لغت نامه دهخدا
- امثال :
قحبه چون پیر شود پیشه کند دلالی . ( از مجموعه امثال فارسی طبع هند ). رجوع به دلاّله شود.
|| ( اِ ) حق الزحمه دلال. جعل دلال. پولی که از بابت حق دلال به او می پردازند.
فرهنگ فارسی
واژه نامه بختیاریکا
دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] دلّالی وساطت در خرید و فروش است و از آن به سمساری نیز تعبیر شده است.
به واسطه، «دلال» و «سمسار» گویند. از آن در باب تجارت سخن گفته اند.
دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.
هرگاه بازرگانی، برای فروش، کالایی در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید هرچه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی تواند آن را به بیع مرابحه بفروشد؛ چون شرط بیع مرابحه اخبار از قیمت خرید کالا است؛ در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را به بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در اینکه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود یا آنکه آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک برمی گردد، اختلاف است.
برخی گفته اند: پیشنهاد مالک به دلال در حدّ وعده ای است که وفای آن بر او واجب نیست، و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنین پیشنهادی نمی تواند تحت عنوان اجاره یا جعاله قرار گیرد؛ چه آنکه در این دو عقد، عوض باید معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن کارش مستحق اجرة المثل خواهد بود. در مقابل، برخی چنین پیشنهادی را جعاله دانسته و گفته اند:
جهالتی که منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زیان نمی رساند. در نتیجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخی نیز بین صورت پیشنهاد مالک به دلال و صورت عکس آن تفصیل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته اند.
در فرض یاد شده، چنانچه دلال کالا را به قیمت تعیین شده از سوی مالک بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چیزی نخواهد بود. امّا بنابر دیگر اقوال، مستحق اجرة المثل است؛ و اگر کمتر از قیمت مشخص شده بفروشد، کسری را باید از مال خود جبران کند.
بنابر مشهور، وکالت و وساطت حضری (اهل محل) برای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می شود، جهت فروش کالای وی مکروه است.
برخی آن را حرام دانسته اند.
اجرت دلالی
اجرت دلالی در قالب اجاره یا جعاله تعیین و به دلال پرداخت می گردد و در صورت عدم تعیین، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود.
اجرت دلالی- در صورتی که دلال عمل را مجانی انجام نداده باشد- بر عهده کسی است که این کار را به او واگذار کرده است. بنابر این، هرگاه فردی، فروش کالایی و فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهدۀ دلالی بگذارد، باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.
دستمزد دلالی با اقاله و فسخ معامله از بین نمی رود.
ضامن بودن دلال
دلال امین است. بنابر این، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در فرض اختلاف بین او و صاحب مال در عدم کوتاهی کردن در نگهداری، قول دلال همراه با قسم مقدم می گردد، مگر آنکه صاحب مال بینه اقامه کند.
دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.
هرگاه بازرگانی، برای فروش، کالایی در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید هرچه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی تواند آن را به بیع مرابحه بفروشد؛ چون شرط بیع مرابحه اخبار از قیمت خرید کالا است؛ در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را به بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در اینکه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود یا آنکه آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک برمی گردد، اختلاف است.
برخی گفته اند: پیشنهاد مالک به دلال در حدّ وعده ای است که وفای آن بر او واجب نیست، و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنین پیشنهادی نمی تواند تحت عنوان اجاره یا جعاله قرار گیرد؛ چه آنکه در این دو عقد، عوض باید معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن کارش مستحق اجرة المثل خواهد بود. در مقابل، برخی چنین پیشنهادی را جعاله دانسته و گفته اند:
جهالتی که منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زیان نمی رساند. در نتیجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخی نیز بین صورت پیشنهاد مالک به دلال و صورت عکس آن تفصیل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته اند.
در فرض یاد شده، چنانچه دلال کالا را به قیمت تعیین شده از سوی مالک بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چیزی نخواهد بود. امّا بنابر دیگر اقوال، مستحق اجرة المثل است؛ و اگر کمتر از قیمت مشخص شده بفروشد، کسری را باید از مال خود جبران کند.
بنابر مشهور، وکالت و وساطت حضری (اهل محل) برای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می شود، جهت فروش کالای وی مکروه است.
برخی آن را حرام دانسته اند.
اجرت دلالی
اجرت دلالی در قالب اجاره یا جعاله تعیین و به دلال پرداخت می گردد و در صورت عدم تعیین، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود.
