[ویکی فقه] در سال های اخیر، نوعی معامله پدید آمده است که حقیقت آن، کسب درآمد از طریق عضوگیری برای شبکه ای هرمی و دارای اعضای رتبه بندی شده است.
اعضای این شبکه هر کدام شماره خاص خود را دارد؛ مثلاً پنج نفر را فرض می کنیم که اوّلی در رتبه نخست است و به همین ترتیب، نفر پنجم در رتبه پنجم قرار دارد و هر کدام درجه و رتبه ای ویژه دارند. در واقع، نفر پنجم دارای چهار برگ است که نام آن چهار نفر به ترتیب یاد شده در آن مذکور است.شیوه کار به این گونه است که اگر کسی بخواهد عضو این شبکه شود، باید یک برگ از این چهار برگ را به مبلغی معین ـ مثلاً هزار تومان ـ بخرد و پس از خرید آن، هزار تومان دیگر را به شخص اول که نامش در رتبه اول است و هزار تومان سوم را به مؤسسه ای که بر این معاملات پرشاخ و برگ اشراف دارد، ارسال کند (در مجموع سه هزار تومان پرداخته) و او سندی را که حاکی از واریز مبلغ مزبور به حساب شخص اول و مؤسسه و نیز برگه ای را که نام آن پنج تن به همان ترتیبی که نوشته است، به آن مؤسسه بفرستد.پس از آن که این اسناد سه گانه به مؤسسه رسید، مؤسسه، اسم شخص اول را حذف می کند و نام فرد دوم را در اوراق چهارگانه جدید در جایگاه نخست و در هر کدام از این چهار برگ، اسم این داوطلب جدید عضویت را در مرتبه پنجم قرار می دهد و این چهار برگ را برای همان شخص داوطلب می فرستد.وقتی که این چهار برگ به شخص مزبور رسید، او باید چهار نفر جدید را پیدا کند و به هر کدام از آن ها یکی از این اوراق چهارگانه جدید را به هزار تومان بفروشد و در نتیجه چهار هزار تومان به دست می آورد که هزار تومان آن سود است؛ زیرا او سه هزار تومان هزینه کرده بود و اکنون چهار هزار تومان به دست آورده است و این هزار تومان، هزینه فرستادن آن دو برگ هزار تومانی به شخص اول و مؤسسه را تأمین می کند و چیزی هم از آن باقی می ماند. آنچه بیان شد، وظیفه ای است که داوطلب جدید عضویت در چنین شبکه هایی باید انجام دهد. پس از این هر کدام از این چهار نفر که ورقه های جدید هزار تومانی را از داوطلب جدید خریده اند، باید همان مسیری را که داوطلب اولی رفته است، بپیمایند و اسم هر کدام در رتبه پنجم چهار برگ جدید قرار می گیرد و اسم داوطلب اولی، از رتبه پنجم به رتبه چهارم ارتقا می یابد. مجموع برگ های این چهار نفر، شانزده برگ می شود و هر کدام از کسانی که این شانزده برگ را می خرند، کار قبلی را تکرار می کنند و هر کدام چهار برگه را می خرند و نام هر کدام در رتبه پنجم این برگه ها قرار می گیرد؛ در نتیجه اسم داوطلب اول از رتبه چهارم به رتبه سوم ارتقا پیدا می کند و این شانزده برگ به ۴۶ برگ افزایش می یابد و به هر کدام از این شانزده نفر، چهار برگ می رسد. آن گاه و هر یک از این شانزده نفر، کار افراد قبلی را تکرار می کنند و اسم هر کدام در چهار برگ جدید نوشته می شود و در رتبه پنجم قرار می گیرد و اسامی کسانی که در رتبه های پیشین بوده اند، در رتبه های پیش از او قرار داده می شود. تا این جا، اسم داوطلب اول از رتبه سوم به رتبه دوم ارتقا یافته و مجموع برگه ها به ۲۵۶ برگه رسیده است. سپس هر کدام از اینان که یکی از برگه های ۲۵۶ برگه را خریده اند، کار افراد قبلی را تکرار می کنند و به هر کدام چهار برگه جدید می رسد که اسم هر کدام در رتبه پنجم است و تمام کسانی که پیش از آنان وارد این جریان شده اند، در رتبه های پیشتر قرار می گیرند و اسم داوطلب اول به رتبه اول صعود پیدا می کند و مجموع برگه ها به ۱۰۲۴ برگه می رسد.آن گاه هر کدام از اینها یکی از این ۱۰۲۴ برگ را می خرد و هر کدام هزار تومان به داوطلب اول می دهند. در نهایت داوطلب اول، علاوه بر هزار تومانی که در اول کار به دست آورده بود، یک میلیون و ۲۴ هزار تومان به دست می آورد و پس از آن اسم او از همه برگه های یاد شده، حذف می شود. مؤسسه مذکور هم در هر خرید و فروش یک برگه، هزار تومان به دست می آورد.
