[ویکی فقه] در این مقاله دگرگونی قیمتها در عصر تشریع بررسی می گردد.
هر پدیده ای که به گونه ای موضوع یا متعلق حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد، نو پیدا و مستحدثه شمرده می شود. اگر پدیده نوپیدا، موضوع یا متعلق حکمی قرار گیرد، نمی توان حکم آن را در دلیلهای ویژه ای، همانند: آیه قرآن یا روایتی جست وجو کرد، بلکه باید با تکیه بر قواعد و اصول عامه فقه، یا از راه عقل، حکم آن را بیرون آورد. اما اگر آن پدیده، نوپیدا نباشد و در دیدگاه و نظرگاه معصومان(علیهl السلام) وجود داشت و مردم از احکام آن، از معصومان می پرسیدند و در جواب آنان آیه ای نازل یا روایتی از آنها صادر می شد، هم اکنون ما می توانیم از آیه یا روایت، افزون بر راههای بالا، برای استنباط حکم آن پدیده استفاده کنیم.یا اگر آن پدیده در صدر اسلام وجود داشت و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به گونه ای با آن روبه رو بودند، اما هیچ گونه مطلبی را در پیوند با آن از معصومان نمی پرسیدند، از پرسش نکردن آنان نیز، به گونه ای در صدور حکم کنونی آن پدیده نیز می توان استفاده کرد، در مَثل اگر مردم در صدر اسلام با گونه تورّم و کاهش ارزش پولی که امروز اتفاق می افتد، روبه رو بودند، ولی درباره جبران کاهش ارزش پول هیچ گونه پرسشی مطرح نمی کردند، از این سکوت و واکنش نداشتنِ عرف عصر تشریع، دست کم به عنوان یکی از مؤلفه ها و مقدمات حکم شرعی روا یا ناروایی جبران کاهش ارزش پول، می توان بهره جست.از پاره ای نوشته های محققان بر می آید که مسأله وجود تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، یا نبود آن را به عنوان یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم (جبران کاهش ارزش پول) قرار داده اند. شماری با ارائه نظریه دگرگون ناپذیری سطح عمومی قیمتها و حتی قیمتهای نسبی، می خواهند نشان دهند که اگر معصومان(علیه السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورّم شدید اتفاق نمی افتاد، و گرنه در صورت اتفاق چنین واقعه ای، به یقین معصومان(علیهم السلام) به انگیزه و علتهایی که برای بایستگی جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، حکم به جبران کاهش ارزش پول می کردند. شماری از صاحب نظران نیز با ارائه این نظریه که تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع وجود داشته، ولی معصومان(علیهم السلام) حکم به بایستگی جبران کاهش ارزش پول نداده اند، استفاده می کنند:جبران کاهش ارزش پول روا نیست. اما کاستیهایی در این نظریه ها وجود دارد که بررسی صحیح مسأله بود یا نبود کاهش سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی را امری خردمندانه و خوشایند می نمایاند.در این نوشتار، دگرگونی قیمتها در عصر تشریع به بوته بررسی خواهد گرفت، آن گاه میزان اثرگذاری نتیجه بحث بالا برای بررسی حکم (مسأله جبران کاهش ارزش پول) نشان داده می شود.
