فقه اراضی احیای موات

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] در تعطیلات ماه مبارک رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم رمضان ۱۳۹۱ قمری و نوامبر و اکتبر ۱۹۷۱ میلادی) شهید سید محمد باقر صدر ، سلسله جلساتی را درباره احیای اراضی موات برگزار کرد.وی پیش تر در اول رمضان ۱۳۸۱ قمری/۷۲۱۹۶۲ میلادی همین موضوع را تدریس کرد که بعد خمیرمایه جزء دوم کتاب (اقتصادنا) باشد. آیت اللّه سید کاظم حائری ، از برگزیده ترین شاگردان شهید صدر این درس ها را تقریر کرده، اینک بخش اول آن در اختیار خواندگان گرامی قرار می گیرد.
در بحث (احیای موات) سه مسئله بررسی می شود:۱. تعریف مالکیت ارض میته (اراضی موات)؛۲. کسی که احیای موات بکند، چه ثمره ای می برد؟۳. اگر اراضی را احیا کرد اما سپس رها نمود و دیگری احیا کرد، برای فرد دوم چه ثمره ای دارد؟
بررسی ارض موات، ملک امام (دولت) یا دیگری
همه فقهای شیعه مالک اصلی ارض میته را امام می دانند. در این باره اجماع به گونه مستفیض نقل شده است. گذشته از قطعی بودن این گفتار، مجموعه روایاتی را دلیل آورده اند:مجموعه نخست از روایات دلالت دارد که اراضی موات از آن امام است که با عنوان (موات) از آن یاد شده است. فقط یک حدیث در این مجموعه یافت می شود که تعبیر آن چنین آمده است:(والموات کلها هی له)، اما دیگر روایات، تعبیری متفاوت با (موات) دارد، یا آن که تعبیر (موات) با اضافه به برخی قیود آمده است. سند این روایات تام نیست و گاه مُرسل و یا مرفوعه آمده و اگر در سند اشکال نبود، این مجموعه روایات کامل بود؛ چون دلالت آن ها بی نقص است.مجموعه دوم روایاتی است که موضوع آن با عنوان (الارض الخربه) آمده و آن را ملک امام دانسته است. در این مجموعه، روایات بسیاری وجود دارد که عنوان برخی (الارض الخربه) بدون قید است، مانند روایت (حفض بختری) که در آن آمده:(وکل ّ ارض خربة) و و برخی قید دارد، مانند (کل أرض خربة باد أهلُها) که در مرسله (حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح) آمده است. هم چنین در خبر ابن داوود بن فرقد آمده:(کل أرض میتة قد جلا أهلُها). محقق اصفهانی دلالت این مجموعه را مختص بحث دیگری دانسته، آن را مربوط به اراضی آباد شمرده که بعد خراب و ویران شده است. این مطلب از ظاهر برخی روایات فهمیده می شود؛ زیرا در آن تعبیر (الخربه) آمده، بلکه بعضی روایات صریحاً تعبیر (باد أهلها) دارد. با این حال ممکن است این روایات بر این مقصود با تقریب زیر دلالت کند:اول این که گرچه موضوع این گونه روایات (ارض المیتة بعد أن کان لها أهل) است و بر حسب مناسبت حکم و موضوع، عرفاً روشن است، ولی این اراضی، ساکن داشته اما این قید و حالت، ربطی به مالکیت امام ندارد، بلکه عنوان (اراضی میته) نقش دارد، پس این قید (کان لهذه الارض أهل) خصوصیتی ندارد و می توان گفت موضوع آن ارض میته و مجرده (بدون ساکن و سَکَنه) و رها شده است. وجود مالک سابق، تأثیری در جعل یا عدم جعل مالک جدید ندارد.دوم این که بر فرض زمینی خود به خود آباد بوده و دست بشر آن را آباد نکرده اما به سبب رخدادی طبیعی ویران شده است. در این صورت بدون هیچ ایرادی عنوان (الخربه) بر آن صادق است و روایات مربوط شامل آن می شود، یعنی روایاتی که موضوع آن ها عنوان (الخربه) است، بی آن که مقید به وصفی مانند (باد أهلها) باشد. وقتی حکم در مورد (زمینی که به سبب رخداد طبیعی، ویران شده) صادق بود، به دلیل عدم وجود فرق و تفصیل در فتوا، حکم در مورد زمینی صادق خواهد بود که طبیعتاً ویران و (میته) است.سوم این که اگر عنوان (الخربه) به معنای (خراب و ویران شدن پس از آباد بودن) باشد، اشکال پذیرفته است، اما اگر عنوان (الخربه) در مقابل (العامرة) (آباد) باشد، مطلق است و شامل زمینی می شود که از اول خرابه و ویران بوده. مثل عنوان (المیت) که دو معنا دارد:۱. گاه به معنای میت پس از حیات است و طبیعتاً واژه میت چنین معنایی دارد.۲. گاه به معنای میت در برابر (حی) است، یعنی هرچه که می تواند حیات داشته باشد اما اکنون حی و زنده نیست.محقق اصفهانی عنوان (میت) را به معنای دوم گرفته، اما عنوان (الخربه) را بدین معنا نگرفته است. گرچه فقها در اصطلاح (میت) را بر (اراضی میته بالاصاله) اطلاق می کنند، اما باید دانست بنابر معنای لغوی، فرقی بین دو عنوان نیست. از این رو حتی اگر با کمک گرفتن از مناسبت حکم و موضوع، کلمه میت بر معنای دوم دلالت کند، همین معنا نیز باید از واژه (الخربه) فهمیده شود وگرنه اشکال در هر دو مورد پیش می آید و دلیلی ندارد اشکال مختص روایات دسته دوم به شمار آید.مجموعه سوم روایاتی است که عنوان موضوع آن (لارب ّ لها) (بی صاحب) است، مانند مرسله حماد بن عیسی که چنین تعبیری دارد:(کل ارض میتة لارب ّ لها) نیز موثقه اسحاق بن عمار که در تفسیر علی بن ابراهیم وارد شده، عبارت (کل أرض لارب ّ لها) آمده و همچنین است روایات دیگر. تقریب استدلال بدین روایات، وابسته به نفی مالک دیگر است، گرچه با استصحاب عدم وضع چنین مالکی در شریعت بتوان چنین فهمید؛ زیرا موضوع این دسته روایات (الأرض المیتة التی لا رب ّ لها) است. پس گفته می شود:این زمین را میته یافته ایم و به دلیل استصحاب صاحبی ندارد، پس ثابت می شود از آنِ امام است.اما مجموعه سوم، با دو مجموعه پیشین چنین تفاوت فنی دارد.اگر دلیلی در مورد برخی اقسام اراضی میته وارد شد که برای آن ها مالکی را ثابت می کرد، مخالف با دو مجموعه پیشین است. در این صورت گریزی از تخصیص یا تساقط و یا دیگر قواعد باب جمع و معارضه نیست. البته مخالف مجموعه سوم روایات نیست، بلکه حاکم بر آن و رافع موضوع آن است. اثر و نتیجه عملی در وقتی که از اخبار معارض سخن می گوییم، روشن می شود.
اشکالات وارده بر سه دسته روایات
سه اشکال بر این سه مجموعه روایات وارد است:
← اشکال اول
...

پیشنهاد کاربران

بپرس