حکم فقهی اخذ مبالغ از شرکت های هرمی
مسئله این است که ایا گرفتن این مبالغ برای داوطلب عضویت و مؤسسه هرمی جایز است یا حرام ؟ گذشته از این، آیا عضو شدن شخص در چنین معامله و مؤسسه ای و همچنین فروش این برگه ها و گرفتن پول در مقابل آن و اقدام مؤسسه هرمی به ترتیب و تنظیم این معاملات، جایز است یا حرام؟روشن است که پاسخ درست به همه این پرسش ها، حرمت است؛ زیرا در این میان، مبادله مال با مال و یا اعطا و یا اخذ عوض در مقابل عین یا خدمت یا منفعت مالی صورت نگرفته است، بلکه همه این کارها، ابزار دستیابی مؤسسه هرمی و شخص داوطلب (سرشاخه) ـ که اسمش در حال ارتقا در فهرست برگه ها است تا به رتبه نخست همه برگه ها می رسد ـ به اموال زیاد است. این معامله از روشن ترین مصادیق (اکل المال بالباطل) است و مشمول این سخن خدای تعالی است که (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل). گرفتن چنین اموالی حرام است و هزینه کردن آن هم هزینه کردن مال حرام است و برگه ای هم که برای دستیابی به این اموال، فروخته می شود، فاقد هر گونه منفعت حلالی است و فروش آن در حقیقت فروش چیزی است که از دید شریعت اسلامی، فاقد مالیت است. از این رو، فروش آن باطل است و آنچه را در مقابل آن به دست می آورد، در ملکیت او در نمی آید و گرفتن و تصرف در آن، از مصادیق ( اکل مال به باطل ) است.
مضرات وجود شرکت های هرمی
همچنین روشن است که چنین معاملاتی اگر چه موجب دستیابی داوطلب عضویت و مؤسسه هرمی به اموال فراوانی می شود، اما خسارت های مالی فراوانی به دیگران که موفق به فروش برگه های ارسالی نشده اند و یا موفق به فروش شمار اندکی از آن ها شده اند، وارد می شود، و اگر شرکت هرمی ای که بر این معاملات اشراف دارد، در کشور بیگانه ای مستقر باشد، این معامله موجب خروج سرمایه از کشور اسلامی مان می شود و افزون بر این، کینه و نفرت میان خریدار و فروشنده این برگه ها پدید می آید؛ زیرا غالباً همگی اینان به رتبه نخست نمی رسند و از این رو، به کسی که موجب نرسیدن آن ها به آرزویشان شده اند، کینه خواهند ورزید.همچنین رواج چنین معاملاتی سبب می شود که مردم رغبتی به اشتغال به تجارت و صنعت مفید برای کشور نشان ندهند و زمینه سقوط اقتصادی فراهم آید و کشور اسلامی نیازمند کشورهای اجنبی ای شود که در صدد سیطره بر مردم و گرفتن اموال و امکاناتشان هستند و می خواهند مردم را چنان در اسارت خود نگه دارند که صنعت و زراعت مفیدی نداشته باشند. این مفاسد، نتیجه نهایی این گونه معاملات فاسد است که برخی از مردم، بدون توجه به فساد آن و به خیال دستیابی به منافع موهوم آن، بدان هجوم می برند. مفاسدی که بر چنین معامله ای مترتب است، بر مردم ایجاب می کند که از چنین معامله ای پرهیز کنند و یکجا آن را ترک کنند.البته باید تذکر داد این که ما مسئله دادن پول به اولین داوطلب عضویت را بیان کردیم، از باب مثال است و حکم همه موارد و همه مراتب این معامله، یکی است و می توان تصور کرد که مثلاً سهم مؤسسه و افراد، متفاوت باشد و یا افرادی که در سلسله این معاملات قرار می گیرند، کمتر یا زیادتر باشند. به هرروی، همه صورت های مفروض از حیث محکومیت به حرمت از سویی و از جهت منجر شدن این کار به ارتکاب حرام های دیگر ـ چنان که اشاره کردیم و بسیار روشن است ـ برابرند.
