فلسفه فقه سیاسی

[ویکی فقه] بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین (فلسفه فقه) مطرح گردیده است که تلاش های نسبتاً خوبی به صورت گفت وگوهای علمی، مقالات تحقیقی درباره آن انجام پذیرفته، بلکه تحقیقات گسترده ای در زمینه برخی از محورهای آن انجام پذیرفته. این مقاله به فلسفه بخش مهمی از فقه ( فقه سیاسی ) می پردازد و می کوشد با طرح پرسش هایی درباره چهار محور مهم فقه سیاسی (اهداف، مبانی، منابع و ضوابط)، ضرورت پاسخ گویی و تحقیق عمیق درباره آن ها را روشن نماید. به ویژه در عصر حاضر که هم نظام اسلامی به فقه سیاسی نیاز بیشتری دارد و هم احکام آن بیش تر از سایر احکام فقهی در معرض نمایش و قضاوت جهانی قرار دارد.
فقه علمی است که عهده دار استنباط وظایف و حقوق انسان از منظر شریعت در عرصه های گوناگون زندگی انسان است و یکی از عرصه های مهم زندگی انسان، رابطه مردم با دولت و رابطه دولت اسلامی با دیگر دولت هاست. بنابراین، فقه سیاسی بخشی از فقه است که عهده دار استنباط احکام رابطه مردم با دولت و رابطه دولت اسلامی با دیگر دولت هاست.
مقایسه احکام عبادی با احکام سیاسی
فقیه در فقه عامِ متداول، با پیش فرض گرفتن یک سری مبانی و با استفاده از قواعد و ضوابطی که غالباً در علم اصول تدوین شده، به منابع مراجعه می کند و احکام فقهی را از درون آن ها استنباط می کند. در روش استنباطی موجود، استنباط احکام در عرصه های گوناگون تقریباً یکسان است. برای نمونه، همان قواعد استنباطی که در استنباط احکام عبادی به کار گرفته می شود، در عرصه استنباط احکام سیاسی هم به کار گرفته می شود. هم چنین کیفیت استفاده از منابع هم تفاوت چندانی ندارد. برای مثال، اگر فقیهی معتقد باشد که اوّل به کتاب ، سپس به سنّت ، بعد به اجماع و سرانجام به عقل باید مراجعه کرد، در این ترتیب میان فقه عبادی و فقه سیاسی و سایر عرصه های فقهی تفاوتی نمی گذارد. به اهداف احکام فقهی و استفاده از آن ها در استنباط اساساً چندان توجه نمی شود تا چه رسد که تفاوت آن ها مدنظر قرار گیرد. مبانی مشترک احکام فقهی به صورت سربسته مدنظر قرار می گیرد، ولی مبانی اختصاصی حوزه ای خاص نظیر اقتصاد و سیاست، در استنباط احکام فقهی آن حوزه مدنظر قرار نمی گیرد.آری تنها مطلبی که تفکیک روشنی در آن به چشم می خورد، قواعد فقهی است. فقیهان برخی از قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر را قاعده ای عام دانسته اند که در تمام ابواب فقهی قابلیت جریان دارد، ولی مجرای برخی از قواعد فقهی را مخصوص عبادات دانسته اند، نظیر قاعده طهارت یا قاعده بطلان عمل عبادی با هر زیاده یا نقیصه ای و برخی از آن ها را در قلمرو احکام معاملاتی و قراردادها به کار گرفته اند، نظیر قاعده لزوم در معاملات و برخی از آن ها را در قلمرو احکام سیاسی بیش تر به کار برده اند، نظیر قاعده نفی ولایت بر غیر.شبیه همین تفکیکی که در قواعد فقهی وجود دارد، می توان درباره اهداف، مبانی، منابع و ضوابط اصولی و استنباطی فقه در عرصه های مختلف اجتماع ، اقتصاد، سیاست ، خانواده و… مطرح کرد. برای مثال، اهداف، مبانی، منابع و ضوابط استنباطی اختصاصی فقه سیاسی را می توان گردآوری، تبیین و مستدل نمود و سپس از آن ها در استنباط احکام فقه سیاسی استفاده کرد.
اهمیت
مع الأسف باید گفت بسیاری از تحقیقاتی که در عصر حاضر نیز در زمینه فقه سیاسی صورت می گیرد، هم چون بسیاری از تحقیقات پیشینیان، بدون تنقیح و تبیین استدلالی محورهای یاد شده است، در حالی که امروزه پس از استقرار نظام اسلامی از یک سو نیاز به مسائل فقه سیاسی به ویژه در عرصه های جدید بیش تر گردیده است و از سوی دیگر، مسائل فقه سیاسی بسیار بیش تر از گذشته در منظر داوری جهانیان قرار دارد و اگر فلسفه فقه سیاسی تدوین گردد، استنباط ها و تحقیقات در زمینه فقه سیاسی دقیق تر و ضابطه مندتر و با مقتضیات و نیازهای زمان بیش تر هماهنگ خواهد بود.تلاش نگارنده در این نوشتار بر آن است تا با طرح پرسش هایی در محورهای فوق زمینه تأملات فلسفی و برون علمی را درباره فقه سیاسی فراهم آورد. به امید آن که در آینده ای نه چندان دور مقالات، گفت وگوهای علمی و تحقیقات گسترده و عمیق در این موضوع به انجام رسد!
پرسش های مربوط به اهداف
...