[ویکی فقه] احتیاط، عبارت است از عمل به روشی که یقین آور باشد و انسان یقین کند که به واقع دست یافته است. از آن در علم فقه و اصول فقه بحث می شود.شاید قدیمی ترین و مهم ترین اشکال احتیاط که آن را تا مرز ناممکن می رساند، این است که: عملِ به احتیاط در عبادت ها، سبب تشریع و افترای به خداوند متعال است.
ادعا شده است که در عبادت بودن عبادت و درستی آن قصد امر و قصد وجه و تمییز معتبر است. (برای آگاهی از تعریف واژگان یاد شده به این منابع رجوع کنید ) یعنی باید عهده دار تکلیف، به هنگام انجام عمل، بداند آن چه را انجام می دهد، بسته به امر و خواست خداوند است، تا به انگیزه انجام فرمان الهی عمل را انجام دهد. و باید وجه و جهت عمل معلوم باشد که واجب است، یا مستحب. چنان که باید قصد تمییز نیز بشود که نماز ظهر است یا نماز جمعه، قضاست یا ادا.کسی که نمی داند آن چه را انجام می دهد، همان است که خدا خواسته، یا خواسته خدا مورد دیگری است و یا نمی داند آن چه را انجام می دهد، واجب است، یا مستحب و نیز نمی داند آیا جزء است یا شرط، عبادت او درست نیست.احتیاط کننده ای که به جای یک نماز، به یک جانب، چهار نماز به چهار سمت می گزارد، در حال گزاردن نماز، نمی داند کدام یک واجب واقعی و به سمت قبله است و دارای امر، تا بتواند امر به آن را قصد و نیّت کند و همان نماز را به انگیزه، فرمان بری بگزارد. و نیز کسی که نمی داند نماز اول ماه واجب است، یا مستحب، ناگزیر، نمی تواند یکی از آن دو را، نیّت کند. کسی که نمی داند سوره جزء نماز است، یا نه، نمی تواند آن را به قصد جزء نماز انجام دهد.ناگزیر، در موردهای یاد شده، شخص احتیاط کننده، از دو حال خارج نیست، یا قصد امر، واجب و جزء بودن می کند، یا هیچ کدام را از خاطر نمی گذراند.اگر قصد نکند، عبادت، به حقیقت نمی پیوندد؛ زیرا اگر کسی چندین بار عملی را به نام نماز انجام دهد، ولی بدون انگیزه فرمان بری از خدا و بدون نیّت واجب، یا مستحب، چنین عملی، نماز نیست.و اگر قصد و نیّت داشته باشد و بگوید: این نماز را که واجب است و دارای جزئی به نام سوره و به انگیزه این که خواست خداست، انجام می دهم، با فرض این که به هیچ یک از امر، واجب و جزء بودن، یقین ندارد، احتمال دارد این نمازی را می گزارد، بسته و آویزنده به امر نباشد و شاید نماز اول که گزارده، واجب و بسته به امر بوده و یا نمازی را که پس از این خواهد گزارد، واجب و بسته به امر باشد.پس اگر همین نماز را به عنوان خواسته خداوند به نیّت این که واجب است و جزئی به نام سوره دارد، بگزارد، بدون آن که دلیلی داشته باشد که خواست خداست، افترا و تهمت به خداوند شمرده می شود و از آن به عنوان تشریع و یا بدعت یاد می شود. یعنی چیزی را که یقین نداریم جزء احکام الهی است، به عنوان حکم الهی انجام دهیم، ناگزیر، این عمل به حکم عقل و نقل، حرام و زشت است.نتیجه این که در مورد عبادت، امر دایر است. بین دو محذور که باز می دارد و از به حقیقت پیوستن احتیاط یا قصد امر می شود، که احتمال خطر تشریع مطرح است و یا قصد نمی شود اشکال به حقیقت نپیوستن عبادت مطرح می شود. بنابر این، احتیاط در عبادات ممکن نیست؛ زیرا شخص احتیاط کننده در حال عمل به احتیاط، یقین ندارد که با این عمل، آن چه وظیفه اوست، انجام می دهد، بلکه ممکن است، آن چه انجام می دهد، ضد وظیفه باشد.شاید با نظر به این اشکال است که در سخنان بسیاری از فقیهان به روشنی آمده: در زمان غیبت امام عصر (ع) مردم برای انجام آن چه بر عهده دارند، بیش از دو راه در اختیار ندارند: اجتهاد و تقلید و اما راه سوم، یعنی احتیاط امکان پذیر نیست. در نتیجه، هر عبادتی که بدون استناد به اجتهاد و یا تقلید انجام بگیرد، باطل است، هر چند به عنوان احتیاط انجام شود و برابر با حکم واقعی باشد. زیرا با احتمال تشریع، احتمال این که مورد خشم باشد، داده می شود و با احتمال مورد خشم بودن، عبادت بودن و نزدیک کنندگی آن، بی معنی است.
