فلسفه مجازات مرتد

[ویکی فقه] در تفکر الحادی اومانیستی غرب، انسان جایگزین خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد می شود: حقوق و قانون چیزی است که انسان ها وضع می کنند و بر اساس میل آن ها تنظیم می گردد.
در این نظام سکولاریستی، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتی، خواست مردم است. این بدان جهت است که در این تفکر ، انسان مالک خویشتن است: یعنی زندگی هر انسان دارایی خود اوست، متعلق به خودش است، نه متعلق به دولت است و نه متعلق به مردم، خدا یا هر کس دیگر می تواند با آن هر طور که مایل است رفتار کند. از این رو، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ کس حتی حق محدود کردن آزادی های وی و تصمیم گیری برای وی ندارد. به همین سبب اومانیسم به لیبرالیسم، یعنی اباحه گری، می انجامد و دولت نیز جز تامین رفاه و لذت های مادی افراد وظیفه ای ندارد. در فرهنگ لیبرالیسم، سخن از امیال، شهوات و تمنیات است نه حکمت و مصلحت : قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند که در جهت برخورداری مردم از خواسته های نفسانی و رسیدن به هوس هایشان تنظیم شوند، به گونه ای که حتی عقل نیز در این ساحت فقط خدمتگزار و ابزار سنجش کم و کیف لذت است. بر این اساس، حق همجنس بازی به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی مقدس و قابل دفاع است و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب به سلیقه افراد بوده، فرد مطلقا آزاد است هر مذهبی را انتخاب کند، هر زمانی خواست از آن دست بردارد و به هر کیش دیگری درآید و کسی حق ندارد از آن جلوگیری کند.
انسان از نگاه اسلام
اما در فرهنگ اسلامی، انسان موجودی دوبعدی (مادی و معنوی) است: حکومت باید در جهت تامین منافع مادی (دنیوی) و اخروی (معنوی) مردم تلاش کند و منافع مادی باید مقدمه ای برای تامین منافع اخروی و معنوی به شمار آید. از این رو، هنگام تزاحم و تعارض ، مصالح معنوی مقدم است. خدای متعال به مقتضای لطف و حکمتش برای تامین مصالح دنیوی و اخروی، شریعتی آسمانی به بشر ارزانی داشته است. در این زمان، پذیرش عقاید اسلامی و اجرا کردن قوانین آن تنها راه نیل به آن مصالح شمرده می شود.دین مقدس اسلام ، بنیان های اصلی ساختار فکری خود را بر پایه خردمندی بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گیری از فروغ عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش کرده است. از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر آن است که با فتنه انگیزی، فضای فکری جامعه را آلوده و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل، مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدی محکم به شمار می آید. دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده، در جهت سالم سازی آن بکوشد.
مقصود اصلی از مجازات مرتد
بنابراین، مجازات مرتد اقدامی شایسته و بازدارنده است تا دیگران دریابند نمی توانند ارزش های جامعه را نادیده بگیرند و هر روز به دینی جدید روی آورند. مجازات ارتداد برای استفاده بهینه از آزادی مذهبی و ایجاد فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن است نه محدود ساختن آزادی مذهبی. از این رو، با توجه به شاخصه های ذیل می توان دریافت که مقصود اصلی از مجازات مرتد، بازدارندگی در قبال فتنه گری است:۱. آزادی عقیدتی مسؤولانه و منع تحمیل عقیده: ۲. عدم مجازات قانونی و دنیوی برای کفر ، گرچه در آخرت مؤاخذه است: ۳. عدم مجازات قانونی برای ارتداد مادامی که اعلان و اظهار نکند: ۴. عدم مجازات مرتد به واسطه شبهه و اکراه ، بلکه مهلت دادن به او برای تامل، تفکر و توبه : ۵. عدم جواز فحص در موارد حق الله و قبول و حمل بر صحت آنچه که ظاهر است: ۶. قاعده «تدرء الحدود بالشبهات:» ۷. متعلق ارتداد، انکار (و نه صرفا تردید در) ضروریات دین است نه مسائلی که محل اختلاف است یا بین و یقینی نباشد: ۸. دعوت اسلام به ایمان از روی بصیرت ناشی از تحقیق و تفکر پیش از انتخاب: ۹. انتخاب های انسان، بخصوص توده مردم، همیشه تحت تاثیر منطق و استدلال برهانی نیست، بلکه تاثیر شگرف هیجانات و احساسات ناشی از تبلیغات غیرقابل انکار است، به ویژه اگر فضا غبارآلود و محیط، محیط اغواگری باشد: ۱۰. عدم اجرای مجازات ارتداد نسبت به مسلمان حکمی: یعنی تا کسی خودش پس از بلوغ ، اسلام را انتخاب نکرده باشد، کفر او موجب اجرای مجازات ارتداد نخواهد شد.
عدم پذیرش تقلید کورکورانه در اسلام
...