اجرت دلالی- در صورتی که دلال عمل را مجانی انجام نداده باشد- بر عهده کسی است که این کار را به او واگذار کرده است. بنابر این، هرگاه فردی، فروش کالایی و فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهدۀ دلالی بگذارد، باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.
دستمزد دلالی با اقاله و فسخ معامله از بین نمی رود.
ضامن بودن دلال
دلال امین است. بنابر این، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در فرض اختلاف بین او و صاحب مال در عدم کوتاهی کردن در نگهداری، قول دلال همراه با قسم مقدم می گردد، مگر آنکه صاحب مال بینه اقامه کند.
wikifeqh: سمساری
[ویکی فقه] دلالی (فقه). دلّالی وساطت در خرید و فروش است و از آن به سمساری نیز تعبیر شده است.
به واسطه، «دلال» و «سمسار» گویند. از آن در باب تجارت سخن گفته اند.
دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.
علامه حلی،منتهی المطلب،ج۲،ص۱۰۲۲،ناشر حاج احمد (طبع قدیم)،تبریز،۱۳۳۳(ه . ش).
اجرت دلالی در قالب اجاره یا جعاله تعیین و به دلال پرداخت می گردد و در صورت عدم تعیین، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود.
اجرت دلالی- در صورتی که دلال عمل را مجانی انجام نداده باشد- بر عهده کسی است که این کار را به او واگذار کرده است. بنابر این، هرگاه فردی، فروش کالایی و فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهدۀ دلالی بگذارد، باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.
محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۵،ص۸۸ تا۹۲،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه . ش)
دلال امین است. بنابر این، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در فرض اختلاف بین او و صاحب مال در عدم کوتاهی کردن در نگهداری، قول دلال همراه با قسم مقدم می گردد، مگر آنکه صاحب مال بینه اقامه کند.
محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۵،ص۹۳،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه . ش)
...
دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.
علامه حلی،منتهی المطلب،ج۲،ص۱۰۲۲،ناشر حاج احمد (طبع قدیم)،تبریز،۱۳۳۳(ه . ش).
اجرت دلالی در قالب اجاره یا جعاله تعیین و به دلال پرداخت می گردد و در صورت عدم تعیین، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود.
اجرت دلالی- در صورتی که دلال عمل را مجانی انجام نداده باشد- بر عهده کسی است که این کار را به او واگذار کرده است. بنابر این، هرگاه فردی، فروش کالایی و فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهدۀ دلالی بگذارد، باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.
محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۵،ص۸۸ تا۹۲،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه . ش)
دلال امین است. بنابر این، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در فرض اختلاف بین او و صاحب مال در عدم کوتاهی کردن در نگهداری، قول دلال همراه با قسم مقدم می گردد، مگر آنکه صاحب مال بینه اقامه کند.
محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۵،ص۹۳،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه . ش)
...
wikifeqh: دلال
پیشنهاد کاربران
سمساری
واسطه گری . . . . بروکر . . . . .
کار چاق کنی
دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد[۱].
دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفا انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد [۲] و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. [۳]
... [مشاهده متن کامل]
قانون تجارت [ویرایش]
دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود تجاری نباشد. [۴] یا آنکه «معامله ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»[۵]
همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. » بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها ( ماده ۱۹۰ قانون مدنی ) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد[۶].
پروانه دلالی [ویرایش]
قانون راجع به دلالان ( مصوب ۱۳۱۷ شمسی ) تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده است. اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می دانند[۷].
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است[۸].
فسخ قرارداد دلالی [ویرایش]
با توجه به اینکه دلالی نوعی وکالت است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند. مگر اینکه در شرایط قرارداد ( این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می شود ) این حق را از خود سلب کنند. البته در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد[۹].
علت رجوع به دلال [ویرایش]
به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اجباری نیست. اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجیح می دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند[۱۰].
دستمزد دلال [ویرایش]
برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد[۱۱]. البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت می کند[۱۲]. در مورد دلالی معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی کند[۱۳][۱۴]
همچنین دلال نمی تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می دهد، اقدام کند[۱۵]، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل اینچنین مقرر کند[۱۶]
انواع دلالی [ویرایش]
دلالی یکی از قدیمی ترین شغل های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می کند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند؛ دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و . . . را ذکر کرده و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند دلالان بیمه، دلالان تبلیغات و دلالان ازدواج را به آنان افزوده است[۱۷].