حیله اندیشی ها برای شرعی کردن
...
اعضای این شبکه هر کدام شماره خاص خود را دارد؛ مثلاً پنج نفر را فرض می کنیم که اوّلی در رتبه نخست است و به همین ترتیب، نفر پنجم در رتبه پنجم قرار دارد و هر کدام درجه و رتبه ای ویژه دارند. در واقع، نفر پنجم دارای چهار برگ است که نام آن چهار نفر به ترتیب یاد شده در آن مذکور است.شیوه کار به این گونه است که اگر کسی بخواهد عضو این شبکه شود، باید یک برگ از این چهار برگ را به مبلغی معین ـ مثلاً هزار تومان ـ بخرد و پس از خرید آن، هزار تومان دیگر را به شخص اول که نامش در رتبه اول است و هزار تومان سوم را به مؤسسه ای که بر این معاملات پرشاخ و برگ اشراف دارد، ارسال کند (در مجموع سه هزار تومان پرداخته) و او سندی را که حاکی از واریز مبلغ مزبور به حساب شخص اول و مؤسسه و نیز برگه ای را که نام آن پنج تن به همان ترتیبی که نوشته است، به آن مؤسسه بفرستد.پس از آن که این اسناد سه گانه به مؤسسه رسید، مؤسسه، اسم شخص اول را حذف می کند و نام فرد دوم را در اوراق چهارگانه جدید در جایگاه نخست و در هر کدام از این چهار برگ، اسم این داوطلب جدید عضویت را در مرتبه پنجم قرار می دهد و این چهار برگ را برای همان شخص داوطلب می فرستد.وقتی که این چهار برگ به شخص مزبور رسید، او باید چهار نفر جدید را پیدا کند و به هر کدام از آن ها یکی از این اوراق چهارگانه جدید را به هزار تومان بفروشد و در نتیجه چهار هزار تومان به دست می آورد که هزار تومان آن سود است؛ زیرا او سه هزار تومان هزینه کرده بود و اکنون چهار هزار تومان به دست آورده است و این هزار تومان، هزینه فرستادن آن دو برگ هزار تومانی به شخص اول و مؤسسه را تأمین می کند و چیزی هم از آن باقی می ماند. آنچه بیان شد، وظیفه ای است که داوطلب جدید عضویت در چنین شبکه هایی باید انجام دهد. پس از این هر کدام از این چهار نفر که ورقه های جدید هزار تومانی را از داوطلب جدید خریده اند، باید همان مسیری را که داوطلب اولی رفته است، بپیمایند و اسم هر کدام در رتبه پنجم چهار برگ جدید قرار می گیرد و اسم داوطلب اولی، از رتبه پنجم به رتبه چهارم ارتقا می یابد. مجموع برگ های این چهار نفر، شانزده برگ می شود و هر کدام از کسانی که این شانزده برگ را می خرند، کار قبلی را تکرار می کنند و هر کدام چهار برگه را می خرند و نام هر کدام در رتبه پنجم این برگه ها قرار می گیرد؛ در نتیجه اسم داوطلب اول از رتبه چهارم به رتبه سوم ارتقا پیدا می کند و این شانزده برگ به ۴۶ برگ افزایش می یابد و به هر کدام از این شانزده نفر، چهار برگ می رسد. آن گاه و هر یک از این شانزده نفر، کار افراد قبلی را تکرار می کنند و اسم هر کدام در چهار برگ جدید نوشته می شود و در رتبه پنجم قرار می گیرد و اسامی کسانی که در رتبه های پیشین بوده اند، در رتبه های پیش از او قرار داده می شود. تا این جا، اسم داوطلب اول از رتبه سوم به رتبه دوم ارتقا یافته و مجموع برگه ها به ۲۵۶ برگه رسیده است. سپس هر کدام از اینان که یکی از برگه های ۲۵۶ برگه را خریده اند، کار افراد قبلی را تکرار می کنند و به هر کدام چهار برگه جدید می رسد که اسم هر کدام در رتبه پنجم است و تمام کسانی که پیش از آنان وارد این جریان شده اند، در رتبه های پیشتر قرار می گیرند و اسم داوطلب اول به رتبه اول صعود پیدا می کند و مجموع برگه ها به ۱۰۲۴ برگه می رسد.آن گاه هر کدام از اینها یکی از این ۱۰۲۴ برگ را می خرد و هر کدام هزار تومان به داوطلب اول می دهند. در نهایت داوطلب اول، علاوه بر هزار تومانی که در اول کار به دست آورده بود، یک میلیون و ۲۴ هزار تومان به دست می آورد و پس از آن اسم او از همه برگه های یاد شده، حذف می شود. مؤسسه مذکور هم در هر خرید و فروش یک برگه، هزار تومان به دست می آورد.
