[ویکی فقه] دلیل تحریر الوسیلة احیاء الموات و اللقطة (مازندرانی). « دلیل تحریر الوسیلة: إحیاء الموات و اللقطة» اثر آیة الله شیخ علی اکبر سیفی مازندرانی ، از کتب فقهی استدلالی و از شروح تحریر الوسیله امام خمینی ( ره) در تبیین احکام و فروعات فقه شیعه امامیه و تحقیق در مصادر قواعد و مبانی این احکام می باشد.
تشریح غوامض و مبهمات و حل مسایل با بررسی و شناسایی منابع و مصادر اقوال و شناسایی قواعد و مبانی هدف اصلی نویسنده است.
تشریح غوامض و مبهمات و حل مسایل با بررسی و شناسایی منابع و مصادر اقوال و شناسایی قواعد و مبانی هدف اصلی نویسنده است.
[ویکی فقه] دلیل تحریر الوسیله احیاء الموات و اللقطه (مازندرانی). « دلیل تحریر الوسیلة: إحیاء الموات و اللقطة» اثر آیة الله شیخ علی اکبر سیفی مازندرانی ، از کتب فقهی استدلالی و از شروح تحریر الوسیله امام خمینی ( ره) در تبیین احکام و فروعات فقه شیعه امامیه و تحقیق در مصادر قواعد و مبانی این احکام می باشد.
تشریح غوامض و مبهمات و حل مسایل با بررسی و شناسایی منابع و مصادر اقوال و شناسایی قواعد و مبانی هدف اصلی نویسنده است.
ساختار
بیان دلایل احکام و مستندات و ادله فقهی با استدلال و تحقیق، شیوه کلی این کتاب است.
گزارش محتوا
کتاب حاضر حاوی دو بخش است یکی زمین های موات و مسایل مرتبط به احیای آنها و مبانی و مستندات فقهی احیا و مالکیت آن و دیگری احکام شی ء گم شده.در باره موات به تعاریف مختلف در کتب فقهی اشاره شده. در خصوص ملکیت آور بودن احیا به صحیحه محمد بن مسلم ، صحیحه فضلاء، موثقه سکونی، صحیحه ابن یزید، صحیحه معاویه بن وهب و نیز روایت صحیح سلیمان بن خالد استناد شده و این نتیجه به دست آمده که بیشتر این روایت ها دلالت بر ملکیت آوری احیای هر زمین مواتی دارد و هیچ نص مخالف و متعارضی هم این ظهورات عمومی را رد نمی کند.در باره اقسام اصلی موات به تفکیک موات در دار الاسلام یا دار الکفر بحث شده و این فرع فقهی که فقها معتقدند کافر با احیا، صاحب زمین موات نمی شود نقد و رد شده و سخن صاحب تذکره و جامع المقاصد در این مورد نقد گردیده است. فروعات مختلفی از احکام زمین موات در متن تحریر آمده و در شرح آن مبانی، دلایل و وجوه استدلال بررسی و به اختصار بیان شده است. این فروعات در باره موضوعات زیر است: موات مجهول المالک، حکم اعراض مالک از زمین موات، احکام زمینی که مالکش از آن اعتراض نکرده و رابطه مالکیت و موات بودن در این نوع زمین ها و نیز جمع و رفع تعارض میان مدلولات دو روایت صحیحه معاویه و سلیمان.همین طور حیازت و مالکیت اجزا و بخش های زمین موات و آلات و وسایل آن و زمین موات موقوفه بررسی و علاوه بر تعلیل آرای متن به اقوال فقهای دیگر و تشریح ادله و مستندات روایی پرداخته شده است.یکی دیگر از مباحث مهم بخش اراضی موات مربوط به احیای حریم و احکام آن است. در این پژوهش مستندات مربوطه به حریم خانه و محدوده آن و عدم جواز آن طرح شده است. در حکم عدم جواز علاوه بر اجماع فقها به روایات مختلفی استناد شده است. سپس حریم دیوار و رودخانه، حریم چاه، چشمه، کاریزها، قنوات و حریم روستا هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مستندات فقهی و ادله تحقیق شده است.روایات و مصادر فقهی در خصوص قلمرو جواز تصرف هر یک از همسایگان و مقدار مالکیت آنها شرح و تبیین گردیده است.در باره تبدیل مزرعه و بستان به روستا و تصرف در آن، برخی به اجماع و ادله دیگر استناد کرده و آن را جایز ندانسته اند اما نویسنده ادله و مبنایی وارد کرده است. آن گاه اشکالات مختلف استفاده از املاک و زمین ها و مناسبات متصرفان با همسایگان بررسی و حکم فقهی هر مورد بررسی شده است.بحث بعدی به حق تحجیر ، مبانی و ادله فقهی آن و نیز رابطه تحجیر با مالکیت و تصرف اختصاص یافته است.مبحث املاک و زمین ها و جاهای مشترک و عمومی در ادامه از لحاظ فقهی و آرای عالمان شیعه به اختصار تشریح شده و در چند فرع مختلف عمدتا مستندها و دلایل این فروعات ارزیابی گردیده است.بحث بعدی به مهایات یا اشتراک اشخاص مختلف در استفاده از آب یک رودخانه و نحوه قسمت آن و مبانی شرعی آن اختصاص یافته و در دنبال آن از احیای معادن و اقسام آن و نحوه تصرف و مالکیت آن سخن رفته است. کتاب دوم این جلد در باره فروعات لقطه و احکام و مستندات و ادله آن می باشد و به سه مبحث و فروعات عدیده تقسیم شده که این سه مبحث عبارتند از: گم شدن حیوان به عنوان« ضاله»، گم شدن غیر حیوان، وجوب تعریف لقطه و احکام و مسایل آن. در این مبحث پایانی عمدتا مباحث نظری و مصادیق مفهوم لقطه از نظر فقها بررسی شده است.
