احکام ثانویه

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] احکام ثانویه، احکامی هستند که به جهت عروض بعضی حالات خاص، وضع می شوند.
عارض شدن حالاتی مانند عسر و حرج و ضرر و یا مقدّمیّت که سبب وجوب مقدمه می شود و یا تقیه که بعضی از احکام را تغییر می دهد. در این گونه موارد، احکام ثانویه، احکام اولیه را تحت تأثیر قرار می دهد و به حکم دیگری مبدّل می سازد.
حکم ثانوی در قرآن
قرآن مجید می فرماید: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ» در این آیه حکم تحریم میته به دلیل اضطرار برداشته شده است.
و نیز می فرماید: «لاَ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ...إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»
افراد با ایمان نباید کافران را به جای مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند... مگر اینکه از آنها تقیه کنید (و به جهت اهداف مهمتری با آنها پیوند دوستی بریزید).


[ویکی شیعه] حُکم ثانَوی (حکم بعدی)، حکم شرعی جدیدی که به دلیل ایجاد شرایط خاصی مانند اضطرار و عُسر و حرج، جایگزین حکم اولی موضوع می شود؛ مانند وجوب خوردن گوشت مردار در حالت اضطرار که در حال عادی حرام است. حکم حکومتی دستور اجرای جزئی احکام اولی یا ثانوی است و با حکم ثانویه تفاوت دارد.
عالمان اصول فقه، احکام شرعی را به دو دسته احکام اولیه و احکام ثانویه تقسیم کرده اند.
اگر حکمی برای موضوعی بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی قرار داده شود، به آن حکم اوّلی گفته می شود؛ مانند «وجوب» وضو برای نماز.

پیشنهاد کاربران

در مسیحیت نیز عنوانی مشابه داریم. در مقابل پروتستان ها، کاتولیک ها عنوان �قانون ثانوی� را برای مجموعه کتب مورد تایید کلیسا برگزیدند که به قانونی بودن این کتاب ها، هر چند در رتبه دوم، اشاره داشت. آن ها
...
[مشاهده متن کامل]
به کتاب های موجود در نسخه عبری عنوان �قانونی اولی� را دادند. کتاب هایی که هیچ یک از این گروه ها قانونی نمی دانند؛ این مجموعه، که در هیچ یک از این نسخه ها موجود نیستند، عنوان �سوداپیگرافا� یا �مجعول العنوان� را به خود گرفته است. کاتولیک ها، که نام �اپوکریفا� را برای دسته دوم قبول ندارند، این نام را برای این دسته از کتاب ها به کار می برند.