ضوابط احتیاط

[ویکی فقه] در این مقاله، خاستگاه ها و عوامل گسترش احتیاطهای ناروا را خواهیم پرداخت.
با کاوش آیات، روایات و توصیه های فقیهان راستین، درباره فتوی، درمی یابیم که فتوی دادن، اهمیت و حساسیت ویژه ای دارد و ناشایستگان علمی، تا از قوه قدسیه برخوردار نشده اند، نباید بر جای گاه فتوی بایستند و همواره، شتاب زدگی، بی دقتی و بی کفایتی فتوی دهنده، حرام و گناه بزرگی است.البته هیچ گاه، احتیاط تأکید شده، درباره فتوی، به معنای کناره گیری و خودداری از اجتهاد، افتا و پذیرش مرجعیت دینی نیست، زیرا ترک تفقّه و استنباط احکام الهی به تعطیلی، کهنگی و فراموشی دستورها و ارزشهای الهی می انجامد و بازار مدعیان علم و فقه را می گستراند و در نتیجه، مردم و جامعه را به بی راهه می کشاند.به همین دلیل، اگر همگان درباره جست وجوی در احکام، بی مبالات یا ناتوان بودند و یا زمینه برایشان فراهم نبود، بر کسانی که چنین توانی دارند، اجتهاد و افتا، واجب عینی خواهد بود. البته تا نخبگان و شایستگان هستند، افرادی که توان به دوش کشیدن چنین بار سنگینی را در خود نمی یابند، بنابر احتیاط، بهتر است که بر این جای گاه ننشینند نکنند؛ شاید کسانی، مانند ابن طاووس، به دلیل داشتن چنین روحیه ای، از ورود به حوزه فتوی، پرهیز می کرده اند.به هر حال، به دلیل عقلانی و وحیانی، فتوی، قضاوت و داوری در میان مردم، برای برقراری نظم و عدالت و جلوگیری از ناامنی و هرج و مرج، واجب است. با وجود این، قاضی و مفتی، با توجه به خطرهای این جای گاه بلند و حساس، باید کمال دقت و احتیاط را بکنند.احتیاط در فتوی و نیز در قضا، چنانکه محقق حلّی در کتاب معتبر آورده، از روح شریعت برگرفته شده که آیات و روایات، آن را برمی تابد:(أخوک دینک فاحتط لدینک.) برادر تو، دین توست، پس در حفظ و نگهداری آن احتیاط و دقت کن.آنچه فقیهان پیشین، در اجازه نامه ها و گواهی نامه های اجتهادی، به دقت و مراقبت بیشتر، برای فتوی دادن، سفارش کرده اند و سید بن طاووس و دیگران گفته اند، همواره با توجه به زمینه و شرایط ویژه ای است که اشاره شد و هرگز دلالت بر وجوب وجود چیز جداگانه ای نمی کند، برخی از احتیاطهای آمده در رساله های عملیه، گاهی به دلیل نبود فرصت و مجال بسنده برای اجتهاد است که شاید خلاف احتیاط باشد.
← خصلتها و ویژگی های جداگانه
نگاه به اصل پذیرفته شده دینی و عرفی مصلحت اندیشی و به کارگیری صحیح آن در موارد لازم و ضروری و جلوگیری از آثار و پیامدهای ناگواری، مانند: بدبینی، بدگویی و سلب اعتماد، باید این گونه احکام برخاسته از مصالح و مفاسد، (مانند حکم تکثیر یا کنترل نسل، جواز و یا ممنوعیت خرید فروش و استفاده از ویدیو و ماهواره و رابطه و قطع رابطه با بعضی از کشورها و خرید و فروش کالاهای آن کشورها و…) احکام حکومتی و یا ثانوی و مادام المصلحه باشد و در حدوث و بقا، با حکم حاکم اسلام اجرا شود، نه به عنوان فتوی و حکم شرعی تا با ثبات و تغییر ناپذیری و جاودانگی احکام، ناسازگار بنماید.رخصتهای الهی در حقّ بندگان را باید به مردم گفت، زیرا در غیر موارد ممنوع، ایجاد محدودیت و ممنوعیت به نام دین و احتیاط، بی دلیل پذیرفتنی عقلی و نقلی، خود اندیشه ای خلاف دیانت و ضداحتیاط است.
تنجیس متنجس
...