن جبران تلف خواهد شد .
قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. برای شناسایی جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهی و برخی از ثمرات فقهی آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندی قواعد فقهی اشاره کنیم:
الف - دسته بندی اول :
1- قواعدی که در تمامی ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده های «لا ضرر» و«لا حرج ». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه » نام گذاری شده اند.
2- قواعدی که تنها در بابهای عبادات جریان دارند. مانند قاعده های «فراغ »، «لا تعاد» و «من ادرک ».
3- قواعدی که تنها در بابهای معاملات به معنای خاص به کار گرفته می شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ».
4- قواعدی که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم » وقاعده «سلطنت ».
5- قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة علی المدعی والیمین علی من انکر».
قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. برای شناسایی جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهی و برخی از ثمرات فقهی آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندی قواعد فقهی اشاره کنیم:
الف - دسته بندی اول :
1- قواعدی که در تمامی ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده های «لا ضرر» و«لا حرج ». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه » نام گذاری شده اند.
2- قواعدی که تنها در بابهای عبادات جریان دارند. مانند قاعده های «فراغ »، «لا تعاد» و «من ادرک ».
3- قواعدی که تنها در بابهای معاملات به معنای خاص به کار گرفته می شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ».
4- قواعدی که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم » وقاعده «سلطنت ».
5- قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة علی المدعی والیمین علی من انکر».
wikiahlb: قاعده_اتلاف