منابع [ویرایش]
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد چهارم ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۴۷.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۴.
↑ ر. ک. : ماده ۳۳۷ قانون تجارت و ماده ۲۶۷ قانون مدنی
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد چهارم ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۵۴.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد اول ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۵۲.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۳.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد چهارم ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ۵۰.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۳.
↑ نصرالله قهرمانی. ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت. . مجله کانون وکلا، ش. شماره ۱۵ و ۱۶، ص ۸۶.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد چهارم ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۱۴۷.
↑ رک: ماده ۳۴۸ قانون تجارت
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۷.
↑ احمد متین دفتری. «حکم شماره ۴۸۸ شعبه ۸ دیوان عالی». در مجموعه رویه قضایی. تهران: بیتا. ص ۲۲۳.
↑ یدالله بازگیر. «دادنامه شماره ۲۲۵۹۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی». در موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور. تهران: گنج دانش، چاپ اول ۱۳۸۶. ص ۲۵۸ و ۲۵۹.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۹۰.
↑ رک:ماده ۳۵۱
↑ رضا آخوندی. عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه. تهران: دادگستر، ۱۳۸۴. ص ۴۹.
رده های صفحه: حقوق تجارت پیشه هابازرگانی
همچنین:
Business brokers, also called business transfer agents, or intermediaries, assist buyers and sellers of privately held small business in the buying and selling process. They typically estimate the value of the business; advertise it for sale with or without disclosing its identity; handle the initial potential buyer interviews, discussions, and negotiations with prospective buyers; facilitate the progress of the due diligence in . . .
دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفا انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد [۲] و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. [۳]
... [مشاهده متن کامل]
قانون تجارت [ویرایش]
دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود تجاری نباشد. [۴] یا آنکه «معامله ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»[۵]
همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. » بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها ( ماده ۱۹۰ قانون مدنی ) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد[۶].
پروانه دلالی [ویرایش]
قانون راجع به دلالان ( مصوب ۱۳۱۷ شمسی ) تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده است. اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می دانند[۷].
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است[۸].
فسخ قرارداد دلالی [ویرایش]
با توجه به اینکه دلالی نوعی وکالت است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند. مگر اینکه در شرایط قرارداد ( این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می شود ) این حق را از خود سلب کنند. البته در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد[۹].
علت رجوع به دلال [ویرایش]
به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اجباری نیست. اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجیح می دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند[۱۰].
دستمزد دلال [ویرایش]
برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد[۱۱]. البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت می کند[۱۲]. در مورد دلالی معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی کند[۱۳][۱۴]
همچنین دلال نمی تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می دهد، اقدام کند[۱۵]، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل اینچنین مقرر کند[۱۶]
انواع دلالی [ویرایش]
دلالی یکی از قدیمی ترین شغل های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می کند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند؛ دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و . . . را ذکر کرده و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند دلالان بیمه، دلالان تبلیغات و دلالان ازدواج را به آنان افزوده است[۱۷].
منابع [ویرایش]
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد چهارم ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۴۷.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۴.
↑ ر. ک. : ماده ۳۳۷ قانون تجارت و ماده ۲۶۷ قانون مدنی
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد چهارم ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۵۴.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد اول ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۵۲.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۳.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد چهارم ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ۵۰.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۳.
↑ نصرالله قهرمانی. ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت. . مجله کانون وکلا، ش. شماره ۱۵ و ۱۶، ص ۸۶.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت ( جلد چهارم ) . محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۱۴۷.
↑ رک: ماده ۳۴۸ قانون تجارت
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۷.
↑ احمد متین دفتری. «حکم شماره ۴۸۸ شعبه ۸ دیوان عالی». در مجموعه رویه قضایی. تهران: بیتا. ص ۲۲۳.
↑ یدالله بازگیر. «دادنامه شماره ۲۲۵۹۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی». در موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور. تهران: گنج دانش، چاپ اول ۱۳۸۶. ص ۲۵۸ و ۲۵۹.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۹۰.
↑ رک:ماده ۳۵۱
↑ رضا آخوندی. عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه. تهران: دادگستر، ۱۳۸۴. ص ۴۹.
رده های صفحه: حقوق تجارت پیشه هابازرگانی
همچنین: