رهن مستعار

[ویکی فقه] گرو گذاشتن مال دیگری با اذن او را رهن مستعار می گویند که از آن در باب رهن سخن گفته‏اند.
گرو گذاشتن مال دیگری با اجازه او که از آن به استعاره برای رهن یا رهن مستعار تعبیر می‏شود، جایز و ضمان آن بر عهده گروگذار است؛ هرچند مال رهنی بدون کوتاهی تلف شود. چنین عاریه‏ای لازم است و عاریه دهنده پس از رهن نمی‏تواند از آن برگردد و عقد رهن را برهم زند؛ هرچند می‏تواند هنگام فرا رسیدن زمان پرداخت دین از گرو گذار بخواهد مال را از رهن خارج کند.

تلف شدن مال عاریه ای
اگر مال عاریه‏ای در دست مرتهن (طلبکار) بدون کوتاهی از جانب وی تلف شود، وی ضامن نیست؛ لیکن راهن ضامن است؛ در مثلی ضامن مثل و در قیمی ضامن قیمت آن خواهد بود. عدم امکان بازگرداندن آن به مالک به جهت غصب و مانند آن، به منزله تلف و محکوم به حکم آن است.

دادن اختیار مال به دیگری در قبال رهن
هرگاه مالک با صراحت، اختیار مال خود را در قبال رهن به هر گونه، به راهن بدهد، وی می‏تواند آن را به هر نحو که می‏خواهد، گرو بگذارد؛ اما اگر دادن اختیار به لحاظ مقدار دین و مدت آن محدود باشد، راهن مجاز است تنها در همان محدوده اقدام کند و اگر اذن مالک مطلق و در کلام او تصریحی به تعمیم یا تقیید نوع رهن نشده باشد، در اینکه حکم صورت اول را دارد یا نه، اختلاف است.

اشکال در مصداق عاریه
...