حکم فقهی اخذ مبالغ از شرکت های هرمی
مسئله این است که ایا گرفتن این مبالغ برای داوطلب عضویت و مؤسسه هرمی جایز است یا حرام ؟ گذشته از این، آیا عضو شدن شخص در چنین معامله و مؤسسه ای و همچنین فروش این برگه ها و گرفتن پول در مقابل آن و اقدام مؤسسه هرمی به ترتیب و تنظیم این معاملات، جایز است یا حرام؟روشن است که پاسخ درست به همه این پرسش ها، حرمت است؛ زیرا در این میان، مبادله مال با مال و یا اعطا و یا اخذ عوض در مقابل عین یا خدمت یا منفعت مالی صورت نگرفته است، بلکه همه این کارها، ابزار دستیابی مؤسسه هرمی و شخص داوطلب (سرشاخه) ـ که اسمش در حال ارتقا در فهرست برگه ها است تا به رتبه نخست همه برگه ها می رسد ـ به اموال زیاد است. این معامله از روشن ترین مصادیق (اکل المال بالباطل) است و مشمول این سخن خدای تعالی است که (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل). گرفتن چنین اموالی حرام است و هزینه کردن آن هم هزینه کردن مال حرام است و برگه ای هم که برای دستیابی به این اموال، فروخته می شود، فاقد هر گونه منفعت حلالی است و فروش آن در حقیقت فروش چیزی است که از دید شریعت اسلامی، فاقد مالیت است. از این رو، فروش آن باطل است و آنچه را در مقابل آن به دست می آورد، در ملکیت او در نمی آید و گرفتن و تصرف در آن، از مصادیق ( اکل مال به باطل ) است.
مضرات وجود شرکت های هرمی
همچنین روشن است که چنین معاملاتی اگر چه موجب دستیابی داوطلب عضویت و مؤسسه هرمی به اموال فراوانی می شود، اما خسارت های مالی فراوانی به دیگران که موفق به فروش برگه های ارسالی نشده اند و یا موفق به فروش شمار اندکی از آن ها شده اند، وارد می شود، و اگر شرکت هرمی ای که بر این معاملات اشراف دارد، در کشور بیگانه ای مستقر باشد، این معامله موجب خروج سرمایه از کشور اسلامی مان می شود و افزون بر این، کینه و نفرت میان خریدار و فروشنده این برگه ها پدید می آید؛ زیرا غالباً همگی اینان به رتبه نخست نمی رسند و از این رو، به کسی که موجب نرسیدن آن ها به آرزویشان شده اند، کینه خواهند ورزید.همچنین رواج چنین معاملاتی سبب می شود که مردم رغبتی به اشتغال به تجارت و صنعت مفید برای کشور نشان ندهند و زمینه سقوط اقتصادی فراهم آید و کشور اسلامی نیازمند کشورهای اجنبی ای شود که در صدد سیطره بر مردم و گرفتن اموال و امکاناتشان هستند و می خواهند مردم را چنان در اسارت خود نگه دارند که صنعت و زراعت مفیدی نداشته باشند. این مفاسد، نتیجه نهایی این گونه معاملات فاسد است که برخی از مردم، بدون توجه به فساد آن و به خیال دستیابی به منافع موهوم آن، بدان هجوم می برند. مفاسدی که بر چنین معامله ای مترتب است، بر مردم ایجاب می کند که از چنین معامله ای پرهیز کنند و یکجا آن را ترک کنند.البته باید تذکر داد این که ما مسئله دادن پول به اولین داوطلب عضویت را بیان کردیم، از باب مثال است و حکم همه موارد و همه مراتب این معامله، یکی است و می توان تصور کرد که مثلاً سهم مؤسسه و افراد، متفاوت باشد و یا افرادی که در سلسله این معاملات قرار می گیرند، کمتر یا زیادتر باشند. به هرروی، همه صورت های مفروض از حیث محکومیت به حرمت از سویی و از جهت منجر شدن این کار به ارتکاب حرام های دیگر ـ چنان که اشاره کردیم و بسیار روشن است ـ برابرند.
حیله اندیشی ها برای شرعی کردن
...
wikifeqh: شرکت_هرمی