چند پرسش
بررسی دگرگونی و دگردیسی قیمتها در عصر تشریع، با پاسخ پرسشهای زیر، ممکن می گردد:۱. آیا قیمتهای نسبی در صدر اسلام نوسان آشکار پیدا می کرد؟۲. آیا سطح عمومی قیمتها در صدر اسلام افزایش می یافت؟ به تعبیر امروزه، آیا اقتصاد آن زمان دچار تورّم می شد؟۳. در صورت وجود تورّم، آیا تنها در کوتاه مدت این پدیده پدیدار می شد یا در بلند مدت نیز جریان تورّم ادامه می یافت؟۴. میزان و شدت نوسان قیمتها چگونه بود؟۵. واکنش عرف در موارد افزایش قیمتها، پرداخت قرض، بازپرداخت بدهیها، جبران کاهش ارزش پول و…چگونه بود؟شماری از محققان، از دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار بهره جسته و مدعی شده اند که تورّم و سطح عمومی قیمتها در صدر اسلام وجود داشته و نتیجه های فقهی یا اقتصادی بر آن بار کرده اند. برای آن که این مطلب به گونه صحیح بررسی گردد، لازم است پرسشهای زیر پاسخ داده شود:۱- آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می کرد؟۲- با فرض دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار، آیا این دگردیسیها در کوتاه مدت اتفاق می افتاد یا در بلند مدت هم ادامه داشت؟۳- آیا این دگرگونی قیمتها نسبی بود یا ناشی از دگرگونیهای سطح عمومی قیمتها یا نشانگر و حاکی از دگرگونی سطح عمومی قیمتها بود؟۴- آیا ممکن بود این دگرگونی قیمتها ناشی از دگرگونی وزن و عیار درهم و دینار باشد یا میزان عرضه و تقاضای آنها در بازار چنین دگردیسیها را به دنبال داشت، یا همزمان از هر دو امر ناشی می شد؟هر چند شماری از نتیجه های بررسی دگردیسی قیمتها در عصر تشریع، در صدد بهره برداریهای دیگری نیز هستند. اما در این نوشتار، دستاوردهای آن تنها به عنوان یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم جبران کاهش ارزش پول در نظر است.به هر حال، ارائه پاسخِ گویا به پرسشهای پیشین و در نتیجه داوری درباره تورّم و کاهش ارزش پول، بدون ویژه نگری و درنگ هر چند کوتاه به جریان تجارت و بازرگانی و جریان پولی صدر اسلام، امری دشوار، بلکه غیر ممکن به نظر می آید. بنابراین، بحث را در دو بخش: جریان پولی، و دگرگونی قیمتها در عصر تشریع پی می گیریم. امّا پیش از پرداختن به این دو بخش، لازم است، دو جُستار: گونه های تورّم و طول زمان مورد بررسی، روشن شود.
اقسام تورم
در نظریه های اقتصادی، تورّم را بر مبنای درجه شدت به سه گروه تقسیم می کنند:
← تورّم خفیف
...
هر پدیده ای که به گونه ای موضوع یا متعلق حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد، نو پیدا و مستحدثه شمرده می شود. اگر پدیده نوپیدا، موضوع یا متعلق حکمی قرار گیرد، نمی توان حکم آن را در دلیلهای ویژه ای، همانند: آیه قرآن یا روایتی جست وجو کرد، بلکه باید با تکیه بر قواعد و اصول عامه فقه، یا از راه عقل، حکم آن را بیرون آورد. اما اگر آن پدیده، نوپیدا نباشد و در دیدگاه و نظرگاه معصومان(علیهl السلام) وجود داشت و مردم از احکام آن، از معصومان می پرسیدند و در جواب آنان آیه ای نازل یا روایتی از آنها صادر می شد، هم اکنون ما می توانیم از آیه یا روایت، افزون بر راههای بالا، برای استنباط حکم آن پدیده استفاده کنیم.یا اگر آن پدیده در صدر اسلام وجود داشت و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به گونه ای با آن روبه رو بودند، اما هیچ گونه مطلبی را در پیوند با آن از معصومان نمی پرسیدند، از پرسش نکردن آنان نیز، به گونه ای در صدور حکم کنونی آن پدیده نیز می توان استفاده کرد، در مَثل اگر مردم در صدر اسلام با گونه تورّم و کاهش ارزش پولی که امروز اتفاق می افتد، روبه رو بودند، ولی درباره جبران کاهش ارزش پول هیچ گونه پرسشی مطرح نمی کردند، از این سکوت و واکنش نداشتنِ عرف عصر تشریع، دست کم به عنوان یکی از مؤلفه ها و مقدمات حکم شرعی روا یا ناروایی جبران کاهش ارزش پول، می توان بهره جست.از پاره ای نوشته های محققان بر می آید که مسأله وجود تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، یا نبود آن را به عنوان یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم (جبران کاهش ارزش پول) قرار داده اند. شماری با ارائه نظریه دگرگون ناپذیری سطح عمومی قیمتها و حتی قیمتهای نسبی، می خواهند نشان دهند که اگر معصومان(علیه السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورّم شدید اتفاق نمی افتاد، و گرنه در صورت اتفاق چنین واقعه ای، به یقین معصومان(علیهم السلام) به انگیزه و علتهایی که برای بایستگی جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، حکم به جبران کاهش ارزش پول می کردند. شماری از صاحب نظران نیز با ارائه این نظریه که تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع وجود داشته، ولی معصومان(علیهم السلام) حکم به بایستگی جبران کاهش ارزش پول نداده اند، استفاده می کنند:جبران کاهش ارزش پول روا نیست. اما کاستیهایی در این نظریه ها وجود دارد که بررسی صحیح مسأله بود یا نبود کاهش سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی را امری خردمندانه و خوشایند می نمایاند.در این نوشتار، دگرگونی قیمتها در عصر تشریع به بوته بررسی خواهد گرفت، آن گاه میزان اثرگذاری نتیجه بحث بالا برای بررسی حکم (مسأله جبران کاهش ارزش پول) نشان داده می شود.