دیدگاه نراقی
فاضل نراقی، با ویژه کردن یک عائده از کتاب عوائد به ردّ نظریه کسانی که احتیاط در عبادت را ناممکن می شمارند، می نویسد: (قد اشتهر فی السنة الطلبة: عدم امکان الاحتیاط فی العبادات التی یشک فی توقیفها لتعارض الادلة او اختلاف العلماء او نحوه. مستنداً الی انه بعد التعارض او التشکیک لاتکون موقّفة و کل ما کان کذلک یکون بدعة و حراماً. ففعلها محتمل للحرمة ایضاً فلایتاتی فیها الاحتیاط. مثالها: کصلاة الجمعه عند النا فین لمطلق وجوبها ای العینی و التخییری. فانه علی هذا القول لا یجوز فعلها بدلاً عن الظهر بدیهة). در میان طلبه ها مشهور شده است که احتیاط در عبادات ناممکن است، زیرا عبادتی که معلوم نیست واجب است یا مستحب، ممکن نیست انجام بگیرد؛ چون با هر نیّتی که باشد، احتمال خلاف داده می شود. در مَثَلْ اگر بخواهد به نیّت واجب انجام دهد ممکن است، در واقع واجب نباشد و سبب بدعت در دین گردد.
موافقان شبهه
از ظاهر سخن شماری استفاده می شود: نخستین کسی که با احتیاط در عبادات مخالفت ورزیده و آن را سبب تشریع و بدعت دانسته است، مدقق شیروانی است. از محقق سبزواری نیز به عنوان مخالف یاد کرده اند. (و من هنا قد صرّح المدقق الشروانی یکون الاحتیاط فیها تشریعاً محرماً و توقف السبزواری فی مشروعیته علی ما حکی عنهما). با نظر به این که احتیاط در عبادت، بستگی دارد به یقین به تعلق امر و با شک در تعلق امر، قصد امر ناممکن است، مدقق شیروانی، به روشنی بیان کرده اند که لازمه احتیاط در عبادت، تشریع است و حرام و محقق سبزواری در اصل مشروع بودن احتیاط در عبادت درنگ کرده است.لکن، شاید ریشه اشکال احتیاط در عبادات، نخستین بار در سخنان ابن ادریس حلّی مورد توجه قرار گرفته و ایشان نیز اشکال را در سخنان سید مرتضی ریشه یابی کرده؛ امّا شیخ بهائی اشکال را به طور برجسته مطرح کرده است.وی به مناسبت شرح حدیث: (من بلغ) سخنی را از علامه دوانی در کتاب انموذج نقل می کند که: عمل برابر خبر ضعیف، به استناد اخبار (من بلغ) و قواعد شرعیه که دلالت بر مستحب بودن احتیاط در امر دین دارند، به خوبی در خور اثبات است. آن گاه از قول علامه دوانی نقل می کند: (استحباب الاحتیاط معلوم من قواعد الشرع). شیخ بهائی، پس از نقل سخنان علامه دوانی، به آن خرده می گیرد و می نویسد: (و فیه نظر لان خطر الحرمة فی هذا الفعل الذی تضمن الحدیث الضعیف استحبابه حاصل کلّما فعله المکلّف لرجاء الثواب.لانّه لا یعتد به شرعاً و لا یصیر منشأ لاستحقاق الثواب الاّ اذا فعله المکلّف بقصد القربة و لاحظ رجحان فعله شرعاً فان الاعمال بالنیّات. و فعله علی هذا الوجه مردّد بین کونه سنّة ورد الحدیث بها فی الجمله. و بین کونه تشریعاً و ادخالا لما لیس من الدین فیه. و لاریب ان ترک السنة اولی من الوقوع فی البدعة. فالفعل المذکور دائماً دائر بین الحرمة والاستحباب فتارکه متیقّن للسلامة و فاعله متعرض للندامة علی ان قولنا بدورانه بین الحرمة والاستحباب انّما هو علی سبیل المماشاة و الاّ فالقول بالحرمة من غیر تردید لیس عن السّداد ببعید). شیخ بهائی بر این باور است: احتیاط در عبادتی مانند نماز اوّل ماه، که معلوم نیست واجب است یا مستحب، ناممکن است؛ زیرا اگر بدون قصد و نیّت واجب، بگزارد، عبادت به حقیقت نمی پیوندد و اگر به قصد واجب انجام بگیرد، با احتمال به این که در واقع واجب نباشد، سبب تشریع و بدعت می گردد. اگر قصد کند انجام مستحب را با احتمال این که در واقع واجب باشد، افزون بر خطر تشریع، تکلیف واقعی انجام نپذیرفته است. در هر حال، احتیاط به معنای یقین به انجام وظیفه در عبادت ها ناممکن و خطر تشریع را در پی دارد.
