دیدگاه فقها در مشروعیت قسامه

[ویکی فقه] قسامه یکی از قواعد فقهی برای اثبات قتل، و بمعنای ادای سوگند اولیای دم در ادعای قتل است. فقهای شیعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و قطع اعضاء و جوارح اجماع داشته و عقیده دارند که یکی از شروط اصلی قسامه وجود لوث است، اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است، و در برهه ای از تاریخ مشرعیت آن را انکار کرده اند.
با مطالعه سیر تطور تاریخی قاعده لوث و قسامه به این نتیجه می رسیم که همه فقهای شیعه و اکثریت فقهای مذاهب چهارگانه ی اهل سنت؛ حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، مشروعیت قسامه را به استناد سنت پذیرفته اند. آنچه از بررسی تاریخی فقه عامه بر می آید این است که در بین صحابه و تابعین اختلافی در امر قسامه وجود نداشته است. عمل و حکم خلیفه دوم به قسامه و عدم مخالفت صحابه با حکم مزبور حاکی از اجماع صحابه بر امر قسامه است؛ اما بعد از صحابه و تابعین در زمان عمر بن عبد العزیز، این مساله شرعی مورد تردید قرار گرفت. ابن رشد اندلسی از جمله قائلان به عدم جواز عمل به قسامه را سالم بن عبدالله، ابو قلابه، عمر بن عبدالعزیز و ابن علیه نام می برد. سلیمان بن یسار، حکم بن عتیبه، قتاده،مسلم بن خالد و بخاری نیز از این دستــه اند. این در حالی است که در بین فقهای امامیه وفاق کلی در طول تاریخ بر وجوب عمل به قسامه ثابت است، گر چه بعضی از فقهاء – در راس آنها سید مرتضی ـ اصولا متعرض امر قسامه نشده اند.
دلایل منکران قاعده
عمده دلایل منکران قاعده لوث و قسامه سه دلیل است: ۱. مخالفت قاعده قسامه با قاعده الیمین۲. مخالفت قاعده قسامه با قاعده البینه۳. ضعف سند روایات دال بر قاعده قسامه
مخالفت با قاعده یمین
اولین دلیل منکران قسامه این است که قسامه مخالف با قاعده یمین است، چون مبنای قاعده این است که در دعاوی قسم خورده نمی شود مگر بر آنچه علم حسی به آن باشد یعنی مشاهده شده باشد و علم قطعی آن داشته باشیم. پس چطور اولیا بر چیزی که مشاهده نکرده اند و ممکن است اساسا قتل در جای دیگر یا شهر دیگر واقع شده باشد، قسم می خورند بنابراین، معقول نیست که حاکم با سوگند و شهادت ۵۰ نفر که شاهد وقوع جنایت نبوده اند، حکم به قصاص کسی را صادر نماید.
← نقد و بررسی
...