چند پرسش
بررسی دگرگونی و دگردیسی قیمتها در عصر تشریع، با پاسخ پرسشهای زیر، ممکن می گردد:۱. آیا قیمتهای نسبی در صدر اسلام نوسان آشکار پیدا می کرد؟۲. آیا سطح عمومی قیمتها در صدر اسلام افزایش می یافت؟ به تعبیر امروزه، آیا اقتصاد آن زمان دچار تورّم می شد؟۳. در صورت وجود تورّم، آیا تنها در کوتاه مدت این پدیده پدیدار می شد یا در بلند مدت نیز جریان تورّم ادامه می یافت؟۴. میزان و شدت نوسان قیمتها چگونه بود؟۵. واکنش عرف در موارد افزایش قیمتها، پرداخت قرض، بازپرداخت بدهیها، جبران کاهش ارزش پول و…چگونه بود؟شماری از محققان، از دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار بهره جسته و مدعی شده اند که تورّم و سطح عمومی قیمتها در صدر اسلام وجود داشته و نتیجه های فقهی یا اقتصادی بر آن بار کرده اند. برای آن که این مطلب به گونه صحیح بررسی گردد، لازم است پرسشهای زیر پاسخ داده شود:۱- آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می کرد؟۲- با فرض دگرگونی رابطه قیمتی درهم و دینار، آیا این دگردیسیها در کوتاه مدت اتفاق می افتاد یا در بلند مدت هم ادامه داشت؟۳- آیا این دگرگونی قیمتها نسبی بود یا ناشی از دگرگونیهای سطح عمومی قیمتها یا نشانگر و حاکی از دگرگونی سطح عمومی قیمتها بود؟۴- آیا ممکن بود این دگرگونی قیمتها ناشی از دگرگونی وزن و عیار درهم و دینار باشد یا میزان عرضه و تقاضای آنها در بازار چنین دگردیسیها را به دنبال داشت، یا همزمان از هر دو امر ناشی می شد؟هر چند شماری از نتیجه های بررسی دگردیسی قیمتها در عصر تشریع، در صدد بهره برداریهای دیگری نیز هستند. اما در این نوشتار، دستاوردهای آن تنها به عنوان یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم جبران کاهش ارزش پول در نظر است.به هر حال، ارائه پاسخِ گویا به پرسشهای پیشین و در نتیجه داوری درباره تورّم و کاهش ارزش پول، بدون ویژه نگری و درنگ هر چند کوتاه به جریان تجارت و بازرگانی و جریان پولی صدر اسلام، امری دشوار، بلکه غیر ممکن به نظر می آید. بنابراین، بحث را در دو بخش: جریان پولی، و دگرگونی قیمتها در عصر تشریع پی می گیریم. امّا پیش از پرداختن به این دو بخش، لازم است، دو جُستار: گونه های تورّم و طول زمان مورد بررسی، روشن شود.
اقسام تورم
در نظریه های اقتصادی، تورّم را بر مبنای درجه شدت به سه گروه تقسیم می کنند:
← تورّم خفیف
...
wikifeqh: دگرگونی_قیمت ها