[ویکی فقه] تقلید در علم فقه ، دو اصطلاح دارد:۱. تقلید در مبحث حج که به معنای آویختن چیزی بر گردن شتر، گاو یا گوسفند به نشانه قربانی بودن آن حیوان است. ۲. تقلید در مسائل و احکام دین که برای آن تعاریف گوناگونی ذکر شده است؛ از جمله پذیرش گفته فردی دیگر بدون درخواست حجت و دلیل؛ التزام شخص به نظر مجتهد حتی اگر به فتوای او عمل نکرده باشد؛ اما بیشتر فقها تقلید را عمل کردن به استناد نظر دیگری یا دیدگاه مجتهد بدون درخواست دلیل از او دانسته اند، اعم از این که التزام قلبی به این دیدگاه باشد یا نباشد و از آن رو به این عمل تقلید گفته اند که مقلِّد عمل خود را از جهت مطلوب یا مبغوض بودن یا صحت و بطلان بر عهده مجتهد می گذارد. در این مقاله شرایط و اصطلاحات تقلید به معنای دوم بررسی می شود.
به نظر فقها، تقلید در احکام دین شرایطی دارد که تنها در صورت تحقق آن ها تقلید صحیح خواهد بود. برخی از این شرایط مانند بلوغ، عقل و اسلام از شرایط عام تکلیف اند که باید طرفین تقلید از آن برخوردار باشند و برخی از شرایط ویژه موضوع تقلیدند. برخی از این شرایط اختصاصی که در قرآن به آن ها اشاره شده مربوط به تقلید کننده و بیشتر مربوط به تقلید شوندگان اند.
شرایط تقلید کننده
افزون بر شرایط عمومی تکلیف یکی دیگر از شرایط مهم تقلید کننده جهل او به احکام شرعی و ناتوانی او بر استنباط آن هاست. برخی این شرط را از آیات ۴۳ نحل /۱۶ و ۷ انبیاء /۲۱ استفاده کرده اند که پرسش از «اهل ذکر» را به علم نداشتن سؤال کننده مشروط کرده است: «فَسَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمون»، بر این اساس کسی که توانایی تحصیل علم و قدرت استنباط دارد، باید با تلاش خود احکام شرع را از منابع آن استنباط کند و تقلید او از دیگران جایز نیست. برخی برای جایز نبودن تقلید عالم از عالمی دیگر به آیاتی دیگر استناد کرده اند؛ از جمله آیه ۱۰ شوری /۴۲ که در موارد اختلاف نظر انسان ها، آنان را به داوری خداوند ارجاع داده است: «و مَا اختَلَفتُم فیهِ مِن شَیء فَحُکمُهُ اِلَی اللّه»،آیه ۸۳ نساء /۴ که از ارجاع برخی امور به پیامبر (صلی الله علیه وآله) و اولواالامر یاد کرده است: «و اِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعوا بِهِ و لَو رَدّوهُ اِلَی الرَّسولِ و اِلی اُولِی الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَستَنبِطونَهُ» و آیه ۵۹ نساء/۴ که مسلمانان را هنگام اختلاف نظر و منازعه به خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآله) ارجاع داده است: «فَاِن تَنزَعتُم فی شَیء فَرُدّوهُ اِلَی اللّهِ والرَّسولِ». به نظر استدلال کنندگان، در این آیات خداوند افراد را در موارد اختلاف و تنازع تنها به خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآله) و اولواالامر ارجاع داده نه به دیگری. در برابر، برخی فقها تقلید عالم از عالمی دیگر را در مواردی که وی دانایی بالفعل ندارد، جایز یا واجب دانسته اند. از جمله مستندات اینان آیه ۴۳ نحل/۱۶ است که نادانان را به پرسش از اهل ذکر فرمان داده است، زیرا شخص عالم در مواردی که علم او ناقص است، عالم به شمار نمی رود، از این رو سؤال و تقلید او از دیگران جایز است. شماری دیگر، تقلید عالم از عالم را در مواردی که عالم نیاز به حکمی شرعی دارد و فرصت استنباط ندارد، جایز دانسته اند.
شرایط تقلید شونده
...
به نظر فقها، تقلید در احکام دین شرایطی دارد که تنها در صورت تحقق آن ها تقلید صحیح خواهد بود. برخی از این شرایط مانند بلوغ، عقل و اسلام از شرایط عام تکلیف اند که باید طرفین تقلید از آن برخوردار باشند و برخی از شرایط ویژه موضوع تقلیدند. برخی از این شرایط اختصاصی که در قرآن به آن ها اشاره شده مربوط به تقلید کننده و بیشتر مربوط به تقلید شوندگان اند.
شرایط تقلید کننده
افزون بر شرایط عمومی تکلیف یکی دیگر از شرایط مهم تقلید کننده جهل او به احکام شرعی و ناتوانی او بر استنباط آن هاست. برخی این شرط را از آیات ۴۳ نحل /۱۶ و ۷ انبیاء /۲۱ استفاده کرده اند که پرسش از «اهل ذکر» را به علم نداشتن سؤال کننده مشروط کرده است: «فَسَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمون»، بر این اساس کسی که توانایی تحصیل علم و قدرت استنباط دارد، باید با تلاش خود احکام شرع را از منابع آن استنباط کند و تقلید او از دیگران جایز نیست. برخی برای جایز نبودن تقلید عالم از عالمی دیگر به آیاتی دیگر استناد کرده اند؛ از جمله آیه ۱۰ شوری /۴۲ که در موارد اختلاف نظر انسان ها، آنان را به داوری خداوند ارجاع داده است: «و مَا اختَلَفتُم فیهِ مِن شَیء فَحُکمُهُ اِلَی اللّه»،آیه ۸۳ نساء /۴ که از ارجاع برخی امور به پیامبر (صلی الله علیه وآله) و اولواالامر یاد کرده است: «و اِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعوا بِهِ و لَو رَدّوهُ اِلَی الرَّسولِ و اِلی اُولِی الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَستَنبِطونَهُ» و آیه ۵۹ نساء/۴ که مسلمانان را هنگام اختلاف نظر و منازعه به خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآله) ارجاع داده است: «فَاِن تَنزَعتُم فی شَیء فَرُدّوهُ اِلَی اللّهِ والرَّسولِ». به نظر استدلال کنندگان، در این آیات خداوند افراد را در موارد اختلاف و تنازع تنها به خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآله) و اولواالامر ارجاع داده نه به دیگری. در برابر، برخی فقها تقلید عالم از عالمی دیگر را در مواردی که وی دانایی بالفعل ندارد، جایز یا واجب دانسته اند. از جمله مستندات اینان آیه ۴۳ نحل/۱۶ است که نادانان را به پرسش از اهل ذکر فرمان داده است، زیرا شخص عالم در مواردی که علم او ناقص است، عالم به شمار نمی رود، از این رو سؤال و تقلید او از دیگران جایز است. شماری دیگر، تقلید عالم از عالم را در مواردی که عالم نیاز به حکمی شرعی دارد و فرصت استنباط ندارد، جایز دانسته اند.
شرایط تقلید شونده
...
wikifeqh: شرایط_تقلید