جواب شیخ انصاری
...
ادعا شده است که در عبادت بودن عبادت و درستی آن قصد امر و قصد وجه و تمییز معتبر است. (برای آگاهی از تعریف واژگان یاد شده به این منابع رجوع کنید ) یعنی باید عهده دار تکلیف، به هنگام انجام عمل، بداند آن چه را انجام می دهد، بسته به امر و خواست خداوند است، تا به انگیزه انجام فرمان الهی عمل را انجام دهد. و باید وجه و جهت عمل معلوم باشد که واجب است، یا مستحب. چنان که باید قصد تمییز نیز بشود که نماز ظهر است یا نماز جمعه، قضاست یا ادا.کسی که نمی داند آن چه را انجام می دهد، همان است که خدا خواسته، یا خواسته خدا مورد دیگری است و یا نمی داند آن چه را انجام می دهد، واجب است، یا مستحب و نیز نمی داند آیا جزء است یا شرط، عبادت او درست نیست.احتیاط کننده ای که به جای یک نماز، به یک جانب، چهار نماز به چهار سمت می گزارد، در حال گزاردن نماز، نمی داند کدام یک واجب واقعی و به سمت قبله است و دارای امر، تا بتواند امر به آن را قصد و نیّت کند و همان نماز را به انگیزه، فرمان بری بگزارد. و نیز کسی که نمی داند نماز اول ماه واجب است، یا مستحب، ناگزیر، نمی تواند یکی از آن دو را، نیّت کند. کسی که نمی داند سوره جزء نماز است، یا نه، نمی تواند آن را به قصد جزء نماز انجام دهد.ناگزیر، در موردهای یاد شده، شخص احتیاط کننده، از دو حال خارج نیست، یا قصد امر، واجب و جزء بودن می کند، یا هیچ کدام را از خاطر نمی گذراند.اگر قصد نکند، عبادت، به حقیقت نمی پیوندد؛ زیرا اگر کسی چندین بار عملی را به نام نماز انجام دهد، ولی بدون انگیزه فرمان بری از خدا و بدون نیّت واجب، یا مستحب، چنین عملی، نماز نیست.و اگر قصد و نیّت داشته باشد و بگوید: این نماز را که واجب است و دارای جزئی به نام سوره و به انگیزه این که خواست خداست، انجام می دهم، با فرض این که به هیچ یک از امر، واجب و جزء بودن، یقین ندارد، احتمال دارد این نمازی را می گزارد، بسته و آویزنده به امر نباشد و شاید نماز اول که گزارده، واجب و بسته به امر بوده و یا نمازی را که پس از این خواهد گزارد، واجب و بسته به امر باشد.پس اگر همین نماز را به عنوان خواسته خداوند به نیّت این که واجب است و جزئی به نام سوره دارد، بگزارد، بدون آن که دلیلی داشته باشد که خواست خداست، افترا و تهمت به خداوند شمرده می شود و از آن به عنوان تشریع و یا بدعت یاد می شود. یعنی چیزی را که یقین نداریم جزء احکام الهی است، به عنوان حکم الهی انجام دهیم، ناگزیر، این عمل به حکم عقل و نقل، حرام و زشت است.نتیجه این که در مورد عبادت، امر دایر است. بین دو محذور که باز می دارد و از به حقیقت پیوستن احتیاط یا قصد امر می شود، که احتمال خطر تشریع مطرح است و یا قصد نمی شود اشکال به حقیقت نپیوستن عبادت مطرح می شود. بنابر این، احتیاط در عبادات ممکن نیست؛ زیرا شخص احتیاط کننده در حال عمل به احتیاط، یقین ندارد که با این عمل، آن چه وظیفه اوست، انجام می دهد، بلکه ممکن است، آن چه انجام می دهد، ضد وظیفه باشد.شاید با نظر به این اشکال است که در سخنان بسیاری از فقیهان به روشنی آمده: در زمان غیبت امام عصر (ع) مردم برای انجام آن چه بر عهده دارند، بیش از دو راه در اختیار ندارند: اجتهاد و تقلید و اما راه سوم، یعنی احتیاط امکان پذیر نیست. در نتیجه، هر عبادتی که بدون استناد به اجتهاد و یا تقلید انجام بگیرد، باطل است، هر چند به عنوان احتیاط انجام شود و برابر با حکم واقعی باشد. زیرا با احتمال تشریع، احتمال این که مورد خشم باشد، داده می شود و با احتمال مورد خشم بودن، عبادت بودن و نزدیک کنندگی آن، بی معنی است.