تشریح غوامض و مبهمات و حل مسایل با بررسی و شناسایی منابع و مصادر اقوال و شناسایی قواعد و مبانی هدف اصلی نویسنده است.
ساختار
بیان دلایل احکام و مستندات و ادله فقهی با استدلال و تحقیق، شیوه کلی این کتاب است.
گزارش محتوا
کتاب حاضر حاوی دو بخش است یکی زمین های موات و مسایل مرتبط به احیای آنها و مبانی و مستندات فقهی احیا و مالکیت آن و دیگری احکام شی ء گم شده.در باره موات به تعاریف مختلف در کتب فقهی اشاره شده. در خصوص ملکیت آور بودن احیا به صحیحه محمد بن مسلم ، صحیحه فضلاء، موثقه سکونی، صحیحه ابن یزید، صحیحه معاویه بن وهب و نیز روایت صحیح سلیمان بن خالد استناد شده و این نتیجه به دست آمده که بیشتر این روایت ها دلالت بر ملکیت آوری احیای هر زمین مواتی دارد و هیچ نص مخالف و متعارضی هم این ظهورات عمومی را رد نمی کند.در باره اقسام اصلی موات به تفکیک موات در دار الاسلام یا دار الکفر بحث شده و این فرع فقهی که فقها معتقدند کافر با احیا، صاحب زمین موات نمی شود نقد و رد شده و سخن صاحب تذکره و جامع المقاصد در این مورد نقد گردیده است. فروعات مختلفی از احکام زمین موات در متن تحریر آمده و در شرح آن مبانی، دلایل و وجوه استدلال بررسی و به اختصار بیان شده است. این فروعات در باره موضوعات زیر است: موات مجهول المالک، حکم اعراض مالک از زمین موات، احکام زمینی که مالکش از آن اعتراض نکرده و رابطه مالکیت و موات بودن در این نوع زمین ها و نیز جمع و رفع تعارض میان مدلولات دو روایت صحیحه معاویه و سلیمان.همین طور حیازت و مالکیت اجزا و بخش های زمین موات و آلات و وسایل آن و زمین موات موقوفه بررسی و علاوه بر تعلیل آرای متن به اقوال فقهای دیگر و تشریح ادله و مستندات روایی پرداخته شده است.یکی دیگر از مباحث مهم بخش اراضی موات مربوط به احیای حریم و احکام آن است. در این پژوهش مستندات مربوطه به حریم خانه و محدوده آن و عدم جواز آن طرح شده است. در حکم عدم جواز علاوه بر اجماع فقها به روایات مختلفی استناد شده است. سپس حریم دیوار و رودخانه، حریم چاه، چشمه، کاریزها، قنوات و حریم روستا هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ مستندات فقهی و ادله تحقیق شده است.روایات و مصادر فقهی در خصوص قلمرو جواز تصرف هر یک از همسایگان و مقدار مالکیت آنها شرح و تبیین گردیده است.در باره تبدیل مزرعه و بستان به روستا و تصرف در آن، برخی به اجماع و ادله دیگر استناد کرده و آن را جایز ندانسته اند اما نویسنده ادله و مبنایی وارد کرده است. آن گاه اشکالات مختلف استفاده از املاک و زمین ها و مناسبات متصرفان با همسایگان بررسی و حکم فقهی هر مورد بررسی شده است.بحث بعدی به حق تحجیر ، مبانی و ادله فقهی آن و نیز رابطه تحجیر با مالکیت و تصرف اختصاص یافته است.مبحث املاک و زمین ها و جاهای مشترک و عمومی در ادامه از لحاظ فقهی و آرای عالمان شیعه به اختصار تشریح شده و در چند فرع مختلف عمدتا مستندها و دلایل این فروعات ارزیابی گردیده است.بحث بعدی به مهایات یا اشتراک اشخاص مختلف در استفاده از آب یک رودخانه و نحوه قسمت آن و مبانی شرعی آن اختصاص یافته و در دنبال آن از احیای معادن و اقسام آن و نحوه تصرف و مالکیت آن سخن رفته است. کتاب دوم این جلد در باره فروعات لقطه و احکام و مستندات و ادله آن می باشد و به سه مبحث و فروعات عدیده تقسیم شده که این سه مبحث عبارتند از: گم شدن حیوان به عنوان« ضاله»، گم شدن غیر حیوان، وجوب تعریف لقطه و احکام و مسایل آن. در این مبحث پایانی عمدتا مباحث نظری و مصادیق مفهوم لقطه از نظر فقها بررسی شده است.