دیدگاه نراقی
فاضل نراقی، با ویژه کردن یک عائده از کتاب عوائد به ردّ نظریه کسانی که احتیاط در عبادت را ناممکن می شمارند، می نویسد: (قد اشتهر فی السنة الطلبة: عدم امکان الاحتیاط فی العبادات التی یشک فی توقیفها لتعارض الادلة او اختلاف العلماء او نحوه. مستنداً الی انه بعد التعارض او التشکیک لاتکون موقّفة و کل ما کان کذلک یکون بدعة و حراماً. ففعلها محتمل للحرمة ایضاً فلایتاتی فیها الاحتیاط. مثالها: کصلاة الجمعه عند النا فین لمطلق وجوبها ای العینی و التخییری. فانه علی هذا القول لا یجوز فعلها بدلاً عن الظهر بدیهة). در میان طلبه ها مشهور شده است که احتیاط در عبادات ناممکن است، زیرا عبادتی که معلوم نیست واجب است یا مستحب، ممکن نیست انجام بگیرد؛ چون با هر نیّتی که باشد، احتمال خلاف داده می شود. در مَثَلْ اگر بخواهد به نیّت واجب انجام دهد ممکن است، در واقع واجب نباشد و سبب بدعت در دین گردد.
موافقان شبهه
از ظاهر سخن شماری استفاده می شود: نخستین کسی که با احتیاط در عبادات مخالفت ورزیده و آن را سبب تشریع و بدعت دانسته است، مدقق شیروانی است. از محقق سبزواری نیز به عنوان مخالف یاد کرده اند. (و من هنا قد صرّح المدقق الشروانی یکون الاحتیاط فیها تشریعاً محرماً و توقف السبزواری فی مشروعیته علی ما حکی عنهما). با نظر به این که احتیاط در عبادت، بستگی دارد به یقین به تعلق امر و با شک در تعلق امر، قصد امر ناممکن است، مدقق شیروانی، به روشنی بیان کرده اند که لازمه احتیاط در عبادت، تشریع است و حرام و محقق سبزواری در اصل مشروع بودن احتیاط در عبادت درنگ کرده است.لکن، شاید ریشه اشکال احتیاط در عبادات، نخستین بار در سخنان ابن ادریس حلّی مورد توجه قرار گرفته و ایشان نیز اشکال را در سخنان سید مرتضی ریشه یابی کرده؛ امّا شیخ بهائی اشکال را به طور برجسته مطرح کرده است.وی به مناسبت شرح حدیث: (من بلغ) سخنی را از علامه دوانی در کتاب انموذج نقل می کند که: عمل برابر خبر ضعیف، به استناد اخبار (من بلغ) و قواعد شرعیه که دلالت بر مستحب بودن احتیاط در امر دین دارند، به خوبی در خور اثبات است. آن گاه از قول علامه دوانی نقل می کند: (استحباب الاحتیاط معلوم من قواعد الشرع). شیخ بهائی، پس از نقل سخنان علامه دوانی، به آن خرده می گیرد و می نویسد: (و فیه نظر لان خطر الحرمة فی هذا الفعل الذی تضمن الحدیث الضعیف استحبابه حاصل کلّما فعله المکلّف لرجاء الثواب.لانّه لا یعتد به شرعاً و لا یصیر منشأ لاستحقاق الثواب الاّ اذا فعله المکلّف بقصد القربة و لاحظ رجحان فعله شرعاً فان الاعمال بالنیّات. و فعله علی هذا الوجه مردّد بین کونه سنّة ورد الحدیث بها فی الجمله. و بین کونه تشریعاً و ادخالا لما لیس من الدین فیه. و لاریب ان ترک السنة اولی من الوقوع فی البدعة. فالفعل المذکور دائماً دائر بین الحرمة والاستحباب فتارکه متیقّن للسلامة و فاعله متعرض للندامة علی ان قولنا بدورانه بین الحرمة والاستحباب انّما هو علی سبیل المماشاة و الاّ فالقول بالحرمة من غیر تردید لیس عن السّداد ببعید). شیخ بهائی بر این باور است: احتیاط در عبادتی مانند نماز اوّل ماه، که معلوم نیست واجب است یا مستحب، ناممکن است؛ زیرا اگر بدون قصد و نیّت واجب، بگزارد، عبادت به حقیقت نمی پیوندد و اگر به قصد واجب انجام بگیرد، با احتمال به این که در واقع واجب نباشد، سبب تشریع و بدعت می گردد. اگر قصد کند انجام مستحب را با احتمال این که در واقع واجب باشد، افزون بر خطر تشریع، تکلیف واقعی انجام نپذیرفته است. در هر حال، احتیاط به معنای یقین به انجام وظیفه در عبادت ها ناممکن و خطر تشریع را در پی دارد.
جواب شیخ انصاری
...
wikifeqh: شبهه_تشریع_احتیاط_در_عبادات